Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 237572 · 14/03/2000

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 237572, decision of 14 March 2000

رد الاعتبار القضائي - غرفة الاتهام - عدم تقديم الوثائق المطلوبة - رفض الطلب - خطأ في تطبيق القانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن غرفة الاتهام برفضها طلب رد الاعتبار المقدم على أساس عدم تقديم حكم محكمة الجنايات وكذا الوضعية الجزائية من طرف الطالب قد خالفت أحكام المادة 687 من قانون الإجراءات الجزائية لأن وكيل الجمهورية المختص هو المكلف بتقديم الوثيقتين

Text of the decision

ملف رقم 237572 قرار بتاريخ ⁦2000/3/14⁩

قضية (ب-س) ضد (النيابة العامة)

الموضوع: رد الاعتبار القضائي - غرفة الاتهام - عدم تقديم الوثائق المطلوبة - رفض الطلب - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ: إن غرفة الاتهام برفضها طلب رد الاعتبار المقدم على أساس عدم تقديم حكم محكمة الجنايات وكذا الوضعية الجزائية من طرف الطالب قد خالفت أحكام المادة 687 من قانون الإجراءات الجزائية لأن وكيل الجمهورية المختص هو المكلف بتقديم الوثيقتين.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2000/03/14⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: (ب-س) وكيله الأستاذ خوجة عمر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، الكائن مقره شارع لامالي أحمد عمارة ب رقم 4 - تيزي وزو - الطاعن بالنقض من جهة وبين: النيابة العامة المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد بباجي حميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي قدمه (ب-س) ضد الحكم الصادر في ⁦1999/05/30⁩ من غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيزي وزو القاضي برفض طلب رد الاعتبار المقدم من طرف الطاعن لعدم التأسيس.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أودع الطاعن (ب-س) بواسطة محاميه الأستاذ خوجة مذكرة بأوجه الطعن ضمنها وجهين للنقض.

حيث قدم النائب العام بالمحكمة العليا مذكرة برأيه انتهى فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.

عن الوجهين المثارين: المأخوذين معا لتقاربهما المبنيين على مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات وعلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بدعوى أن غرفة الاتهام رفضت طلب رد الاعتبار الذي قدمه الطاعن بحجة عدم تقديمه نسخة من حكم الإدانة في حين يعود ذلك إلى وكيل الجمهورية وليس إلى الطالب طبقا للمادة 687 ق.ا.ج.

وحيث يتبين من القرار المطعون فيه ان الطالب (ب-س) تقدم بطلب رد الاعتبار بعدما حكم عليه في ⁦1990/05/09⁩ بثلاثة سنوات حبس نافذة على أساس السرقة الموصوفة وذلك من طرف محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو وان غرفة الاتهام قضت برفض الطلب لعدم التأسيس مسبقا قرارها على عدم تقديم حكم محكمة الجنايات وكذا الوضعية الجزائية من طرف الطالب.

- لكن حيث يستفيد من أحكام المادة 687 ق.ا.ج ان وكيل الجمهورية الذي يرسل اليه طلب رد الاعتبار يستحصل على نسخة من الأحكام 254 المبلة القضائية الصادرة بالعقوية ومستخرج من سجل الايداع بمؤسسة إعادة التربية والقسيمة رقم 1 من صحيفة الحالة الجزائية ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برأيه إلى النائب العام.

وحيث أن غرفة الاتهام عند قضائها برفض طلب رد الاعتبار بدعوى أن الطالب لم يقدم حكم محكمة الجنايات وكذا الوضعية الجزائية مع العلم أن وكيل الجمهورية المختص هو المكلف قانونا بتقديم الوثقتين تكون قد خرقت أحكام المادة 687 ق.أ.ج وعرضت قرارها للنقض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -

- بقبول الطعن شكلا وموضوعا

- وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه

- وإحالة الدعوى على نفس المجلس غرفة الاتهام

- مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون ..

- إبقاء المصاريف على الخزينة العامة

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوركبة حكيمة الرئيسة بباجي حميد المستشار المقرر حماني ابراهيم المستشار دهينة خالد المستشار باهي عثمان المستشار عبد الله مصطفى المستشار بوسنة مصطفى المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.

وبمساعدة السيد بن سعدي الوحدي كاتب الضبط.

256 المجلة القضائية قرارات معززة للبحث