Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 238800 · 12/06/2002
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 238800, decision of 12 June 2002
تقديد -نوع التهديد -طريقة التهديد - عدم إبرازهما - إدانة - قصور في التسبيب
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
القضاء بالإدانة بجنحة التهديد دون إبراز نوع هذه التهديدات وما إذا كانت مصحوبة بأمر أو بشرط يعد قصورا في التسبيب
Text of the decision
ملف رقم 238800 قرار بتاريح 2002 / 06 / 12
قضية (خ-ع) ضد (ب-ب) و (النيابة العامة)
الموضوع : تقديد -نوع التهديد -طريقة التهديد - عدم إبرازهما - إدانة - قصور في التسبيب.
المبدأ : القضاء بالإدانة بجنحة التهديد دون إبراز نوع هذه التهديدات وما إذا كانت مصحوبة بأمر أو بشرط يعد قصورا في التسبيب.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد كريد سعد الدين في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام السيد مقدادي مولود في تقديم طلباته المكتوبة .
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المدعو (خ-ع) بتاريخ 1999/05/30 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1999/05/25 الذي أيد الحكم المستأنف الذي صرح بادانته من أجل جريمة التهديد، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 287 من قانون العقوبات وبالنتيجة عاقبه بشهر حبسا مع وقف التنفيذ.
حيث أن المدعي في الطعن بالنقض دفع الرسم القضائي وأودع مذكرة بواسطة الأستاذ عبد القادر مزور، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، أثار فيها 338 المجلة القضائية العدد 2004/1 وجهين للنقض، الوجه الأول مأخوذ من انعدام وقصور: الأسباب و الوجه -الثاني مأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أن المدعى عليه في الطعن بالنقض أودع بدوره مذكرة جوابية بواسطة الأستاذة دمرجي عبد الوهاب نزيهة، محامية مقبولة لدى المحكمة العليا، التمست بموجبها رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.
حيث أن الطعن بالنقض إستوفى الأشكال القانونية فهو بذلك مقبول شكلا .
في الموضوع:
عن الوجه الأول: مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب المؤدي وحده الى النقض :
من حيث أن قضاة الموضوع تمسكوا ضد المدعي في الطعن بالنقض بجريمة التهديد طبقا للمادة 287 من قانون العقوبات دون ذكر نوع هذه التهديدات واذا كانت مصحوبة بأمر أو شرط وبالتالي فان أركان هذه الجريمة غير ثابتة برمتها ،
حيث أنه وبالفعل لا يستخلص إطلاقا من قراءة القرار المطعون فيه ولا من الحكم المؤيد أن قضاة الموضوع ذكروا نوع هذه التهديدات المدان بها المدعي في الطعن بالنقض وما هي الطرق المستعملة لتنفيذها والمنصوص عليها في المواد من 284 إلى 286 و هل كانت هذه التهديدات مصحوبة بأمر أو شرط.
حيث أن هذه الشروط تشكل الأركان المكونة للجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 287 من قانون العقوبات التي أشار إليها قضاة الموضوع وبالتالي فإن الأركان لم تكن ثابتة ومن ثم فإن الجريمة المنسوبة للمتهم غير ثابتة هي الأخرى، 339 المجلة القضائية العدد 2004/1 وسن ثم فإنه يوجد فعلا إنعدام وقصور في الأسباب وأن المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية قد خرقت مما يؤدي إلى التقض
تقضي المحكمة العليسا :
في الشكل : التصريح بأن الطعن بالنقض: مقبول.
الموضوع : القول بأنه مؤسس وبالنتيجة نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس القضائي مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا ، غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتركب من السادة :
فاتح محمد التيجاني كريد سعد الدين قطوش محمد عون اللّٰه بومدين خنشول أحسن
بحضور السيد المحامي العام مقدادي مولود وبمساعدة السيد دليلش صالح أمين الضبط .
340 المجلة القضائية العدد 2004/1 هذه الأسباب