Supreme Court · Social Chamber
Decision · 259989 · 25/06/2002
Supreme Court, Social Chamber, file no. 259989, decision of 25 June 2002
إيجار شفوي - إقرار المؤجر - إثبات - نعم
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إقرار المؤجر، أمام القضاء، وسيلة قانونية لإثبات الإيجار الشفوي
Text of the decision
ملف رقم 259989 قرار بتاريخ 2002 / 06/25
قضية (ر-م-م) ضد (م-ع ح)
الموضوع : إيجار شفوي - إقرار المؤجر - إثبات - نعم.
المبدأ : إقرار المؤجر، أمام القضاء، وسيلة قانونية لإثبات الإيجار الشفوي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا بتاريخ الخامس و العشرين جوان 2002 عقرها نهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار ، وبعد المداولة القانونية ، أصدرت القرار الأتي نصه:
بناء على المواد 257.244.239.235.233.231 و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2000/09/09 وعلى عريضة جواب المطعون ضده، مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 .
بعد الاستماع إلى السيدة اسعد زهية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة توافق مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة،
حيث إنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2000/09/09 قام الطاعن السيد (ر-م) بواسطة وكيله الأستاذ حدادي عمرو المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بطعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 2000/05/10 تحت رقم 2000/444 الذي قضى بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الأخضرية في 1999/11/27 والتصدي من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس ورفض الطلب المقابل، و أنه تدعيما لطعنه أثار وجهين للنقض :
الوجه الأول: مأخوذ من انعدام أو القصور أو التناقض في الأسباب
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون، أما المطعون ضده التمس رفض الطعن، وعليه
من حيث الشكل :
حيث إن عريضة الطعن استوفت أوضاع القانون و شرائطه طبقا للمواد 233-235-241 من ق.إ.م و بالتالي فإن الطعن بالنقض صحيح و مقبول، مجملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004
من حيث الموضوع :
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون دون حاجة للتطرق للوجه الأول:
حيث ينعيي الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته القانون لما اعتبر أن أصول دفع تكاليف الكهرباء والماء منذ أكثر من 10 سنوات لم تكن دليلا على وجود الاستئجار الذي يثبت فقط بوصولات الإيجار، ولكن حيث أن المطعون ضده أصر في المقال المدفوع في 1999/10/16 بأنه مادام ترك الأماكن لم يكن له الحق في البقاء في الأماكن و هذا إقرار بوجود علاقة إيجار و الإقرار له قوة كاملة حسب ما تنص عليه المادة 342 من ق.م،
حيث يتبين فعلا من محتوى الملف أن المطعون ضده عند تقديم مذكرته الجوابية بتاريخ 1999/10/16 أمام محكمة الدرجة الأولى قد اعترف بأنه تربطه بالطاعن علاقة إيجار شفوية و أنه عند مغادرة الطاعن لسكن آخر انتهت علاقة الإيجار كما صرح بان الطاعن " الذي لم يشغل السكن منذ أكثر من 08 أشهر لا يستفيد بحق البقاء بناء على المادة 517 من ق.م "وفي الأخير صرح . .. "بأنه لا يمكن أن يعيد الأماكن إلى حالتها لا سيما أنها هلكت تماما و هذا ما يبين بأن علاقة الإيجار فسخت بقوة القانون بناء على المادة 481 من ق.م "،
وحيث أن هذا الاعتراف بوجود علاقة إيجار بينهما يعتبر إقرارا من قبل المؤجر على عقد إيجار بينه و بين الطاعن، مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 و حيث أن القانون لا ينص على وجوب عقد مكتوب بل ينتج عن عقد إيجار مكتوب أو شفوي طبقا للمادة 467 من ق.م و لذا يرجع إلى القواعد العامة للإثبات بالنسبة للعقد الشفوي و منها الإقرار القضائي المنصوص عليه في المادة 341 من ق.م و أن الإقرار حجة قاطعة على المقر طبقا للمادة 342 من ق.م، و حيث أن قضاة المجلس عند استبعادهم هذه الوسيلة القانونية للإثبات في مادة الإيجار دون مناقشتها، يكونوا قد خالفوا القانون، لا سيما المادة 341 من ق.م التي تنص صراحة على : "أن الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء. ... ." وان المذكرة الجوابية للمطعون ضده المؤرخة في 1999/10/16 دليل على الإقرار القضائي، و حيث أن قضاة المجلس الذين استبعدوا هذه الحجة القانونية دون أدنى سبب يجعل قرارهم يفتقر أيضا للأساس القانوني مما يعتبر هذا الوجه مؤسس، ويتعين نقض القرار المطعون فيه،
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده طبقا للمادة 270 من ق.إ.م، محلة المحكمة العليا .. العدد الثاني 2004
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا، نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2000/05/10 عن مجلس قضاء البويرة موضوعا و إحالة القضية و الأطراف إلى نفس المجلس مشكلا بتشكيلة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون، و إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية،
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس و العشرين جوان من سنة ألفين واثنين من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية القسم الأول المتركب من السادة :
. ذيب عبد السلام الرئيس بوعلام بوعلام المستشار بو حلاس السعيد المستشار اسعد زهية المستشارة المقررة و بحضور السيدة توافق مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد عطاطبة معمر أمين ضبط القسم.
بحلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004