Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 27105 · 11/01/1983
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 27105, decision of 11 January 1983
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
متى كان من المقرر قانونا ضرورة تطرق القاضي الى طبيعة العقد الذى كان يربط الضحية بالمتهم. ذلك ان طبيعة العقد وتكييفه القانوني تشكل الشرط الاساسى من حيث اثبات جنحة خيانة الامانة وفقا لاحكام المادة 376 من قانون العقوبات فان ادانة المتهم بهذه الجنحة من طرف المجلس القضائي دون التطرق الى طبيعة العقد والحكم عليه من اجلها يعد خرقا للقانون . - لذلك يستوجب نقض القرار الذى قضى بسنة حبسا من اجل ارتكاب جنحتي تزوير المجوهرات وخيانة الامانة
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 27105 قرار بتاريخ 1983/01/11
قضية : ( ح خ ) ضد : ( ل م ن خ ) خيانة امانة - تحديد طبيعة العقد - أساس المتابعة .
( المادة 376 من قانون العقوبات )
- متى كان من المقرر قانونا ضرورة تطرق القاضي الى طبيعة العقد الذى كان يربط الضحية بالمتهم. ذلك ان طبيعة العقد وتكييفه القانوني تشكل الشرط الاساسى من حيث اثبات جنحة خيانة الامانة وفقا لاحكام المادة 376 من قانون العقوبات فان ادانة المتهم بهذه الجنحة من طرف المجلس القضائي دون التطرق الى طبيعة العقد والحكم عليه من اجلها يعد خرقا للقانون .
- لذلك يستوجب نقض القرار الذى قضى بسنة حبسا من اجل ارتكاب جنحتي تزوير المجوهرات وخيانة الامانة.
المجلس الأعلى بعد الإستماع إلى السيد المستشار المقرر بوفامة في تلاوة تقريره. وإلى الحامي العام السيد عبد الرحمن فلو في طلباته .
فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 18 مارس 1981 الذى رفعه المسمى (ح ع) المتهم .
ضد القرار الصادر في 10 مارس 1981 من مجلس قضاء بسكرة - الغرفة الجزائية - القاضي عليه عام حبسا من أجل إرتكابه جنحتي تزوير المحررات وخيانة الأمانة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 376 . 224 من قانون العقوبات .
- وحيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه .
- حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
- وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الاستاذ مشيش محمد المحامي المقبول لدى المجلس الاعلى مذكرة أثار فيها وجهين للنقض .
عن الوجه الاول المأخوذ من : انعدام الاسباب أو عدم كفايتها باعتبار أن مجلس بسكرة لم يبين طبيعة العقد الذى كان يربط الضحية والتي تشكل الشرط الاساسي من حيث اثبات جنحة خيانة الأمانة وبالفعل حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون أن مجلس بسكرة أدان الطاعن من أجل خيانة الامانة بدون أي يتطرق الى طبيعة العقد الذى كان يربط الفسحية خاصة وأن صبيعة العقد المذكور تشكل بموجب المادة 376 من قانون العقوبات الشرط الاساسي من حيث اثبات جنحة خيانة الامانة .
- وحيث مادام كذلك كان يتعين على القرار المنتقد الذى يجب أن يحصل في ذاته دليل صحته أن يلاحظ صراحة أن المبلغ المتنازع عليه قد تم تسليمه بموجب عقد من العقود المحددة بدقة في المادة السالفة الذكر وذلك الاتاحة الفرصة للمجلس الاعلى من ممارسة رقابته دون اجباره كما هو الشأن بالنسبة للقضية الراهنة في اللجوء إلى عناصر الملف قصد الاطلاع على هذا العنصر الذى كان من واجب قضاة الموضوع القيام بابرازه في قرارهم .
- وحيث يلاحظ بالإضافة الى ما سبق ومادام الامر يتعلق بجمعية أن الافعال المنسوبة للطاعن قد لا تشكل جنحة خيانة الامانة بقدر ما تشكل جنحة سؤ التصرف في أموال الشركة ذلك أن الطاعن تصرف لصالحه في مبلغ كان من المفروض أن يعود الى الصندوق الاجتماعي مما بجعل هذا الوجه في محله .
عن الوجه الثاني : المأخوذ من خرق القانون باعتبار أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن من أجل الاستعمال التعسفي لشيك ممضي على بياض وهذا علاوة على ادانته من أجل خيانة الأمانة .
بالفعل حيث يتضح من قراءة القرار المطعون فيه أن الطاعن أدين في نفس الوقت من أجل التزوير والاستعمال التعسنفي لشيك ممضي على بياض .
- وحيث تجدر الإشارة إلى أن الجريمتين المذكورتين متاعرضتين مما يجعل الواحدة تستبعد الاخرى ذلك أن العناصر المكونة للجريمة الاولى وهي التسليم الاختياري والعقد تستبعد العناصر المكونة للجريمة الاخرى وهي الاستيلاء بالغش والتزوير في حسابات بنكية مما يجعل هذا الوجه الاخر في محله .
- يقضي المجلس الأعلى : بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرر المطعون فيه وباحالة القضية والاطراف الى مجلس باتنة للفيصل فيها من جديد طبقا للقانون ويبق الفصل في المصاريف .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الثانية ( القسم الثاني ) للمجلس الاعلى والمتركبة من السادة .
مراد بن طباق عبد القادر بوفامة محي الدين بلحاج بمحضر السيد عبد الرحمن فلو المحامي العام. وبمساعدة السيد بلقاسم بوكرا كاتب الضبط .
- 329 - لهذه الاسباب