Supreme Court
Decision · 259953 · 20/06/2001
Supreme Court, file no. 259953, decision of 20 June 2001
تبني -إثباته - شهادة الميلاد - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا تكون شهادة الميلاد في حالة التبني دليلا قاطعا على النسب، إذ ما هي إلا تصريح يمكن إبطاله بجميع وسائل الإثبات
Text of the decision
ملف رقم 259953 قرار بتاريخ 2001 / 06/20
قضية (س-ع و من معه) ضد (س-ع-١- ع-ب)
الموضوع : تبني -إثباته - شهادة الميلاد - لا.
المبدأ : لا تكون شهادة الميلاد في حالة التبني دليلا قاطعا على النسب، إذ ما هي إلا تصريح يمكن إبطاله بجميع وسائل الإثبات.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231)، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض
• المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 06 سبتمبر 2000.
بعد الإستماع إلى السيدة خيرات مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
260 المجلة القضائية العدد 2004/1
حيث ان فريق (س-ع) طعن بالنقض بعريضة قدمتها محاميتهم الاستاذة بن علاق عبد . النور سكينة. بتاريخ 2000/09/06 في القرار الصادر في 2000/04/05 عن مجلس قضاء قسنطينة القاضي بقبول الاستنئاف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف الصادر في 1999/03/16 عن محكمة فرجيوة القاضي بأبطال التبني الواقع خلال سنة 1971 براس فرجيوة ما بين المتبني (س-
م) بن (م) و المتبني (س-ع) مع التأشير بذلك على شهادة الميلاد رقم 212 الصادرة عن بلدية فرجيوة بتاريخ 1971/05 /21 ومن جديد قضى المجلس برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضده (س-ع) إبن (ع-ب) بلغ بالطعن بالنقض و لم يقدم مذكرة جواب.
حيث ان الطعن مستوفي الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث ان المدعين في الطعن استندوا في تدعيم طعنهم لنقض وأبطال القرار المطعون فيه على ثلاثة أوجه :
عن الوجه الأول: المأخوذ من القصور في الأسباب.
بدعوى ان القرار المطعون فيه قضى بالغاء الحكم المستأنف الذي قضى بابطال تبني المطعون ضده ومن جديد برفض الدعوى على أساس أن وثائق الحالة المدنية تثبت نسب المطعون ضده مع أن المدعين في الطعن قدموا شهودا يؤكدون تبني المطعون ضده من طرف عمهم المرحوم (س-م) كما أن القرار المطعون فيه لم 261 المجلة القضائية العدد 2004 /1 يناقش تصريجات المطعون ضده الذي أقر بنفسه أمام المحكمة بأنه نسب الى المرحوم (س-م) عن طريق التبي...
حيث ان قضاة الموضوع اعتبروا ان نسب المطعون ضده (س-٤) للمرحوم (س-م) ثابت بناء على وثائق الحالة المدنية أي على شهادة ميلاد المطعون ضده مع أن النسب له قواعد اثبات خاصة وعقد الميلاد لا يقوم حجة أمام شهادة الشهود لأن عقد الميلاد ما هو الا مجرد تصريح يمكن أن يكون خاطئا أو غير صحيح من طرف من صرح به أمام ضابط الحالة المدنية ويمكن ابطاله بأية وسيلة بما فيها شهادة الشهود لأن المادة 46 من الأمر المتعلق بالحالة المدنية والمؤرخ في فبراير 1970 تنص على الحالات التي تبطل فيها عقود الحالة المدنية وبالتالي فان قضاة المجلس عندما قضوا بالغاء الحكم المستأنف الذي أبطل تبني المطعون ضده وأعتبروا أن شهادة ميلاده تثبت نسبه قد أخطأوا في تطبيق القانون والشريعة خصوصا وان المطعون ضده أقر بنفسه أمام المحكمة بأنه ليس الابن الشرعي للمرحوم (س-م) بن (م) الذي قام بتبنيه اضافة الى أن المطعون ضده معروف النسب ولقبه الحقيقي هو (ب- ع) بن (ع)، مما يجغل الوجه مؤسسا الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه بدون احالة وبدون الحاجة الى مناقشة الأوجه.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
قبول الطعن شكلا ونقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2000/04/05 بدون احالة موضوعا وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
262 المجلة القضائية العدد 2004 /1
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر جوان من سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الاجوال الشخصية والمواريث والمتكونة من السيدة والسيدين:
مويدي الماشمي خيرات مليكة أمقران المهدي
بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد نويوات ماجد أمين الضبط الرئيسي.
المجلة القضائية العدد 2004/1