Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 1380491 · 19/02/2020
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1380491, decision of 19 February 2020
Keywords: واقعة · صياغة قانونية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
ذكر الواقعة موضوع الاتهام، ضمن الأسئلة المطروحة والمصاغة قانونا، يغني عن ذكرها بالتفصيل، في الحكم الجنائي
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 314 فقرة 6 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 1380491 قرار بتاريخ 2020/02/19
قضية النيابة العامة ضد (ص.ف) و(ب.ن)
الموضوع: أسئلة
الكلمات الأساسية: واقعة - صياغة قانونية.
المرجع القانوني: المادة 314 فقرة 6 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : ذكر الواقعة موضوع الاتهام، ضمن الأسئلة المطروحة والمصاغة قانونا، يغني عن ذكرها بالتفصيل، في الحكم الجنائي.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوروينة محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حمادو محمد المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة بتاريخ 2018/12/20 ضد الحكم الصادر بتاريخ 2018/12/19 عن محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء تيبازة والقاضى بإدانة المتهمين (ص.ف) و(ب.ن) بجناية الاغتصاب وجنحة السرقة وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما ب 3 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الهاتف النقال المحجوز.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن ممثل النيابة العامة في شخص النائب العام المساعد الأول أودع مذكرة لتدعيم الطعن بتاريخ 2019/02/19 أثار فيها وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، ومتفرع إلى ثلاثة فروع، وهى المذكرة المبلغة شخصيا إلى كل واحد من المتهمين المطعون ضدهما بتاريخ 2019/03/11 دون تعقيبهما عليها.
الغرفة الجنائية
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة قد استوفى أوضاعها القانونية الأمر الذى يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الفرع الأول من الوجه الوحيد :
بدعوى مخالفة أحكام المادة 305 من ق ١ ج لعدم وضع الرئيس سؤالا خاصا لكل عنصر مكون لجناية الاغتصاب غير وجيه ذلك أن تناول محكمة الجنايات الاستثنافية لجميع العناصر المكونة لواقعة الاغتصاب ضمن سؤال واحد جاء مطابقا لأحكام المادة 305 من ق ١ ج ويعتبر أحسن إجراء لتفادى احتمال وقوع تناقض في الأجوبة المعطاة عن الأسئلة المطروحة في حالة تخصيص سؤال لكل عنصر مكون للجريمة.
حيث أن حاصل ما ينعاه نفس الطاعن في الفرع الثاني، بدعوى ان الحكم المطعون فيه جاء مبتورا من الوقائع موضوع الاتهام غير وجيه ذلك أن اجتهاد الغرفة الجنائية للمحكمة العليا قد استقر على أن ذكر المحكمة للواقعة ضمن الأسئلة المطروحة والمصاغة قانونا يغنى عن ذكر الوقائع موضوع الاتهام بالتفصيل ويستجيب لأحكام المادة 6/314 من ق ١ ج وهو ما تتناولته محكمة الجنايات الاستنئافية وعاينته المحكمة العليا في الأسئلة التي احتوى عليها الحكم المطعون فيه.
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الفرع الثالث، بدعوى عدم ذكر القرارات التى خلصت إليها محكمة الجنايات كما تقتضيه المادة 309 من ق ١ ج غير وجيه ذلك أنه بالرجوع إلى الوثائق التى احتوى عليها ملف القضية يتبين أنه أرفق بورقة الأسئلة للقرار المتخذ من طرف محكمة الجنايات الاستئنافية من إدانة وعقوبة المتهمين المطعون ضدهما وموقع عليها من طرف الرئيس والمحلف الأول طبقا للمادة 6/309 من ق ١ ج.
حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح برفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.
الغرفة الجنائية
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، القسم الثالث:
بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
وجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث، المتركبة من السادة :
بوروينة محمد رئيس الغرفة رئيسا مقررا عباس عيسى مستشارا عثماني محما مستش ارا مقدم مبروك مستش ارا حمايدي السنوسي مستشارا
بحضور السيد: حمادو محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلعسل فاطمة الزهراء - أمين الضبط.
الغرفة الجنائية