Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 245453 · 20/03/2001

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 245453, decision of 20 March 2001

عقد إيجار - وكالة - تسير محل - اعتباره إيجار من الباطن - خطأ

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن تسير محل تجاري بناء على وكالة لايعد إيجارا من الباطن لأن الوكالة تنفي وجود الإيجار من الباطن

Text of the decision

ملف رقم 245453 قرار بتاريخ ⁦2001/03/20⁩

قضية (ج - ص) ضد (ع - ح)

الموضوع : عقد إيجار - وكالة - تسير محل - اعتباره إيجار من الباطن - خطأ.

المبدأ : إن تسير محل تجاري بناء على وكالة لايعد إيجارا من الباطن لأن الوكالة تنفي وجود الإيجار من الباطن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار بن عكنون - الجزائر -.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : ⁦2000/01/15⁩.

بعد الإستماع إلى السيد مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث وبعريضة مؤرخة في : ⁦2000/01/15⁩ طعن، (ج-ص) و(ز-ر) بطريق النقض بواسطة وكيلهما الأستاذ/ الطاهر بوسعد، المحامي، 342 المجلة القضائية "المقيم بسكيكدة، والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في : ⁦1997/12/02⁩ والقاضي بالمصادقة على الحكم المعاد الصادر عن محكمة سكيكدة في : ⁦1996/11/11⁩ والقاضي برفض دعوى المدعيين الطاعنين لعدم التأسيس.

حيث وتدعيما لطعنهما أثار وكيلهما وجها وحيدا.

حيث إستدعى المطعون ضدهما وفقاللقانون ولم يجيبا.

حيث تقدم المحامي العام المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.

حيث إستوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.

الوجه الوحيد : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني للقرار.

- بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا المواد 505، من القانون المدني و177 و188 من القانون التجاري لثبوت الإيجار من الباطن والمخالفة والأضرار بالعين المؤجرة بالإنذار الصحيح، وقد أقرت المحكمة العليا بأنه يجوز للمؤجر رفض تجديد الإيجار دون التعويض لما يبرهن عن سبب خطير ومشروع إتجاه المستأجر المخلي للمحل كحال الطاعنين كما إعتبرت الإيجار من الباطن من ضمن المخالفات المنصوص عليها بالمادة 177 من القانون التجاري كونه يعد إخلالا بالإلتزام، وبمصادقة القضاة على حكم غير مؤسس وأخذهم بعقد غير ملزم للطاعنين لعدم علمها به، يكونون قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

حيث يتبين من القرار المطعون فيه وأن قضاة المجلس صادقوا على الحكم المعاد القاضي برفض دعوى الطاعنين المؤجرين لعدم التأسيس المبلة القضائية 343 والرامية إلى طرد (ع-ح) المستأجر من الباطن من (ص-إ) على أساس أنه بموجب عقد التوكيل في ⁦1994/01/25⁩ تم تعيين (ع-ح) كمسير للمحل من طرف (ص-إ) ولذلك لا يمكن إعتباره كمستأجر من الباطن.

حيث تنفي الوكالة وجود إيجار من الباطن ومن تم ينعدم وجود المخالفة ويستحيل تطبيق المادة 177 من القانون التجاري، وعليه وبقضائهم كما فعلوا يكون قضاة الموضوع قد أعطوا الأساس القانوني السليم لقرارهم المنتقد.

ومتى كان ذلك يتعين رفض الوجه لعدم تأسيسه وبالتالي رفض الطعن بالنقض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر مارس سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة : س بوعروج حسان نائب رئيس المحكمة العليا مجبر محمد المستشار المقرر قريني أحمد المستشار صالح عبد الرزاق المستشار 344 المبلة القضائية

بحضور السيد :

باليط إسماعيل وبمساعدة السيد :

حمدي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة العليا المبلة القضائية المحامي العام.

كاتب الضبط.

المستشار المقرر كاتب الضبط.