Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 255782 · 13/02/2001

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 255782, decision of 13 February 2001

محكمة الجنايات - ورقة الأسئلة - منح ظروف التخفيف - عدم طرح الأسئلة المتعلقة بها - مخالفة الإجراءات

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

أوجب القانون على رئيس محكمة الجنايات أن يضع سؤالا حول الظروف المخففة كلما ثبتت إدانة المتهم وما دام الحكم المنتقد قد أفاد المتهمين من الظروف المخففة دون طرح الأسئلة المتعلقة بها والإجابة عنها مما يشكل خرقا مخالفة للإجراءات وخرقا للقانون

Text of the decision

ملف رقم 255782 قرار بتاريخ ⁦2001/02/13⁩

قضية (ن-ع) ضد (ب-أو من معه)

الموضوع: محكمة الجنايات - ورقة الأسئلة - منح ظروف التخفيف

- عدم طرح الأسئلة المتعلقة بها - مخالفة الإجراءات.

المبدأ: أوجب القانون على رئيس محكمة الجنايات أن يضع سؤالا حول الظروف المخففة كلما ثبتت إدانة المتهم وما دام الحكم المنتقد قد أفاد المتهمين من الظروف المخففة دون طرح الأسئلة المتعلقة بها والإجابة عنها مما يشكل خرقا مخالفة للإجراءات وخرقا للقانون.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2001/02/13⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة الطاعن بالنقض من جهة وبين: 1) (ب-أ)، 2) (ب-ع)، 3) (ح-ع)، 4) (ب-أ)، 5) (ع-أ)، 6) (م-ع)، 7) (ط-م)، 8) (أ-س)، 9) (ط-ع)، 10) (ج-م)، 11) (ح-م)،

12) (ج-ب)، 13) (ج-ب)، 14) (خ-ب)، 15) (ق-م)، 16) (ق-م)، 17) (س-ع)، 18) (ح-ع)، 19) (خ-ط)، 20) (ب-إ)، 21) (ب-ب)، 22) 498 المبلة القضائية (ح-م)، 23) (ح-ص)، 24) (ب-م)، 25) (ك-ع)، 26) (ب-م)، 27) (ب-ع)، 28) (ع-ع)، 29) (ح-أ).

المطعون ضدهم بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد دهيئة خالد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في طلباته الكتابية.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦1999/12/01⁩ عن محكمة الجنايات لنفس المجلس والذي قضى على المطعون ضدهم (ط-م)، (ط-ع) و(س-ع) بستة أشهر حبس مع وقف التنفيذ و 2000 دج غرامة نافذة من أجل حيازة سلاح ناري بدون رخصة وبراءتهم من جنايات الإشادة والتشجيع والتمويل للأعمال الإرهابية كما قضى ببراءة باقي المطعون ضدهم من جنايات الإشادة والتشجيع والتمويل للأعمال الإرهابية:

حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة أودع تقريرا دعما لطعنه أثار فيه وجهين للنقض.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض الحكم المطعون فيه.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية الفقرة الثانية.

بدعوى أن الأسئلة التي طرحتها محكمة الجنايات والتي أجابت عنها بقاعة المداولة لم توجه في الجلسة إذ اعتبرت مقروءة وهو الشيء الذي أشار إليه كاتب الجلسة في السطر الأخير من الصفحة الثانية من محضر الجلسة.

حيث أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يعد غير وجيه ذلك أنه بالرجوع إلى محضر المرافعات يتبين أن النيابة الطاعنة قد وافقت على اعتبار الأسئلة مقروءة وأنها لم تأتي بأي إشهاد على اعتراضها على هذا الإجراء أثناء الجلسة مما يتعين رد هذا الوجه.

عن الوجه الثاني: بدعوى أن المحكمة لم تطرح سؤالا يتعلق بظروف التخفيف فيما يخص المتهمين الذين تمت إدانتهم بواقعة حيازة سلاح ناري بدون رخصة رغم استفادتهم من وقف التنفيذ.

حيث أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه سديد ذلك أنه بالرجوع إلى ورقة الأسئلة والحكم المطعون يتضح أن المحكمة أفادت المدانين (ط-م)، (ط-ع) و(س-ع) بظروف التخفيف دون طرح أسئلة والإجابة عنها خرقا لأحكام المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا بنقض الحكم المطعون فيه فيما يخص المطعون ضدهم (ط-م)، (ط-ع)، (س-ع) فقط وإحالتهم على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلة أخرى للفصل في القضية من جديد.

500 المجلة القضائية كما تبقى المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - المتشكلة من السادة:

بوركبة حكيمة الرئيس دهينة خالد المستشار المقرر بوسنة محمد المستشار بباجي حميد المستشار حماني ابراهيم المستشار بن عبد الله مصطفى المستشار الباهي عثمان المستشار

بحضور السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام بمساعدة الآنسة بوغلاف جميلة أمينة قسم الضبط