Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 238086 · 26/02/2001
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 238086, decision of 26 February 2001
إصدار شيك بدون رصيد - توافر عناصر التهمة - إدانة - تطبيق سليم للقانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن عنصر سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عنصر مفترض يتحقق كلما رجع الشيك بدون دفع لانعدام أو عدم كفاية الرصيد. . وأن تسوية وضعية الشيكات ودفع قيمتها لايحول دون قيام الجريمة
Text of the decision
قرار رقم 238086 بتاريخ 2001/2/26
قضية (ج - أ) ضد ((ع-م) - النيابة العامة)
الموضوع : إصدار شيك بدون رصيد - توافر عناصر التهمة - إدانة
- تطبيق سليم للقانون.
المبدأ : إن عنصر سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عنصر مفترض يتحقق كلما رجع الشيك بدون دفع لانعدام أو عدم كفاية الرصيد. .
وأن تسوية وضعية الشيكات ودفع قيمتها لايحول دون قيام الجريمة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد حجاج بن عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ملاك عبد اللّه المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ج-أ) بتاريخ 15 ماي 1999 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بجاية
- بتاريخ 09 ماي 1999 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله.
بجعل عقوبة الحبس موقوفة النفاذ، وفي الدعوى المدنية تأييد الحكم المستأنف وهذا على إثر استئناف المتهم للحكم الصادر عن محكمة بجاية بتاريخ 1998/10/05، والقاضي بإدانة المتهم بجنحة إصدار شيك 404 المبلة القضائية بدون رصيد ومعاقبتة بعام حبسا تافذ و 20.000 دج غرامة، وفي الدعوّى المدنية إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للطرف المدني مؤسسة المياه المعدنية مبلغ الشيكات والمقدر ب 208.021،99 دج ومبلغ 50.000 دج.
حيث أن الطاعن دفع الرسوم القضائية
حيث أن الأستاذ : محمود بوزيدة أودع مذكرة تأييدا لطعن المتهم
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقيول شكلا.
حيث أن الطاعن أثار بواسطة محاميه وجهين للنقض.
الوجه الأول : والمأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية في الإجراءات وذلك بدعوى أن الدعوى العمومية حركت من قبل الطرف المدني مؤسسة المياه المعدنية بوسط البلاد وهي شخص معنوي لا يمكن أن يتقاضى إلا بواسطة ممثله القانوني طبقا للمادة 50 من القانون المدني والمادة 467 من قانون الإجراءات المدنية بالإضافة إلى أن الشخص الاعتباري غير مذكور في ديباجة الحكم ولا في القرار اللذين ذكرا بأن الطرف المدني هو (ع-م) و(ع-ع) دون ذكر صفتهما.
ولكن حيث أنه كان على الطاعن إثارة هذا الدفع أمام المجلس لما تبين له من الحكم المستأنف، إذ أن الثابت من القرار المطعون فيه أن هذا الدفع لم تتم إثارته أمام المجلس رغم أن الحكم كان مشوبا به مما لا يجوز معه إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا، هذا ويتعين لفت نظر محامي الطاعن.
أنه لا الحكم ولا القرار ذكر بأن هناك طرفين مدنيين هما : (ع-م) و (٤-ع) ولكن ماجاء في الحكم وفي القرار أن الطرف المدني هو (ع-م) المولود بتاريخ 1957/12/20 ابن (س) و(ع-ع)، إذن (ع-ع) هي أم "الطرف المدني ولا يوجد أي لبس أو غموض في ذلك لا في الحكم ولا في القرار إذ جاء اسم الأم مفصولا عن اسم الطرف المدني بذكر تاريخ ومكان الميلاد واسم الأب هذا بالإضافة إلى أنه لم ينازع في أن (ع-م) ليس هو الممثل لمؤسسة المياه المعدنية، مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس.
الوجه الثاني : والمأخون من سوء تطبيق المادة 374 من قانون العقوبات بدعوى أن هذه المادة تعتبر سوء النية عنصرا أساسيا في قيام جنحة إصدار شيك بدون رصيد وأن الطاعن أثبت حسن نيته أمام المحكمة وأمام المجلس بأن رجوع الشيكات بدون دفع كان على أساس خطأ من البنك وأسرع إلى تسوية وضعيته ودفع مبلغ الشيكات، إلا أن قضاة المجلس لم يشيروا إلى هذا العنصر.
ولكن حيث أنه بتلاوة القرار المطعون فيه والحكم المستأنف يتبين بأنهما أشارا إلى أن المتهم أصدر عدة شيكات وسلمها للطرف المدني غير أنها رجعت بدون دفع لعدم كفاية الرصيد، وهذه هي العناصر المطلوب توفرها في جريمة إصدار شيك بدون رصيد وفيها يدخل عنصر سوء النية الذي يتمثل في علم الساحب بانعدام الرصيد أو نقصه، وهذا العلم مفترض في جانبه إذ يتوجب عليه التأكد من وجود الرصيد الكافي لتغطية قيمة الشيك قبل طرحه للتداول، وعليه فإن عنصر سوء النية في هذه الجريمة عنصر مفترض يتحقق كلما رجع الشيك بدون دفع لانعدام أو عدم كفاية الرصيد، وأن تسوية وضعية الشيكات ودفع قيمتها لا يحول دون قيام الجريمة وخاصة أن المجلس في القضية الحالية أورد في أسبابه بأن المتهم ادعى بتسوية وضعيته، غير أنه لم يقدم للمجلس ما يثبت ذلك كما جاء في أسباب القرار بأن الشهادة المقدمة من طرف 406 المجلة القضائية المتهم والصادرة من البنك على أن الخطأ كان من هذا الأخير جاءت متأخرة، وعليه فإن المجلس طبق المادة 374 من قانون العقوبات التطبيق
- السليم معللا قضاءه تعليلا كافيا مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس..
قررت المحكمة العليا
- قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
- وبتحميل الطاعن المصاريف القضائية
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة الآتية أسماؤهم :
فاتح محمد التيجاني حجاح بن عيسى باروك الشريف لعساكر محمد وبحضور السيد ملاك عبد الله وبمساعدة الآنسة شريفة بكوش المجلة القضائية
لهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المحامي العام ... .: :
أمينة الضبط