Supreme Court · Land Chamber
Decision · 246259 · 25/02/2004
Supreme Court, Land Chamber, file no. 246259, decision of 25 February 2004
ترقيم مؤقت
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
الفصل في الاعتراض على الترقيم المؤقت يكون بالمفاضلة بين القوة الثبوتية للسندات المقدمة من قبل الأطراف، وعند الاقتضاء، على أساس الحيازة الأحق بالتفضيل
Articles applied
Legal basis as given by the source
- مرسوم رقم : 76-63 : المادتان : 13 و 14
- مرسوم تنفيذي رقم : 93.-123
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 246259 قرار بتاريخ 2004/02/25
قضية (ت. ل) ضد (ح.م) ومسن معه
الموضوع : ترقيم مؤقت.
مرسوم رقم : 76-63 : المادتان : 13 و 14.
مرسوم تنفيذي رقم : 93.-123
المبدأ : الفصل في الاعتراض على الترقيم المؤقت يكون بالمفاضلة بين القوة الثبوتية للسندات المقدمة من قبل الأطراف، وعند الاقتضاء، على أساس الحيازة الأحق بالتفضيل.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بعد الإطلاع على المواد (231،233،239،244،257) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 11 جوان 2000، وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضدهم.
الغرفة العقارية بعد الاستماع إلى السيد / آيت قرين الشريف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسمى (ت. ل) طعن بطريق النقض بتاريخ 2000/01/25 في القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة قايس والفاصل برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/عشي إبراهيم عريضة تتضمن وجهين للنقض.
حيث أن الأستاذ/ بركاني محمد العيد أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهما مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
أوجه الطعن :
الوجه الأول : إنعدام الأساس القانوني :
أن القرار لم يذكر النصوص القانونية التي تأسس عليها، ولم يبين الأسباب التي من شأنها تبرير المصادقة على الحكم المستأنف، رغم أن القضاة اعتبروا أن الوثيقة العرفية لها حجيتها، بينما لاحظوا عدم وجودها.
حيث أن المدعى عليهما معا اعترفا، ولم ينكرا بأن الأرض سجلت فعلا باسم المدعى، إلا أنهما لم يقدما سندا يبرر ذلك. فالقضاة خالفوا المادة 144 فقرة 5 من قانون الإجراءات المدنية.
الغرفة العقارية
الوجه الثاني : إنعدام وقصور وتناقض الأسباب :
أن الحكم يبني الرفض على عدم حجية الوثيقة العرفية، بينما القرار يؤسس قضاءه على عدم تقديم الوثيقة التي يلتمس المدعي إلغاءها. لذا يتضح بأنه لا الحكم ولا القرار تضمنا أسبابا كافية، إضافة إلى التناقض وعدم التعليل.
وعليه فإن المحكمة العلي
عن الوجه الثاني دون التطرق للوجه الآخر :
حيث أنه يستخلص من عناصر الملف، وخاصة من قراءة حكم الدرجة الأولى، أن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة من طرف الطاعن كانت ترمي إلى إبطال الوثيقة المحررة، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 63/76 المؤرخ في 25 مارس 1976 المعدل بموجب المرسوم رقم 123/93 المؤرخ 1993/05/19 التي تم موجبها الترقيم المؤقت لفائدة المطعون ضده (ح.م) للقطعة المدعوة ((ط.) بئر برحايل) التي تقدر مساحتها ب 8 هكتار و 35 آر. وأن المدعي الأصلي، الطاعن حاليا، دفع بأن القطعة ملك له عن طريق الإرث من أبيه الذي إشتراها موجب عقد عرفي مؤرخ في 1909/09/0.
حيث أن قضاة الاستئناف، من أجل رفض الدعوى، اكتفوا بالقول أن الطاعن لم يقدم الوثيقة المراد إلغاؤها، والتي بمقتضاها تم تسجيل القطعة المتنازع عليها لصالح المطعون ضده. في حين أن مديرية الحفظ العقاري لولاية خنشلة صرحت أمام المجلس، بأنه تم الترقيم المؤقت للقطعة المتنازع من أجلها باسم المطعون ضده، بناء على وثائق مسح الأراضي لبلدية الرملية المعدة من طرف الوكالة المحلية لمسح الأراضي لولاية خنشلة. وأنه لن يسلم الدفتر العقاري للمطعون ضده إلى غاية الفصل في التراع من طرف الجهة القضائية.
الغرفة العقارية
حيث أنه ومادام أن الطاعن يعارض في الترقيم المؤقت للقطعة المتنازع من أجلها والذي يصبح نهائيا عند انقضاء مدة سنتين، حسب المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 123/93 المؤرخ في 1993/05/19، فإنه كان على قضاة الموضوع دراسة ومناقشة العقد المقدم من طرف الطاعن، والبحث في مدى مطابقته للأرض محل التراع من عدمها. وكذا دراسة الوثائق التي قدمها المطعون ضده لتسجيل القطعة الأرضية محل التراع باسمه، وأن يفصلوا في القوة الثبوتية لهذه السندات نظر لمقتضيات المادة 14 من المرسوم المشار إليه أعلاه، وعند الاقتضاء، كان عليهم أن يبحثوا في الحيازة الأحق وهي الأسبق في التاريخ لتطبيق المادة 13 من نفس المرسوم.
وعليه فقضاة الموضوع لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا وعرضوه للنقض.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده طبقا لمقتضيات المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا فصلا في القضايا العقارية :
بقبول الطعن بالنقض شكلا، وموضوعا بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 18 أكتوبر 1999، وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون. والمصاريف على المطعون ضده.
وأمرت بتبليغ هذا النص برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون . فيه بسعي من السيد / النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة أمانة الضبط .
الغرفة العقارية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر فيفري سنة ألفين وأربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية-القسم الثاني المشكلة من السادة :
بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القس آيست قرين الشريف المستشار المقرر بوتارن فائزة المستشارة بوشليق علاوة المستش ار فريمش إسماعيل المستشار بلمكر الهادي المستش ار وبحضور السيد : فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد، وبمساعدة السيد : شرفي بديع معناون أمين ضبط.
ثالثا : الملكية LA PROPRIETE الغرفة العقارية