Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 242179 · 24/07/2000
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 242179, decision of 24 July 2000
شيك بدون رصيد - براءة - لعدم وجود أصل الشيك أو نسخة منه - خطأ
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المستقر في قضاء المحكمة العليا أن اعتراف المتهم بإصدار شيك لا يقابله رصيد قائم أو قابل للصرف يكفي في حد ذاته لقيام الجريمة. وإن القضاء بالبراءة على أساس تسوية وضعيته المالية ولعدم وجود أصل الشيك أو نسخة منه هو قضاء غير مؤسس يعرض للبطلان
Text of the decision
قرار رقم 242179 بتاريخ 2000/7/24
قضية النائب العام ضد (ع.ع)
الموضوع : شيك بدون رصيد - براءة - لعدم وجود أصل الشيك أو نسخة منه - خطأ.
المبدأ : من المستقر في قضاء المحكمة العليا أن اعتراف المتهم بإصدار شيك لا يقابله رصيد قائم أو قابل للصرف يكفي في حد ذاته لقيام الجريمة.
وإن القضاء بالبراءة على أساس تسوية وضعيته المالية ولعدم وجود أصل الشيك أو نسخة منه هو قضاء غير مؤسس يعرض للبطلان.
أصدرت المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث في جلستها العلانية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر جويليا سنة ألفين. وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بعد الاستماع إلى السيد فاتح محمد التيجاني الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ملاك عبد اللّٰه المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء بشار ضد القرار الصادر في 22 فيفري 1999 عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي ببراءة المتهم (ع-ع) مما نسب إليه.
حيث أن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو إذن مقبول شكلا.
518 المبلة القضائية
حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجها وحيدا للنقض مأخوذا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه بالقول أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم المطعون فيه على أنه لا يوجد بالملف شكوى الطرف المدني ولا أصول الشيكات أو نسخ منها ولا حتى الاحتجاج المطلوب كإجراء ضروري قبل رفع شكوى إصدار شيك بدون رصيد بالنسبة للتجار في حين أن المادة 374 من قانون العقوبات لا تشترط ذلك بتاتا وأن للنيابة الحق في تحريك الدعوى العمومية متى علمت باقتراف الجريمة.
حيث أن ما ينعى هنا على هذا القرار هو وجيه لأن القانون لم يرسم طريقا إجرائيا معينا يقف عنده تحريك الدعوى العمومية في مادة إصدار شيك بدون رصيد، كشرط تقديم شكوى المتضرر أو جود احتجاج مكتوب، فللنيابة العامة حق المبادرة في ذلك متى علمت بالوقائع كما هو الشأن في قضية الحال إذ أن إجراء المتابعة قد تم بمجرد أن بلغ إلى علم وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف بواسطة إشعاري بعدم التخليص الواردين من البنك والمرفقين بالملف من أن المتهم (ع-ع) أصدر شيكين بدون رصيد.
حيث أنه من جهة أخرى فإن قضاة الموضوع على مستوى الدرجة الثانية قد جانبوا الصواب لما جعلوا من ضرورة وجود أصل الشيكات أو نسخ منها عنصرا أساسيا لقيام الجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 374 من قانون العقوبات، لأن اجتهاد المحكمة العليا قد استقر على أن اعتراف المتهم بإصدار صك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف يكفى في حد ذاته لقيام الجريمة.
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نفسه يتبين جليا بأن المدعو (ع-ع) قد أصدر شيكين بنكيين لفائدة مؤسسة أميس ببشار، الأول بتاريخ 04 أفريل 1995 يحمل رقم 992617 بمبلغ 420096,00 دج والثاني في 15 أفريل 1995 يحمل رقم 880098 بمبلغ 85 651 2,67 دج، ولدى تقديمهما للبنك المسحوب عليها رجعا بدون رصيد، كما أنه ورد كذلك في خضم الحيثيات أن الساحب المذكور سوى الوضعية المالية لهذين الصكين مع المستفيد، ومن ثم فإن التصريح بالبراءة يعد غير مؤسس وبالتالي قابلا للبطلان
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بقبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء بشار شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتلزم المتهم المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة :
فاتح محمد التيجاني رئيسا مقررا حجاج بن عيسى مستشار باروك الشريف مستشار حمدي باشا الهادي مستشار وبحضور السيد ملاك عبد الله المحامي العام وبمساعدة الأنسة صادلي وهيبة أمينة الضبط.
الرئيس المقرر أمينة الضبط 520 المبلة القضائية