Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 240054 · 25/06/2001
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 240054, decision of 25 June 2001
استيراد بضاعة عن طريق التهريب - إثباتها - محضر جمركي - امتثال لقرار الاحالة - ادانة - تطبيق صحيح للقانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
ان قضاة الموضوع لما أسسوا قرارهم امتثالا لنقطة الاحالة التي فصلت فيها المحكمة العليا عندما اعتبرت البضاعة مستوردة عن طريق التهريب بعد اثباتها بمحضر جمركي الذي يبين بان الملابس المضبوطة بحوزة المتهمين هي اجنبية الصنع، قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا
Articles applied
- Article 326, Customs Code
Text of the decision
ملف رقم 240054 قرار بتاريخ 2001/06/25
قضية ( ادارة الجمارك / (ب-ع) / (ط-ا)) ضد (النيابة العامة).
الموضوع : استيراد بضاعة عن طريق التهريب - إثباتها - محضر جمركي - امتثال لقرار الاحالة - ادانة - تطبيق صحيح للقانون.
المرجع : المادة 326 من قانون الجمارك.
المبدأ : ان قضاة الموضوع لما أسسوا قرارهم امتثالا لنقطة الاحالة التي فصلت فيها المحكمة العليا عندما اعتبرت البضاعة مستوردة عن طريق التهريب بعد اثباتها بمحضر جمركي الذي يبين بان الملابس المضبوطة بحوزة المتهمين هي اجنبية الصنع، قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف المدعين (ب-ع) و (ط-أ) وإدارة الجمارك بتاريخ 8 ،7 جوان 1999 في القرار الجزائي الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تلمسان بتاريخ 1999/6/2، القاضي بقبول اعادة السير في الدعوى بعد الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد على كل واحد من لمتهمين بغرامة نافذة قدرها الفي د.ج وفي الدعوى الجمركية الزامهما بأدائهما لإدارة الجمارك غرامة جمركية قدرها 1.183.236.00 دج 224 المجلة القضائية بالتضامن ومصادرة البضائع ووسيلة النقل عن تهمة استيراد بضائع
حيث انه تدعيما لطعنهما اودعا الطاعنان بواسطة وكيلهما الأستاذ عبد النور بن دمراد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة اثار فيها وجهين للنقض.
. عن الوجهين الأول والثاني المأخوذين من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات المادة 1/500 من قانون الإجراءات الجزائية ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المادة 7/500، بدعوى ان القرار المطعون فيه قضى على الطاعنين بغرامة جمركية رغم أن البضاعة المحجوزة ملابس بالية تم شراءها من سوق جزائرية ومن جزائريين، وهي ليست لها علاقة بالمادتين 1/21 و75 من قانون الجمارك لانها لم تضبط بالحدود، وان الجمارك والنيابة لم يثبتا استيرادها من بلد اجنبي ووضعت للاستيراد والتصدير، وهذا يعد مخالفة لقواعد جوهرية في الاجراءات، كما وان قضاة المجلس أسسوا قرارهم على نص المادة 326 من قانون الجمارك غير ان هذه المادة تتعلق ببضائع مهربة مستوردة من الخارج تضبط بمكان العابر للحدود أو تخضع لرسوم مرتفعة، من ثمة فانهم اخطأوا لما طبقوا المادة 326 من قانون الجمارك.
لكن حيث بالرجوع الى القرار المطعون فيه فانه يتبين منه ان قضاة المجلس امتثلوا لنقطة الاحالة التي قطعت فيها المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 1998/09/28 عندما اعتبرت هذه البضاعة مستوردة عن طريق التهريب يعاقب حائزوها وناقلوها وفقا للأحكام التي يعاقب بها على الجنح الجمركية عملا باحكام المادة 329 من قانون الجمارك، واستعمل فيها عربة متحركة زاتيا، وبالتالي تخضع من حيث الجزاء الجبائي للعقوبات الجبائية المنصوص عليها بالمادة 326 من قانون الجمارك، وان قضاة الموضوع اذن لم يخالفوا قواعد جوهرية في الإجراءات ولم يخطئوا في تطبيق القانون كما يتمسك بذلك الطاعنان، وفضلا عن ذلك فانه من الشابت بمحضر الجمارك ان الملابس المضبوطة بحوزة المتهمين اجنبية الصنع ومن يدعي عكس ذلك اثباته، مما يتعين رفض الوجهين.
لهذه الاسباب
تقضي المحكمة العليا برفض الطعن 226 المجلة القضائية ... . ....