Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 232683 · 22/05/2002

Supreme Court, Land Chamber, file no. 232683, decision of 22 May 2002

حيازة - تقادم مكسب - الدفع به - توفز شروطه - عقود ملكية -- استبعادها - تطبيق سليم للقانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

في الحيازة المؤدية إلى التملك بالتقادم المكسب لا تثبت بالعقود الرسمية. بل تخضع لجميع وسائل الإثبات وعليه فإن ترجيح قضاة الجلس لحيازة المطعون ضده الثابتة وفقا للقانون على العقود الرسمية المحتج بها من المطعون ضدهم، هو تطبيق سليم للقانون

Text of the decision

ملف رقم 232683 قرار بتاريخ ⁦2002/05/22⁩ فضية (و.ب) ضد (س.م)

الموضوع: حيازة - تقادم مكسب - الدفع به - توفز شروطه - عقود ملكية -- استبعادها - تطبيق سليم للقانون. .

المبدأ : في الحيازة المؤدية إلى التملك بالتقادم المكسب لا تثبت بالعقود الرسمية. بل تخضع لجميع وسائل الإثبات وعليه فإن ترجيح قضاة الجلس لحيازة المطعون ضده الثابتة وفقا للقانون على العقود الرسمية المحتج بها من المطعون ضدهم، هو تطبيق سليم للقانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 10 جويلية 1999 وعلى مذكرة الرد التي قدمتها المطعون ضدها.

وبعد الاستماع الى رئيس القسم المقرر: حاج صادوق الجبلالي في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد: بن شور . عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

قدم (و.ف) عريضة طعن من أجل نقض قرار صادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1999/02/13⁩ القاضي فيه بإلغاء الحكم المستأنف :326 الصادر في ⁦1994/05/30⁩- عن محكمة عزازقة ومن جديد برفض دعوى المدعين في الإرجاع لعدم التأسيس. ...

وحيث أن الحكم المذكور صدر إثر دعوى رفعتها مورثة الطاعنين (و.ف) تدعي فيها إنها تملك عدة قطع أرضية وعينية بموجب عقود ملكية وان المدعى عليه (س. م) يحتلها بدون وجه حق والتمست الحكم بطرده منها مع التعويضات، في حين أجاب المدعى عليه أنه يحوز هذه الأرض بصفة مستمرة وعلانية منذ سنة 1945 وتمسك بالتقادم المكسب.

وحيث أثار الطاعنين بمساعدة محاميهم الأستاذ: بوكرا إدريس ثلاثة أوجه للنقض.

وحيث أن المدعى عليه في الطعن بالنقض (س.م) بواسطة محاميه.

- الأستاذ: أبر كان طالبا رفض- الطعن.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة والتمست رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول المأخوذ من: مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات في فرعه الأثنين:

حيث يدعى الطاعنون. أن القرار المطعون فيه لم يذكر النصوص القانونية المطبقة كما أنه لم يشر إلى ترجيع الدعوى بعد الخبرة ولم يذكر إذا أنه صادق على الخبرة المنجزة.

لكن حيث أن عدم ذكر النصوص القانونية المطبقة لا تؤسس سببا للنقض ما دام أن قضاة الموضوع طبقوا القانون بصفة سليمة.

وحيث أن قضاة الموضوع أشاروا في منطوق القرار الى قبول رجوع الدعوى بعد الخبرة.

وحيث أن الخبرة المنجزة ما هي إلا وثيقة من وثائق الإثبات وعدم ذكر المصادقة عليها أو استعادها لا يؤسس سببا للنقض خاصة وأن قضاة المجلس أثاروها في أسباب القرار وأسسوا قرارهم على نتائجها.

وحيث أن الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني المأخوذ من: انعدام الأساس القانوني في فرعيه الأثنين:

حيث يدعى الطاعنون أن القرار المعاد خالف المادة 416 من قانون الإجراءات المدنية بما أنهم رفعوا دعوى ملكية وتمسكوا بالملكية، في حين أن قضاة المجلس رجحوا الحيازة التي تمسك بها المطعون ضده كما أن قضاة المجلس لم يؤسسوا قراره على أي سند رسمي يثبت مزاعم المطعون ضده.

لكن حيث أن المادة 416 من قانون الإجراءات المدنية المذكورة ليس لها تطبيق في النراع الحالي.

وحيث يمكن للمدعى عليه في دعوى الملكية أن يتمسك بحيازته للعقارات أدت إلى التقادم المكسب طبقا للمادة 827 من القانون المدني.

وحيث ذلك ما تمسك به المدعى عليه (المطعون ضده) خلال الإجراءات.

وحيث أن الحيازة المؤدية للتقادم المكسب لا تثبت بالعقد الرسمي بل تثبت بكل الوسائل.

وحيث أن الخبرة المنجزة بينت أن المدعى عليه يحوز العقار المتنازع من أجله منذ سنة 1945 أو 1948 وأنه تصرف به كمالك شرعي.

وحيث أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم المطعون فيه قانونا وموضوعا على الحيازة الثابتة، العلنية والمستمرة مما يتعين رفض الوجه.

عن الوجه الثالث المأخوذ من: انعدام وقصور وتناقض الأسباب.

حيث يزعسم الطاعنون أنهم قدموا عقدين رسميين مؤرخين في 1943107105 تثبت ملكيتهم على الأرض موضوع التراع، غير أن قضاة المجلس لم يناقشوها، كما أن المدعى عليه (المطعون ضده) لم يقدم أي وثيقة تثبت مزاعمه، غير أن قضاة المجلس رجحوا ادعاءاته.

لكن حيث عكس ما يدعي به الطاعنون أن قضاة الموضوع درسوا وثائق الأطراف وتوصلوا للقول أن حيازة المدعى عليه المؤدية الى التقادم المكسب ثابتة.

وحيث أن العقود المقدمة إذا أثبتت ملكية مورثة الطاعنين على العقار المذكور فأنها لا ترقى أمام حيازة المدعى عليه الثابتة.

وحيث كما أشير إليه سابقا في الحيازة المؤدية إلى التملك بالتقادم المكسب لا تثبت بالعقود الرسمية بل تثبت بكل الوسائل.

وحيث أن الوجه غير سديد ويتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا - ورفضه موضوعا - والمصاريف القضائية على عاتق الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الثاني والعشرين من شهر ماي سنة ألفين وأثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المتركب من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم:

حانج صادوق الجيلالي....

. رواينية عمار ...

جصاص أحمد مواجي حملاوي .........s...

رئيس القسم المقرر المستشار . المستشار المستشار

بحضور السيد: بن شور عبد الاقدر المحام العام.

بمساعدة السيد: بن سعدي الواحدي أمين قسم الضبط.

.... . . . . .. . .. ... . ..

.. .

.. .... ... . .. ... . ......٠