Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 257484 · 24/07/2002

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 257484, decision of 24 July 2002

حق امتياز - إدارة الضرائب - أولوية استيفاء المبالغ المثقلة بالامتياز

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لإدارة الضرائب حق امتياز في استيفاء المبالغ المستحقة للخزينة العامة من الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت وقبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي

Text of the decision

ملف رقم 257484 قرار بتاريخ ⁦2002/07/24⁩ .. :.::

قضية (مدير الصندوق الوطني التأميناستد)-ضد(ز-ر)..

الموضوع : حق امتياز - إدارة الضرائب - أولوية استيفاء المبالغ المثقلة بالامتياز .

المبدأ : لإدارة الضرائب حق امتياز في استيفاء المبالغ المستحقة للخزينة العامة من الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت وقبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصة ..-....

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها مسن قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 17 جويلية 2000 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد طالب أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الضادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

91 المجلة القضائية العدد 200372

حيث أن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية طعن بطريق النقض في.

القرار الصادر من مجلس قضاء أم البواقي الغرفة المدنية في 15 ماي 2000 القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف فيه وهو الحكم المؤرخ في 29 جوان 1999 والذي رفضت بمقتضاه المحكمة المنعقدة بنفس المدينة القسم المدني دعوى الطاعن لعدم التأسيس. ..

والجدير بالإشارة أن صاحب الطعن أقام قضية الحال على المطعون ضده وقد زعم انه دائن التعاونية الفلاحية المختصة في تربية المواشي لأم البواقي بمبلغ ⁦1.538.366⁩,09 دج مقابل إشتراكات هذه المؤسسة الأخيرة في الضمان الإجتماعي لديه والذي لم تسدده إليه ومن أجل تحصيل هذا المقدار، فإنه أي صاحب الطعن تمكن من استصدار سند قضائي له قوة الشىء المقضي فيا والذي سلمه إلى المطعون ضده (ز-ر)، باعتباره محضرا قضائيا من أجل القيام بإجراءات التنفيذ في حق التعاونية.

ونظرا لإمتناعِ هذه الأخيرة من تسديدها مبلغ الدين المومى إليه آنفا فإنه تم حجز وبيع الأموال المنقولة المدينة عن طريق البيع بالمزاد العلني في 19 أفريل 1998 وهذا بسعي من العارض المدعي.

وبعد هذه العملية أخبره المطعون ضده بأن إدارة الضرائب قد شكلت بين يديه اعتراضا على مقدار البيع بحجة أنها دائنة هي الأخرى تجاه نفسر التعاونية، ثم قام المطعون ضده بتحويل المبلغ المشار إليه إلى تلك الإدارة دون أن يقوم بعرض الأمر على رئيس المحكمة، وذلك باعتبار أن المسألة تخص إشكالا في التنفيذ وقد إلتمس صاحب الدعوى القضاء على خصمه بأدائه له مبلغ ⁦769.184⁩ دج تعويضا عن الضرر اللاحق به.

فصدر الحكم الإبتدائي المعاد وعقب استئناف النظر من قبل نفس الطرف الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية، صدر القرار المطعون فيه.

حيث أن الطعن بالنقض وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانون لذا فهو مقبول شكلا.

92 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩

حيث أن الطاعن استند في طلبه النقض إلى وجهين إثنين وهما علي التوالي:

الوجه الأول: ماخوذ من إساءة تطبيق القانون.

وهذا كون أن المجلس اعتبر مثل المحكمة أن إدارة الضرائب هي صاحبة امتياز تطبيقا للمادتين 983 و 991 من القانون المدني ناسيا أن هذه المؤسّسة لم تكن طرفا لا في توقيع الحجز ولا في عمليات البيع بالمزاد العلني هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية أن المجلس أشار إلى نشأة الإمتياز و أهمل كيفية انقضائه.

وأن هذا الامتياز ينقضي حسب أحكام المادة 988 من القانون المدني بنفس الطرق التي ينقضي بها الرهن.

وأن المادة 936 من القانون المدني التي تتناول هذا الحق تشير بكل دقة إلى أن حقوق الرهن تنقضي بإيداع الثمن الذي أرسى به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن، ما أن قضاة الموضوع لم يراعوا هذه الحالات، فإنهم يكونوا قد أساؤوا تطبيق القانون.

الوجه الثاني: مأخوذ من قصور التسبيب.

وهذا كون أن قضاة الموضوع سلموا بأن إدارة الضرائب قد قامت بحجز المبلغ المتحصل عليه من البيع بالمزاد العلني وخلصوا إلى أن المحضر القضائي لم يرتكب أي خطأ أو إهمال.

أن هذا التسبيب لا يستقيم لسببين:

أولهما أن إدارة الضرائب لم تحجز المبلغ المحصل عليه من البيع وإنما سجلت معارضة على حساب المحضر. :

93 المجلة القضائية العدد 2003 / 2 وثانيهما أنه كان لزاما على هذا الأخير أن يعرض الأمر على رئيس المحكمة، غير أنه سلم بمحضر إرادته شيكا لإدارة الضرائب التي قامت بسحبه على الفور وهذا خطأ جسيم ارتكبه المحضر وزكاه قضاة الموضوع.

حيث أن المطعون ضده (ز-ر) أكد في مذكرته الجوابية أن الوسيلتين المثارتين غير سديدتين، مما يترتب على ذلك التصريح برفض الطعن من الناحية الموضوعية.

وعليه:

عن الوجهين الإثنين نظرا لترابطهما :

حيث بمراجعة أوراق الملف يتبين أن قضاة الموضوع التزموا صحيح القانون وسببوا قضاءهم تسبيبا بما فيه الكفاية إذ ثبت أمامهم أن المطعون ضده لم يرتكب أي خطأ في حق الطاعن حينما قام بتحويل مبلغ بيسع منقولات المدينة وهي التعاونية الفلاحية المختصة في تربية المواشي لأم البواقي، إلى إدارة الضرائب وذلك باعتبار أن هذه الإدارة هي دائنة أيضا تجاه نفس التعاونية ولها حق امتياز في أن تستوفي المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب ورسوم من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإمتياز في أي يد كانت وقبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي ماعدا المصاريف القضائية، مثلما تنض على ذلك أحكام المادة 991 من القانون المدني.

فيستنتج من ذلك أن الوجهين المثارين غير سديدين مما يترتب على ذلك رفض الطعن موضوعا.

هذه الأسباب تقرر المحكمة العليا:

.قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا. .

وتحميل المصاريف القضائية على الطاعن.

94 المجلة القضانية العدد 2003 /2

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر جويلية سنة ألفين وإثنين ميلادية من قبل المحكما العليا، الغرفة المدنية القسم الثاني المتركيب من السادة:

بطاهر تواتي ..

طالب أحمد بودماغ رابح رأمول محمد وبحضور السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام، وبمساعدة السيد كمال بارة أمين ضبط.

المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ ..الرئيس.

المستشار المقرر المستشار المستشار .لا..:.٠