Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 265943 · 23/10/2001
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 265943, decision of 23 October 2001
قرار غرفة الاتهام - تحقيق - نتائح لا تسمح نسبة وقائع إلى شخص - أمر انتفاء وجه الدعوى - قصور
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه «إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع لا تكون جناية أو... كان مرتكب الجريمة لايزال مجهولا، أصدرت حكمها بالأوجه للمتابعة...)). والمستفاد من قضية الحال أن غرفة الاتهام لما أمرت بانتفاء وجه الدعوى لم تستند على أسباب واضحة بأن الواقعة لا يمكن إثباتها ماديا وأنه لا توجد أعباء كافية تنسب إلى الفاعل الذي يبقى مجهولا، مما يشكل قصورا في التعليل ومخالفة للمادة 195 من قانون العقوبات. قرار أصدرت المحكمة العيا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2001 / 01 / 23، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 265943 قرار بتاريخ 2001/10/23
قضية (ز - ف) ضد (النيابة العامة).
الموضوع : قرار غرفة الاتهام - تحقيق - نتائح لا تسمح نسبة وقائع إلى شخص - أمر انتفاء وجه الدعوى - قصور.
المبدأ : من المقرر قانونا أنه «إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع لا تكون جناية أو... كان مرتكب الجريمة لايزال مجهولا، أصدرت حكمها بالأوجه للمتابعة...)).
والمستفاد من قضية الحال أن غرفة الاتهام لما أمرت بانتفاء وجه الدعوى لم تستند على أسباب واضحة بأن الواقعة لا يمكن إثباتها ماديا وأنه لا توجد أعباء كافية تنسب إلى الفاعل الذي يبقى مجهولا، مما يشكل قصورا في التعليل ومخالفة للمادة 195 من قانون العقوبات.
قرار أصدرت المحكمة العيا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2001 / 01 / 23، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
بعد الاستماع إلى السيد محمد اسماير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته.
بعد الإطلاع على الطعنين بالنقض المرفوعة من الطرف المدني (ز-ف) و(ش-ف) ضد القرار الصادر في : 2000/07/04 عن مجلس 376 المطة القضائية قضاء الجزائر - غرفة الاتهام - القاضي بانتفاء وجه الدعوى في القضية المحققة فيها ضد مجهول من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولين شكلا.
حيث أن الطاعنتين أودعتا مذكرة بواسطة محاميها الأستاذ عبد الحميد طوالب أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
حيث أن المحامي العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى رفض الطعن.
عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام وقصور الأسباب بالقول أن غرفة الاتهام بنت قرارها تأسيسا على أن النتائج التي توصل إليها التحقيق لا تسمح بنسبة الوقائع إلى شخص أو أشخاص معينين، وهو ما يفيد أن زرقاني كمال كان ضحية اغتيال غير أنه لا يمكن نسبة الفعل إلى شخص أو أشخاص معينين.
حيث أنه بالرجوع إلى الوقائع والإجراءات يخلص ما يلي :
يطلب افتتاحي مؤرخ في : 1999/05/02 طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي فتح تحقيق ضد مجهول من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد طبقا للمواد 254 و 255 و 256 و 257 و 261 من قانون العقويات، وأرفق شكوى المسماة (ز-ف) التي تذكر فيها بأن أخاها المدعو (ز-ك) أخذه عناصر من الأمن ومن بينهم الذي يدعى (ب) من المنزل العائلي بحي القصبة الجزائر على الساعة الثانية صباحا خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 1994 للتحقيق معه، غير أنه بعد ..أسبوع من ذلك طلع بلاغ «صحفي أمني بجريدة المجاهد.بأنه تم القضاء.- على إرهابي المدعو (ز-ك) بحي القصبة».
حيث أنه حسب تقرير إخباري لأمن دائرة واد قريش أنه في ليلة
22 - 21 ديسمبر 1994 وردت معلومات مفادها تواجد عنصر إرهابي خطير مكلف بذبح المواطنين المختطفين، وبتنقل رجال الأمن إلى بيت المعني بالبلاغ وتطويق المكان لان هذا الشخص بالفرار عبر سطوح حي القصبة مما أجبرهم على إطلاق النار وإصابة هذا الشخص إصابة قاتلة.
حيث أن قاضي التحقيق سمع الشاهد (ز-م) (وثيقة 6) الذي صرح بأنه يعرف (ز-ك). وفي ليلة من شهر ديسمبر 1994 لايذكر تاريخها بالضبط كان يبيت معه في منزله عندما تقدم حوالي الساعة الواحدة ليلا عناصر من الشرطة وقاموا بتفتيش (ز-ك) وفراشه ونرعوا منه وثائقه واقتادوه معهم وأنه لم يتعرف على أي عنصر من الشرطة وبعد حوالي 20 أو 15 يوما سمع من وسائل الإعلام أن (ز-ك) قد تم قتله.
كما سمع قاضي التحقيق الشاهد (ح-س) (وثيقة 17) الذي أدلى بأنه في يوم لا يذكر عندما كان ببيته المحاذي لبيت (ز-ك) حوالي الساعة الثانية ليلا سمع صراخ وحركة غير عادية ولا يؤكد أنه سمع طلقات رصاص أم لا، وفي الغد سمع من أبناء الحي أن مصالح الأمن ألقت القبض على المسمى (ز-ك)...)).
حيث أن قرار غرفة اتهام وأمر قاضي التحقيق المؤيد به بعد أن أشار إلى هذه العناصر التي أظهرها التحقيق خلص «بأنه من خلال إجراءات التحقيق والتقرير الإخباري لمصالح الأمن والبرقية المرسلة إلى مديرية الأمن وتصريحات الشاهد (ح-س) والإرهابيين التائبين (ت-م) 378 المجلة القضائية و(ح-م) فإنه لايوجد دليل على ثبوت تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد كما جاء في الشكوى المرفوعة من طرف عائلة (زك)، بل أن مصالح الأمن قامت بقتل هذا الشخص في إطار عملها اليومي الخاص بمكافحة الإرهاب.
حيث أن قرار غرفة الاتهام يؤكد من جهة أن «النتائج التي توصل إليها.
التحقيق لا تسمح بنسبة الواقعة إلى شخص أو أشخاص معينين»
حيث أن قرار غرفة الاتهام يؤكد من جهة أن « النتائج التي توصل إليها التحقيق لا تسمح بنسبة الواقعة إلى شخص أو أشخاص معينين» ومن جهة أخرى أن (( على ضوء هذه العناصر فإن مواصلة التحقيق لا جدوى منها لانعدام أدنى عنصر يدعم قيام الوقائع كما جرت على لسان الطرف المدني
حيث أن غرفة الاتهام لم تستقر على رأي فإما أن تعتبر الواقعة صحيحة ولكن لا يمكن نسبتها إلى شخص أو أشخاص معينين أو الواقعة غير صحيحة أصلا.
حيث أن مجرد الذكر ببساطة أن الوقائع غير ثابتة أو أنه لا يمكن نسبتها إلى شخص أو أشخاص معينين يبقى غير كاف زيادة على أنه مشوب بالتناقض
حيث أن أمر انتفاء وجه الدعوى يجب أن يستند على أسباب واضحة بأن الواقعة لا يمكن إثباتها ماديا أو أنه لا توجد أعباء كافية لنسبتها إلى الفاعل الذي بقى مجهول، مما يكون مخالفة لأحكام المادة 195 من قانون الإجراءات الجزائية وينجر عنه النقض وبدون حاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين.
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - '''- بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر في : 2000/07/04 عن مجلس قضاء الجزائر - غرفة الاتهام - القاضي بانتفاء وجه الدعوى ولإحالة القضية على نفس المجلس مشكلا مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون والمصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :
بوشناقي عبد الرحيم اسماير محمد يحي عبد القادر سيدهم مختار بن شاوش كمال بريم محمد الهادي مناد شارف المهدي إدريس
بحضور السيد بلهوشات أحمد وبمساعدة السيد تمجاييت محمدعون
فلهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار.
المحامي العام أمين الضبط المجلة القضانية .
.٠..............-٠ ....... ....... ... .... .. ...w...... .... ... .......