Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 251232 · 25/10/2001
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 251232, decision of 25 October 2001
قتل خطأ - سياقة في حالة سكر - الحق في الضمان - سقوط الحق عن السائق - نعم - الضحايا وذوو الحقوق - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه يسقط الحق في الضمان إلا عن السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة السيارة في حالة سكر ولا يسرى إلى الضحايا وذوي الحقوق
Text of the decision
قرار رقم 251232 بتاريخ 2001/10/25
قضية (م - م) ضد (النيابة العامة)
الموضوع : قتل خطأ - سياقة في حالة سكر - الحق في الضمان - سقوط الحق عن السائق - نعم - الضحايا وذوو الحقوق
- لا.
المبدأ : من المقرر قانونا أنه يسقط الحق في الضمان إلا عن السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة السيارة في حالة سكر ولا يسرى إلى الضحايا وذوي الحقوق.
أصدرت المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع في جلستها العلانية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرون من شهر ديسمبر عام ألفين وواجد.
وبعد المداولة القانونية القرار الأتي نصه :
بعد الإستماع إلى السيد صنوبر أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين إبراهيم، المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهم (م-م) بتاريخ 03 أوت 1999 ضد القرار الصادر بتاريخ 01 أوت 1999 عن مجلس قضاء باتنة المقضي بتأييد الحكم المستأنف المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 القاضي في الدعوى المدنية : إخراج شركة التأمين «لاكات» من الخصام والقول أن التعويضات المحكوم بها لذوي الحقوق للمرحوم (ش-ع) تكون على عاتق المحكوم عليه (م-م) المدان من أجل إرتكابه السياقة في حالة سكر والقتل الخطا المنصوص والمعاقب عليهما بالمادتين 25 من قانون المرور و288 من قانون العقوبات.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.
حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الأستاذ بعزيز مكي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا أودع بتاريخ 2000 /8 / 8 مذكرة في حق المدعي في الطعن أثار فيها وجهين للنقض.
حيث أن الأستاذ بومرزاق عمر المحامي المقبول لدى المحكمة العليا أودع بتاريخ 17 أكتوبر 2000 مذكرة جوابية في حق المدعي عليه في الطعن طلب فيها برفض الطعن لعدم تأسيسه.
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
بحيث أن المدعي في الطعن قد طلب من المجلس تأجيل القضية إلى حين إدخال الصندوق الخاص بالتعويضات إلا أن المجلس لم يمكنه بذلك.
لكن وعكس ما يزعمه المدعي في الطعن فإنه يتبين من قراءة القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف أجابوا على دفوعات الطاعن المتعلقة بطلبه بإدخال الصندوق الخاص بالتعويضات في الخصام، بحيث يتضمن القرار المنتقد ما يلي :
«حيث أنه على ما سبق فإن الطلب الذي تقدم به المستأنف والمتعلق بجعل التعويضات على الصندوق الخاص فهذا يتطلب إجراءات الإدخال في الخصومة طبقا للإجراءات القانونية وهذه الإجراءات لم تتم بعد ممّا يجعل الدفع غير مؤسس) 534 المبلة القضائية بالتالي وبقضائهم كما فعلوا فإن قضاة المجلس قد طبقوا القانون تطبيقا سليما مما يجعل الوجه المثار غير سديد ويتعين رفضه.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب والمؤدي للنقض، بحيث أن قضاة المجلس إكتفوا في قرارهم بأن الحكم أصاب فيما قضى به وطبق القانون تطبيقا سليما هذا دون مناقشة تسبيب ذلك.
حيث يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع ولإخراج شركة التأمين « لاكات» من الخصام سببوا قضاءهم بالحيثية التالية :
«حيث أن المتهم (م-م) أدين بجرم القتل الخطأ والسياقة في حالة سكر وحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا و 1000 دج غرامة نافذة، وأنه بالرجوع إلى القانون فإنه يسقط الحق في الضمان عن السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث وهو في حالة سكر، وفي هذه الحالة فإن شركة التأمين أصبحت غير ضامنة لدفع التعويضات لذوي الحقوق».
حيث أن المادة 05 فقرة 01 من مرسوم 34/80 تنص على أنه يسقط الحق في الضمان -1- عن السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة المركبة وهو في حالة سكر... وفي الفقرة الأخيرة تنص نفس المادة ومع ذلك لا يحتج بسقوط هذه الحقوق على المصابين أو ذوي حقوفهم وعلاوة على ذلك لا يمكن أن يسري على ذوي الحقوق في حالة وفاة الأشخاص المذكورين في الفقرتين الأولى والثانية...)»
وحيث يستنتج من ذلك أنه يسقط الحق في الضمان إلا على السائق لما يحكم عليه بقيادة السيارة في حالة سكر ولا يسقط بالنسبة للضحايا أو لذوي حقوقهم، ومن ثمة فإن التسبيب الذي جاء به قضاة الموضوع لإخراج شركة التأمين الضامنة من الخصام يعد خاطأ ومخالفا للقانون السالف ذكره.
مما يجعل الوجه المثار سديد وينجر عنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه في جانبه المدني.
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
تحميل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع والمتركبة من السادة :
بن ويس مصطفى صنوبر أحمد معلم رشيد شعبان زروق بليدي محمد
بحضور السيد رحمين إبراهيم وبمساعدة السيد سايح رضوان رئيس القسم
لهذه الأسباب رئيس القسم المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المحامي العام.
أمين الضبط.
أمين الضبط المستشار المقرر المجلة القضانية