Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 260278 · 10/03/2004
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 260278, decision of 10 March 2004
إهانة - حكم قضائي - حفظ القضية - ركن - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يعد صدور حكم قضائي، أو حفظ القضية، ركنا من أركان جريمة الإهانة (المادة 145 من قانون العقوبات)
Text of the decision
ملف رقم 260278 قرار بتاريخ 2004 / 03/10
قضية (النيابة العامة) ضد ((ح-ف-ز) و (س-ف))
الموضوع : إهانة - حكم قضائي - حفظ القضية - ركن - لا.
المبدأ : لا يعد صدور حكم قضائي، أو حفظ القضية، ركنا من أركان جريمة الإهانة (المادة 145 من قانون العقوبات).
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد عون اللّٰه بومدين في تلاوة تقريره المكتوب وإلى الحامي العام السيد مقدادي مولود في تقديم طلباته المكتوبة .
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في 2000/02/08 ضد القرار الصادر في 2000/01/31 والذي قضى بإلغاء الحكم المعاد الصادر في 1999/07/03 عن محكمة باب الواد الذي قضى بإدانة المتهمتين (ح ف ز) و(س ف ) والحكم على كل واحدة منهن . بعام حبس نافذ و بغرامة قدرها 5000 دج و من جديد قضى المجلس محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 443 ببراءتهن من ارتكاب جنحة الإبلاغ الكاذب الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادتين 144-145 من قانون العقوبات .
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من قبل النائب العام قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا ضمنه وجها وحيدا للنقض مبنيا على انعدام الأسباب و مخالفة قاعدة جوهرية.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم من جهته طلبات كتابية ترمي إلى النقض.
عن الوجه الوحيد المثار: والمأخوذ من انعدام الأسباب و مخالفة قاعدة جوهرية و مخالفة أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن قضاة الاستئناف اصدروا قرارهم بدون أن يصرحوا في حيثياتهم الأسباب التي إرتكزوا عليها و انه أمام هذه الحالة فان قرارهم مشوبا بعيب قصور الأسباب.
حيث بالفعل يتبين من القرار أن قضاة الموضوع لتفنيد أسباب الحكم و لتأسيس قضائهم بالبراءة إرتكزوا على حيثية واحدة جاء فيها أن التهمة غير ثابتة ضد المتهمتين لعدم صدور حكم أو حفظ القضية.
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 444
حيث إنه في قضية الحال تمت متابعة المتهمتين على أساس المادتين 144 و 145 من قانون العقوبات التي تنص على انه تعتبر إهانة ويعاقب عليها على هذا الاعتبار قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها.
حيث أن المادة 145 من قانون العقوبات لا تشترط صدور حكم ولا حفظ القضية كما تشترطه من بين ما تشترطه المادة 300 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة جنحة الوشاية الكاذبة. و عليه القرار المطعون فيه يشوبه عيب قصور الأسباب مما يجعل الوجه المثار سديد و يتعين التصريح بنقض و إبطال القرار المطعون فيه.
سهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا و موضوعا.
بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة ملف القضية و الأطراف من جديد أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر ليفصل طبقا للقانون .
بالمصاريف على المطعون ضدهما .
محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 445
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول ، والمتركبة من السادة:
فاتح محمد التيجاني الرئي عون اللّٰه بومدين المستشار المقرر خنشول احسن المستش ار بوشيرب لخضر المستش ار شلوش حسين المستش ار و بحضور السيد / مقدادي مولود المحامي العام ، وبمساعدة السيد/ دليلش صالح أمين الضبط .
.. . . ..
بحلة الحكمة العليا - العاد الثاني 2004 446