Qyst

Supreme Court

Decision · 233935 · 20/06/2001

Supreme Court, file no. 233935, decision of 20 June 2001

استئناف النيابة العامة - تغيير العقوبة لغير صالح المتهم - السلطة التقديرية للقضاة. - المرجع : المادة 493 ق ١٠. ج

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجوز للمجلس بناء على استئناف النيابة العامة أن يغير الحكم لصالح المتهم أو لغير صالحه. وإن قضاة الاستئناف لما غيروا العقوبة المحكوم بها على المتهم من عام حبس غير نافذة إلى عام حبس نافذ، يكونون بذلك قد استعملوا سلطتهم التقديرية وطبقوا القانون تطبيقا سليما

Text of the decision

ملف رقم 233935 قرار بتاريخ ⁦2001/06/20⁩

قضية (إ_!) ضد (سب / النيابة العامة)

الموضوع: استئناف النيابة العامة - تغيير العقوبة لغير صالح المتهم

- السلطة التقديرية للقضاة.

- المرجع : المادة 493 ق ١٠. ج .

المبدأ :

يجوز للمجلس بناء على استئناف النيابة العامة أن يغير الحكم لصالح المتهم أو لغير صالحه.

وإن قضاة الاستئناف لما غيروا العقوبة المحكوم بها على المتهم من عام حبس غير نافذة إلى عام حبس نافذ، يكونون بذلك قد استعملوا سلطتهم التقديرية وطبقوا القانون تطبيقا سليما.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بن ويس مصطفى رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ملاك عبد الله المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض الذي قدمه المتهم (إ - ١) بتاريخ ⁦1999/01/10⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1999/01/05⁩ عن مجلس قضاء الجزائر القاضي عليه بعقوبة عام حبسا نافذا و ⁦3.000⁩،00 دج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية بتعيين خبير من أجل الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 266 من قانون العقوبات.

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول ......

شكلا.

حيث أودع الأستاذ مفتاح رمضان المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة في حق الطاعن بتاريخ ⁦2000/02/13⁩ أثار فيها وجهين.

- عن الوجه الأول : المأخوذ من تجاوز السلطة.

بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى على الطاعن بعقوبة الحبس النافذ في حين أنه إستفاد من إيقاف التنفيذ من طرف القاضي الأول مخالفا لذلك مقتضيات المادة 53 من قانون العقوبات والمادة والمادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث يستخلص من دراسة ملف الدعوى وقراءة القرار المطعون فيه أنه حكم على الطاعن من طرف محكمة الحراش بعقوبة عام حبس غير نافذا و 3000،00 دج غرامة نافذة من أجل الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 266 من قانون العقوبات.

حيث بناء على إستئناف من طرف الضحية والنيابة أصدر المجلس القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦1999/01/05⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له بجعل عقوبة الحبس منفذة وفي الدعوى المدنية بتعيين خبير لفحص الضحية.

حيث يجب التذكير أن ما قضى به الإستئناف جاء مطابق لمقتضيات

المادة 433 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه يجوز للمجلس بناء على إستئناف النيابة العامة أن يغير الحكم لصالح المتهم أو لغير صالحه.

حيث من جهة أخرى فإن منح ظروف التخفيف أو إيقاف عقوبة الحيس يعتبر من السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ٨:

وعليه فإن قضاة الإستئناف لما قضوا بعقوبة الحبس النافذ لم يتجاوزوا سلطتهم، لذا فإن الوجه يصبح غير سديد ويجب رفضه.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من قصور الأسباب.

396 المجلة القضائية

- بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى برفع عقوبة الحبس إلى حبسا نافذا في حين أن الحكم المستأنف قضى بعقوبة عام حبس غير نافذ كما هو مذكور في حيثيات القرار نفسه مما يجعل المنطوق يتناقض مع الحيثيات.

حيث يستخلص من قراءة الوجه المثار أنه مكرر للوجه الأول، الذي تمت الإجابة عليه، لذا فإن الوجه غير سديد ويجب رفضه.

تقضي المحكمة العليا

1) بقبول الطعن شكلا وبرقضه موضوعا.

2) بتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة.

الجنح والمخالفات القسم الرابع المتركبة من السادة :

بن ويس مصطفى صنوبر أحمد معلم رشيد صوافى إدريس بليدي محمد -زروق شعبان وبحضور السيد : خروبي عبد الرحمان المحامي العام وبمساعدة السيد : سايح رضوان رئيس القسم المقرر " المجلة القضائية

لهذه الأسباب ..

رئيس القسم المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار أمين الضبط . أمين الضبط .......

. : ..