Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 252408 · 12/02/2002

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 252408, decision of 12 February 2002

إجهاض - ضرب الضحية - عدم إثبات القصد الحقيقي - إدانة - عدم توافر عناصر التهمة - انعدام الأساس القانوني

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن إدانة المتهم بجنحة الإجهاض دون إبراز عناصر التهمة وإثبات القصد الحقيقي للضرب الرامي لمحاولة الإجهاض يعد انعداما في الأساس القانوني

Text of the decision

قرار رقم 252408 بتاريخ ⁦2002/2/12⁩

قضية (ج- ر) ضد (ب-ف)

الموضوع : إجهاض - ضرب الضحية - عدم إثبات القصد الحقيقي - إدانة - عدم توافر عناصر التهمة - انعدام الأساس القانوني.

المبدأ : إن إدانة المتهم بجنحة الإجهاض دون إبراز عناصر التهمة وإثبات القصد الحقيقي للضرب الرامي لمحاولة الإجهاض يعد انعداما في الأساس القانوني.

أصدرت المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني في جلستها العلانية المنعقدة في الثاني عشر من شهر فيفري عام ألفين واثنين وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه بعد الاستماع إلى السيد بن يوسف عبد القادر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد فلو عبد الرحمن المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وفصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 20 أكتوبر 1999 من طرف المتهم (ج -ر) ضد القرار الصادر من الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 17 أكتوبر 1999 والذي صادق على الحكم المعاد القاضي عليه بعام حبس نافذا و 2000 دينار غرامة من أجل ارتكابه جنحة الإجهاض الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 304 من قانون العقوبات.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

550 المجلة القضائية

وحيث أن تدعيما لطعنه أودع العارض بواسطة محاميه الأستاذ نور الدين بن مخلوف مذكرة طعن أثار فيها وجهين اثنين للنقض.

وحيث أن التمس السيد النائب العام لدى المحكمة العليا نقض القرار المطعون فيه.

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات وانعدام الأساس القانوني:

بدعوى وأن من المؤكد أن الإجهاض هو قتل الجنين في بطن أمه ووضعه ميتا قبل الأجل القانوني لميلاده لكن في قضية الحال فإن المجلس لم يتأكد من حصول هذا الإجهاض سواء عن طريق الخبرة وبواسطة شهادة طبية تثبت ذلك.

الوجه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب : بدعوى فإن قرار المجلس يثبت التهمة إلى المتهم ومصادقته على حكم المحكمة يكون متناقضا ومنعدما في التسبيب.

عن الوجهين الاثنين معا لتكاملهما : حيث أن ينعي الطاعن عن القرار المطعون فيه بأنه جاء منعدما الأساس القانوني ومقتصرا قي تسبيبه لما أدانه بجنحة الإجهاض طبقا للمادة 304 من قانون العقوبات. وبالفعل حيث أنه وبالرجوع إلى الحكم المستأنف وإلى القرار المؤيد له بأن قضاة الموضوع لم يوضحوا كل العناصر المادية والقانونية التي قادتهم للتصريح بالإدانة على أساس تهمة الإجهاض طبقا للمادة 304 من قانون العقوبات.

حيث أن إذا هذا النص القانوني يعاقب أيضا محاولة الإجهاض كما هو الحال في هذه القضية كان لقضاة الموضوع أن يعللوا قضائهم في هذا الشأن بإثبات القصد الحقيقي للضرب والجروح العمدية والرامية إلى محاولة الإجهاض.

المبلة القضائية 551 .. ومتى كان ذلك أن الوجهين للنقض في محلهما : .

تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا.

وموضوعا وبنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتبقى المصارف القضائية على عاتق الطاعن ضده.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أغلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني المتركبة من السادة :

بن يوسف عبد القادر رزق الله بلقاسم قدور محمد منصف لعناني الطاهر بلبشير حسين وبحضور السيد :

فلو عبد الرحمن وبمساعدة السيد :

براهمي بوبكر

لهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار مستشار المستشار المحامي العام كاتب الضبط المبلة القضائية