Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 260516 · 04/09/2001
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 260516, decision of 4 September 2001
حادث مرور - ضرر جمالي - تعويض - عملية جراحية - إثبات وجولي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يتوقف التعويض عن الضرر الجمالي، الواجب منحه لضحية حادث مرور، على إثبات إجراء عملية أو عمليات جراحية، إصلاحا للضرر
Text of the decision
ملف رقم 260516 قرار بتاريخ 2001 / 09/04
قضية (الشركة الوطنية) ضد (م بن ز-م) و (النيابة العامة)
الموضوع : حادث مرور - ضرر جمالي - تعويض - عملية جراحية
- إثبات وجولي.
المبدأ : يتوقف التعويض عن الضرر الجمالي، الواجب منحه لضحية حادث مرور، على إثبات إجراء عملية أو عمليات جراحية، إصلاحا للضرر.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد أحمد الشافعي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حبيش محمد المحامي العام في طلباته المكتوبة، فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعته شركة التأمين وكالة واد رهيو في 1999/12/22 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف في 1999/12/19 القاضي بتأبيد القرار المعارض فيه، بحلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 447
حيث إن الرسم القضائي قد تم دفعه،
حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا،
حيث إنها دعما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة الأستاذ أحمد ترخاش المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة أثارت فيها وجها واحدا للنقض،
حيث إن المدعى عليه في الطعن (م.ب.ز) قد أودع بواسطة الأستاذ بلقايد فيصل المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن لعدم التأسيس،
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه بدعوى أنه طبقا للمادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه كان يتعين على قضاة الموضوع الإشارة إلى العناصر الموضوعية التي اعتمدوا عليها لتقدير التعويض ولا سيما صفة الضحية ومدخولها و طبيعتها تجاه الضمان الاجتماعي حتى يتسنى للمحكمة العليا من ممارسة الرقابة القانونية بشأن التطبيق الصحيح للقانون و لا سيما أحكام القانون 88-31 المتعلق بنظام تعويض ضحايا حوادث المرور و بما أن الضحية غير أجير و لا يتقاضى مرتبا شهريا فإن تقدير التعويضات المستحقة له تكون على أساس الأجر الوطني الأدنى وقت الحادث وهو 2500 دج طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 92-112 المؤرخ في 1992/03/14 و بناء عليه فإن التعويضات المستحقة للمدعى عليه في الطعن تحتسب كما يلي:
الدخل السنوي تقابله النقطة الاستدلالية 1940 دج، التعويض عن العجز الكلي المؤقت 30.000-12X2500 دج بدلا من 48.000 دج، التعويض عن العجز الجزئي الدائم 106700-55x 1940 دج بدلا من 193700 دج، التعويض عن ضرر التألم الهام 10000 - 4x 2500 دج بدلا من 16000 دج، أما التعويض عن الضرر الجمالي فإن الضحية لا يستحقه إلا بناء على فواتير تثبت إجراء عملية جراحية لإصلاح الضرر، لكن حيث إنه بالنسبة للشق المتعلق بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت و العجز الجزئي الدائم وضرر التألم فإنه يتبين من دراسة أوراق الإجراءات و قراءة القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم تثر هذا الشق من الوجه أمام قضاة الاستئناف لمناقشته مما يجعله وجها جديدا لا يمكن إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا،
حيث إنه بالنسبة للتعويض عن الضرر الجمالي فإنه طبقا للفقرة الخامسة من الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم، (القانون 88-31 المؤرخ في 1988/07119 محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 449 غرفة الجنح والمخالفات ملف رقم 260516.
المعدل والمتمم للأمر رقم 74-15 المؤرخ في 1974/01/30 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار)، فإن العمليات الجراحية اللازمة لإصلاح هذا النوع من الضرر المقرر بموجب خبرة طبية هي التي تعوض أو تسدد كلية،
حيث إنه يتبين من دراسة أوراق الإجراءات و قراءة القرار المطعون فيه أنه لم تجر أية عملية جراحية للضحية (م.ب.ز) من أجل إصلاح الضرر الجمالي الذي يكون قد لحقه من جراء الحادث كما أنه لم يقدم أية فاتورة تثبت قيامه بإجراء عملية جراحية لإصلاح الضرر الجمالي الذي أصيب به كما أنه لا توجد أية خبرة تقدر قيمة العمليات الجراحية اللازمة لإصلاح الضرر الجمالي اللاحق بالضحية،
حيث إن قضاة الموضوع بمنحهم تعويضا للطرف المدني (م.ب.ز) دون الالتزام بأحكام الفقرة الخامسة من الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم (القانون 88-31 المؤرخ في 1988107/19 المعدل والمتمم للأمر رقم 74-15 المؤرخ في 1974/01/30 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار) يكونون قد خالفوا القانون و أخطأوا تطبيقه و جانبوا الصواب مما يعرض قرارهم في هذه النقطة فقط للنقض دون إحالة،
حيث إنه متى كان كذلك فإن الشق الثاني من الوجه الوحيد مؤسس و يفتح الجال للنقض بالإقتطاع و بدون إحالة فيما يتعلق بالتعويض عن
- الضرر الجمالي، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 450 و بالتالي نقض القرار المطعون فيه بالإقتطاع و بدون إحالة فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر الجمالي ،
لهذه الأسبابِ
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا .
و في الموضوع: نقض القرار المطعون فيه بالإقتطاع وبدون إحالة فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر الجمالي، المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة،
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع والمتركبة من السادة :
حلوان رابح رئيس القسم الشافعي أحمد المستشار المقرر فراح محمد المستشار شريفي فاطمة المستشارة وبحضور السيد حبيش محمد المحامي العام، وبمساعدة السيد سايح رضوان أمين الضبط.
جولة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004