Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 246801 · 20/03/2001
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 246801, decision of 20 March 2001
عمل تجاري - حسب موضوعه - نشاط صيدلاني - اعتباره عملا مدنيا - خطأ
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعد خطأ في تطبيق القانون اعتبار مهنة الصيدلة عملا مدنيا لعدم حيازة الصيدلي سجلا تجاريا وممارسة نشاطه بناء على تصريح إداري
Text of the decision
ملف رقم 246801 قرار بتاريخ 2001/03/20
قضية (ح - ح) ضد (ح -ع)
الموضوع : عمل تجاري - حسب موضوعه - نشاط صيدلاني - اعتباره عملا مدنيا - خطأ.
المبدأ : يعد خطأ في تطبيق القانون اعتبار مهنة الصيدلة عملا مدنيا لعدم حيازة الصيدلي سجلا تجاريا وممارسة نشاطه بناء على تصريح إداري.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار بن عكنون - الجزائر -.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 2000/02/05 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
بعد الإستماع إلى السيد : سليماني نور الدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
346 المبلة القضائية
حيث أن المسماة (ح-ح) طعنت بطريق النقض بتاريخ : 2000/02/05 في القرار الصادر في : 1999/10/30 عن مجلس قضاء سكيكدة القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المؤرخ في : 1998/12/16 والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليها (المستأجرة) بإخلاء المحل المتنازع عليه.
حيث أن تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ:
مرابط صالح عريضة تتضمن وجهين.
حيث أن الأستاذ: حميود أحمد أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم ورثة المرحوم (ح-ع) مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الثاني لسداده : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :
بدعوى أن قضاة المجلس إعتبروا النشاط الصيدلي ليس نشاطا تجاريا بالمفهوم المنصوص عليه بالمادتين : 3 ،2 من القانون التجاري كما أن مهنة الصيدلية لاتعد عملا تجاريا حسب شكلها على إعتبار أن الصيدلي لا يملك ولا يحوز سجلا تجاريا بل يحوز وثيقة إدارية هي بمثابة تسريح إداري وهذا تفسير خاطىء للقانون لأن النشاط الصيدلاني هو نشاط تجاري حسب مفهوم الأمر 96.27 المؤرخ في : 1996/12/09 والمتضمن القانون المعدل والمتمم للأمر رقم : 59/75 المؤرخ في :
1975/09/26 لكن حيث بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين منه أنه إعتبر النشاط الصيدلاني نشاطا مدنيا في حين أن المادة الثانية من القانون التجاري تعتبر عملا تجاريا بحسب موضوعه كل شراء للمنقولات لإعادة بيعها وهو ما ينطبق على عمل الصيدلي إلى أن جانب الصيدلي يحوز سجلا المبلة القضائية 3 47 تجاريا وليس تسريحا إداريا كما جاء في القرار المطعون فيه وعليه فإن قضاة الموضوع عندما إعتبروا النشاط الصيدلاني عملا مدنيا فإنهم يكونون قد أساءوا تطبيق القانون وعرضوا قضاءهم للنقض وبالتالي فإن الوجه الثاني المثار من قبل الطاعنة سديد ويؤدي إلى النقض وإبطال القرار المطعون فيه ومن دون حاجة لمناقشة الوجه الأول.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
- بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة المؤرخ في : 1999/10/30 وباحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر مارس سنة ألفين وواحد من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية البحرية والمتركبة من السادة :
مستيري فاطمة ' رئيسة قسم سليماني نور الدين المستشار المقرر معلم إسماعيل المستشار صحراوي علي المستشار برارحي خالد المستشار 348 المجلة القضائية
بحضور السيد :
باليط إسماعيل وبمساعدة السيد :
حمدي عبد الحميد رئيسة قسم المستشار المقرر .المجلة القضائية المحامي العام.
أمين الضبط.
أمين الضبط.