Supreme Court · Social Chamber
Decision · 259982 · 10/09/2003
Supreme Court, Social Chamber, file no. 259982, decision of 10 September 2003
عقد التسيير - انتهاؤه - تجديده لنفس مدة العقد الأول
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن استمرار علاقة العمل بعد انتهاء مدة العقد في عقود التسيير يؤدي إلى تحديد هذه العلاقة لنفس فترة العقد الأول المنتهية أجاله ويترتب على إنهاء علاقة العمل الجديدة طبقا لشروط العقد وأحكام المادة 14 من المرسوم رقم 290-90، ولا يمكن إطلاقا القضاء بالرجوع إلى منصب العمل، نظرا لطبيعة الالتزامات النوعية لعقد التسيير
Text of the decision
ملف 259982 قرار بتاريخ 2003/09/10
قضية (ديوان الترقية والتسيير العقاري) ضد (ك.ي)
الموضوع: عقد التسيير - انتهاؤه - تجديده لنفس مدة العقد الأول - إنهاء العلاقة تعسفيا - إدراج - لا - تعويض - نعم - (حسب العقد - المادة 14 مرسوم 290-90):
.المبدأ: إن استمرار علاقة العمل بعد انتهاء مدة العقد في عقود التسيير يؤدي إلى تحديد هذه العلاقة لنفس فترة العقد الأول المنتهية أجاله ويترتب على إنهاء علاقة العمل الجديدة طبقا لشروط العقد وأحكام المادة 14 من المرسوم رقم 290-90، ولا يمكن إطلاقا القضاء بالرجوع إلى منصب العمل، نظرا لطبيعة الالتزامات النوعية لعقد التسيير.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2003 بنهج 11 يسمبر 1960 الابي ابيار - اجزائر
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية:
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2000/09/06.
بعد الاستماع إلى السيد: بوشليط رابح المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: غالم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة ...
حيث أن مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومر داس طعن بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ أحسن حايل في الحكم الصادر عن محكمة الرويبة بتاريخ 2000/02/21، بعريضة أودعت كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2000/09/06 أثار فيها وجهان للنقض.
وحيث أن المدعى عليها في الطعن ردت بمذكرة ترمي إلى رفض الطعن.
من حيث الشكل" حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.
من حيث الموضوع:
عن الوجهين معا لتشابههما: المأخوذين من القصور وتناقض الأسباب والخطأ في تطبيق القانون.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام الرسوم رقم . 90-290 ذلك أن عقد العمل إذا أبرم لمدة محدودة يمكن تجديده بتقدير من الأطراف، واعتبار قاضي الموضوع العقد دائم بقوة القانون يجعله مخالفا لأحكام المرسوم المذكور أعلاه، إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه بتقريره الرجوع إلى منصب العمل جاء مخالفا لأحكام المادة 73-4 من القانون 90-11 المعدل والمتمم بالأمر رقم 96.-21 بالفعل. حيث أنه من المقرر قانونا أن عقد التسيير سواء لمدة محدودة أم غير محدودة يخضع لأحكام المرسوم.. رقم 90-290 .لوجود.
ارتباطات نوعية لعلاقة العمل بين الأطراف المتعاقدة ترتكز على الأهداب والنتائج والأهداف المراد تحقيقها التي تضمنها عقد التسيير.
وحيث من الثابت في قضية الحال أن الطاعن أبرم مع المدعى عليها في الطعن عقد تسيير لمدة سنتين، تواصلت هذه العلاقة بعد انتهاء مدة العقد، اعتبر قاضي الموضوع أن هذه العلاقة تتجدد لمدة غير محددة بقوة...
القانون طبقا لأحكام القانون 90-11 المعدل والمتمم، غير أن التعليل يعد خطاء في تطبيق القانون ذلك أن المرسوم 290/90 في مادة 06 استثنى الألوليات المرتبطة بالنظام النوعي لعلاقة العمل بالنسبة للمسيرين وبناء عليه فان استمرار علاقة العمل بعد انتهاء مدة العقد في عقود التسيير يؤدي إلى تجدد هذه العلاقة لنفس فترة العقد الأول المنتهية آجاله ويترتب على انهاء علاقة العمل الجديدة قبل انتهاء المدة بصفة تعسفية الحق في التعويض طبقا لشروط العقد وأحكام المادة 14 من المرسوم رقم 90-290 ، ولا يمكن اطلاقا القضاء بالرجوع إلى منصب العمل، نظرا لطبيعة الالتزامات النوعية لعقد التسيير .
وعليه يكون الحكم المطعون فيه بقضائه هذا خالف القانون ويستوجب النقض.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل: قبول الطعن بالنقض شكلا .
في الموضوع: نقض الحكم المطعو فيه الصادر عن محكمة الروبية بتاريخ 2000/02/21 واحالة القضية والأطراف أمام نفس المحكمة للفصل فيها من جديد للقانون، المصاريف على عاتق المدعي عليها في الطعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر سبتمبر سنة ألفين وثلاثة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:
يحياوي عابد بوشليط رابح تشانتشان عبد الحميد بلقرينات حسين نعمان السعيد
بحضور السيد: غالم أحمد المحامي العام.
وبمساعدة السيد: مكاتي عبد الحميد أمين قسم الضبط.
.. . :.
:..... ......
رئيس القسم المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار ............ .. .. ... .... ..