Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 274325 · 21/07/2004

Supreme Court, Land Chamber, file no. 274325, decision of 21 July 2004

صلح - عقار - الرسمية - نعم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الصلح المنصب على عقار، يخضع للرسمية

Text of the decision

ملف رقم 274325 قرار بتاريخ 2004 / ⁦07/21⁩

قضية ( ث- ع بن م) ضد (ورثة بن ٤)

الموضوع : صلح - عقار - الرسمية - نعم .

المبدأ : الصلح المنصب على عقار، يخضع للرسمية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها ,بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

بناء على المواد (231،233،239،244،257) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعسن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 10 أفريل 2001 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم .

بحلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 287 بعد الإستماع إلى السيد بوشليق علاوة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث أن المسمى (ث ع) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2001/04/10⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2000/12/04⁩ القاضي ب:

ي الوضع قر الكم السائد والفصل من حديد.

برفض الدعوى لعدم التأسيس .

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ جغماني عبد الحميد عريضة تتضمن ثلاثة أوجه .

حيث أن الأستاذ أحمد ساعي اودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس .

حيث ان الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

الوجه الاول المأخوذ من القصور في الأسباب المادة 233 فقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث أن قضاة الموضوع أثبتوا خطأ في مضمون حكم ⁦1988/12/25⁩ وأصبغوا الصفة الرسمية لوثيقة عرفية ينكرها الطاعن رغم أن التعامل في الارض يخضع إلى قوانين محددة طبقا للمادة 324 مكرر من القانون المدني محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 288 ومن ثم فإن قضاة المجلس لم يطبقوا صحيح القانون ومن تم فإن القصور في الاسباب ثابت في القرار ويعرض القرار للإلغاء .

الوجه الثاني المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة 233 فقرة 5 من قانون الإجراءات المدنية .

حيث ان قضاة الموضوع أخطأوا في تطبيق القانون لأن الصلح الذي أخذ به المجلس المؤرخ في ⁦1987/07/11⁩ قد نقض بمقتضى تحقيق المحكمة الذي جرى في ⁦1988/06/28⁩ والذي انتهى بحكم نهائي في ⁦1988/12/25⁩ ومن تم فإن إعادة طرحه يعد خرقا للقانون بالإضافة إلى أن التعامل في العقارات يخضع لقانون خاص وفق المادة 324 مكرر من القانون المدني وعليه فإن القرار مشوب بالخطأ القانوني مما يعرضه للإلغاء .

الوجه الثالث المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني المادة 233 فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية .

حيث ان الطاعن قدم عقدا إداريا مشهرا طبقا للمادة 793 من القانون المدني والمادة 324 مكرر 1 منه مما يجعله ناقل للملكية بالإضافة إلى رخصة البناء بالإضافة إلى أن المطعون ضدهم ليس لهم أي عقد ملكية يخالف عقد الطاعن غير ان قضاة الموضوع لم يتعرضوا لدفوع الطاعن ومناقشتها مخالفين بذلك نص المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية .

بما يجعل القرار منعدم الاساس القانوني .

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 289 وعليه إن الحكمة العليا

عن الوجه الثالث بالاسبقية الماخوذ من إنعدام الأساس القانوني.

حيث بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض القاضي بإلغاء الحكم المستانف ومن جديد رفض الدعوى على أساس انه وقع صلح بين الطرفين يوم ⁦1987/07/11⁩ وقسمت الارض محل التراع بموجب صلح عرفي أنهى التراع .

وحيث أن هذا الصلح الذي كان محله قطعة أرض تقع بالمنطقة الصناعية وتخضع لقانون خاص ودفتر شروط ولا يمكن التنازل على الارض أو جزء منها بمجرد صلح عرفي مخالف للقانون هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن هذا الصلح الذي ينصب على عقار لا بد أن يخضع إلى شروط نص المادة 324 الفقرة الثانية مكرر وعليه فإن هذا الصلح المصادق عليه بالقرار محل الطعن بالنقض منعدم الاساس القانوني بما يعرض القرار للنقض والإبطال دون حاجة إلى التطرق إلى باقي الاوجه .

وحيث ان المصاريف القضائية تقع على المطعون ضدهم عملا بالمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية .

بحلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 290

فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا، و موضوعا بنقض قرار ⁦2000/12/04⁩ الصادر عن مجلس قضاء سطيف وإحالة القضية الاطراف امام نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل طبقا للقانون .

وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر جويلية من سنة ألفين وأربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة والسيدات:

بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القس بوشليق علاوة المستشار المقرر آيت قرين الشريف المستشار بلمكر الهادي المستشر ار طيب لحبي سب المستث ار وبحضور السيد فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد . وبمساعدة السيدة هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسية .