Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 561880 · 06/11/2012

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 561880, arrêt du 6 novembre 2012

خيانة الأمانة - خيانة الأمانة بين زوجين- دعوى عمومية - إعفاء من مباشرة الدعوى العمومية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية، المقررة بالمادتين 368 و369 من قانون العقوبات، على جنحة خيانة الأمانة المرتكبة من أحد الزوجين، إضرارا بالزوج الآخر

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦66-156⁩ (قانون عقوبات)، المواد : 376 ،369 ،368 و377، جريدة رسمية عدد : 49

Texte de l’arrêt

ملف رقم 561880 قرار بتاريخ ⁦2012/11/06⁩

قضية (ب.م) ضد (ب.و) والنيابة العامة

الموضوع : خيانة الأمانة - خيانة الأمانة بين زوجين- دعوى عمومية - إعفاء من مباشرة الدعوى العمومية.

أمر رقم : ⁦66-156⁩ (قانون عقوبات)، المواد : 376 ،369 ،368 و377، جريدة رسمية عدد : 49.

المبدأ : تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية، المقررة بالمادتين 368 و369 من قانون العقوبات، على جنحة خيانة الأمانة المرتكبة من أحد الزوجين، إضرارا بالزوج الآخر.

إن المحكمة العليا أصدرت المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر بتاريخ السادس من شهر نوفمبر سنة ألفين واثني عشر.

وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بعد الاستماع إلى السيد بلحسن السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ ⁦2008/03/30⁩ من طرف المتهم (ب.م) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة، الغرفة الجزائية، بجلسة ⁦2008/03/26⁩ القاضي بما يلي : في الشكل : قبول الاستئناف شكلا،

في الموضوع : المصادقة على الحكم المستأنف، والجدير بالإشارة أن نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة قامت بمتابعة المتهم المذكور لارتكابه منذ زمن غير متقادم، بإقليم بلدية عين أسمارة، دائرة اختصاص ذات المحكمة ومجلسها القضائي جنحة خيانة الأمانة، إضرارا بزوجته (ب.و)، وهو الفعل المنصوص والمعاقب عنه بأحكام المادة 376 من قانون العقوبات، وأن المتهم أحيل على محكمة قسنطينة، قسم الجنح وفقا لإجراءات التكليف المباشر بالحضور عملا بأحكام المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

وأنه بجلسة ⁦2007/06/03⁩، أصدرت ذات الجهة القضائية حكما جاء فيه ما يلي: "حكمت المحكمة، حال فصلها في قضايا الجنح، علنيا، ابتدائيا، حضوريا اعتباريا للمتهم وحضوريا للضحية بقبول إجراءات التكليف المباشر بالحضور شكلا، في الدعوى العمومية: إدانة المتهم بما نسب إليه وعقابه بعام

(01) حبسا نافذا وخمسة آلاف دينار ( ⁦5.000⁩ دج ) غرامة نافذة، في الدعوى المدنية: حفظ حقوق الطرف المدني.

وأنه فصلا في الاستئناف المرفوع بتاريخ ⁦2007/11/28⁩ من طرف المتهم، ضد الحكم المذكور المبلغ له بنفس اليوم، أصدر مجلس قضاء قسنطينة، الغرفة الجزائية، بجلسة ⁦2008/03/26⁩ القرار المطعون فيه بالنقض حاليا،

حيث أن الطاعن وتدعيما لطعنه، قدم مذكرة موقعة من محاميه الأستاذ كحول أحمد، المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة أثار فيها وجهين (02) للطعن طبقا لأحكام المادة ⁦4/500⁩ و7 من قانون الإجراءات الجزائية، على النحو التالي :

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب، مفاده أن قضاة الموضوع على مستوى درجتي التقاضي لم يحيطوا جيدا بوقائع القضية بالكيفية التي يبرزون معها الواقعة المستوجبة للعقوبة بكل ظروفها وملابساتها ولم يعللوا بما فيه الكفاية قضاءهم بما يسمح للمحكمة العليا من بسط رقابتها على مدى التطبيق الصحيح للقانون كما أنهم لم يبينوا الأدلة الموضوعية والمنطقية التي قادتهم لإثبات الأفعال ضد الطاعنين، معتمدين كقرينة مجرد تصريحات الضحية التي تعد زوجة لهذا الأخير والخلاف الحاصل بينهما قبل الشكوى، في حين أن ذلك الخلاف يحتاج إلى تدقيق حسبما يستخلص من أوراق الملف والحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه حيث يفهم من أسبابهما أن قضاة الموضوع حاولوا إثبات وقائع القضية بنتائجها فلم يصلوا إلى ذلك لعدم منطقية الدليل، بحيث اكتفوا بالقول أن تصرف المتهم في سيارة الضحية دون تمكينها من قيمتها يجعل أن أركان جنحة خيانة الأمانة قائمة رغم إنكاره،

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مفاده أن جنحة خيانة الأمانة لا تتحقق إلا بتوافر أركانها المادية المنصوص عليها بأحكام المادة 376 من قانون العقوبات والمتمثلة في تسليم المال إلى الجاني على سبيل عقد من العقود الستة المنصوص عليها بهذا النص القانوني، وأن يقوم هذا الأخير باختلاس ذلك المال أو تبديده بسوء نية، إلا أن قضاة الموضوع لم يسعوا إلى إبراز طبيعة العقد الذي كان يربط بين الضحية والمتهم وتكييفه القانوني، واكتفوا بالقول أن التهمة ثابتة لتصرف المتهم في السيارة دون تمكين الضحية من قيمتها، ضف إلى ذلك، فإنه ثابت من أوراق الملف أن الطاعن الحالي تربطه بالضحية علاقة زواج شرعية وقت حدوث الوقائع، ومن ثمة، فإن القانون لا يخول لهذه الأخيرة إلا الحق في مطالبته بالتعويض المدني طبقا للمادة 368 من قانون العقوبات، وعليه، وبالنتيجة لذلك، يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلا وموضوعا، والتصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس القضائي مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون،

حيث أن المطعون ضدها، الضحية (ب.و)، قدمت مذكرة موقعة من محاميها الأستاذ درناني حليم، المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة جاء فيها أن القرار المطعون فيه خال من التسبيب وأن قضاة هيئة الاستئناف لم يبينوا أركان جريمة خيانة الأمانة وشروطها، خاصة وأن العلاقة التي كانت تربط بين الضحية والطاعن هي علاقة زواج، وأن هذه الأخيرة رفعت شكواها الحالية في حالة الغضب ثم تنازلت عن حقوقها، لذا فهي تلتمس الإشهاد لها بتنازلها عن المطالبة بحقوقها المدنية، كما أنها تفوض الأمر لهيئة المحكمة العليا.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات كتابية تهدف إلى التصريح بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

حيث أن الرسم القضائي قد تم تسديده طبقا لأحكام المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض الحالي وقع في الآجال القانونية واستوفى الأشكال المنصوص عليها بالمواد 495 إلى 498 و504 إلى 506 من قانون الإجراءات الجزائية، لذا فهو مقبول شكلا ،

في الموضوع :

عن الوجهين معا لترابطهما وتكاملهما :

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والحكم المستأنف والمؤيد، يتبين أن التصرف - موضوع الشكوى الحالية - الملاحق من أجله الطاعن الحالي، والذي كيف على أساس أنه يشكل جنحة " خيانة الأمانة " إضرارا بالمسماة (ب.و) قد حدث خلال قيام العلاقة الزوجية بين طرفي القضية، بحيث أن الشكوى رفعت بتاريخ ⁦2006/12/26⁩، وأن الطلاق حصل بينهما بموجب الحكم الصادر عن محكمة قسنطينة، قسم شؤون الأسرة، بجلسة ⁦2010/04/26⁩،

حيث متى كان الحال كذلك، وبالنظر إلى أحكام المادة 377 من قانون العقوبات، فإنه تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و369 من ذات القانون على جنحة خيانة الأمانة، بحيث لا يعاقب عليها إذا ارتكبت من قبل أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر (كما هو الشأن في قضية الحال) وإنما تخول إلا الحق في التعويض المدني للمجني عليه.

غرفة الجنح والمخالفات

حيث والحالة هكذا، يتعين القول أن ما ينعاه الطاعن مؤسس قانونا، على اعتبار أن القرار المطعون فيه مشوب فعلا بعيبي مخالفة القانون والخطإ في تطبيقه وقصور الأسباب، مما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق الخزينة العمومية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول طعن المتهم (ب.م) شكلا وبتاسيسه موضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة الغرفة الجزائية، بجلسة ⁦2008/03/26⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من تشكيلة مغايرة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثاني - والمتركبة من السادة :

سماير محمد بلحسن السعيد بوعمران وهيبة بوعقال فاطمة بوزيتونة عبد القادر عبدي بن يونس

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد - أمين الضبط.