Supreme Court · Land Chamber
Decision · 276314 · 21/07/2004
Supreme Court, Land Chamber, file no. 276314, decision of 21 July 2004
عقد حبس - محبس عليهن - نفقة فقط - مبادلة - اعتراض - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا حق للإناث، المستفيدات من النفقة المقررة لهن في عقد الحبس، في الاعتراض على مبادلة العين المحبسة، ما دام المحبس رخص بذلك للمحبس عليه، ومادام الحبس يبقى قائما
Text of the decision
ملف رقم 276314 قرار بتاريخ 2004 / 07/21
قضية (ع-أ) ضد (ع-ن)
الموضوع : عقد حبس - محبس عليهن - نفقة فقط - مبادلة
- اعتراض - لا.
المبدأ : لا حق للإناث، المستفيدات من النفقة المقررة لهن في عقد الحبس، في الاعتراض على مبادلة العين المحبسة، ما دام المحبس رخص بذلك للمحبس عليه، ومادام الحبس يبقى قائما.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد 257،244،239،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يسوم :
2001/05/02 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
وبعد الإستماع إلى السيد/ فريمش اسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد /عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن .
حيث أن ورثة (أ-ع) طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2000/05/02 في القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 2000/11/19 القاضي ب :
في الشكل : قبول الاستئناف .
وفي الموضوع : الغاء الحكم المستأنف ومن جديد عدم قبول طلبات المستأنف عليهن وتحميلهن المصاريف القضائية بطعنهن أودعت الطاعنات.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعنون بواسطة وكيلهن الأستاذة/ بن عباس باية عريضة تتضمن وجها وحيدا للطعن.
حيث أن الاستاذ/ بن جديدي بلقاسم أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها أن الطعن مرفوض محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 294
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن الطاعنات وتدعيما لطعنهن أثرن وجها وحيدا للطعن .
الوجه الوحيد للطعن ومأخوذ من الخطا في تطبيق القانون وانتهاك قواعد الشرع المتعلقة بالاحباس:
وفي بيان ذلك يذكرون و أن القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ولا سيما المتعلق بالاحباس اذ لا يمكن التصرف في الحبس الا اذا تعرض لتلف حينئذ يجب معاوضته بالمثل بعد تقصي الحقائق عن طريق خبرة قضائية كما أن الارض البيضاء لم تتعرض للتلف حتى يتصرف فيها المطعون ضده بالبيع وأن العقار الذي زعم أنه عاوضه به لم يكن بقيمة الارض المباعة اذا أن هذه الأخيرة بيعت بمئات الملايين مما يجعل. طلبهن تسليمهن منا بهن من قيمة الارض المباعة مؤسس شرعا وقانونا إضافة الى أن تصرف المطعون ضده مخالف للمادتين 23 و 24 من القانون رقم 10 - 91 المؤرخ في 1991/04/27 المتعلق بالاوقاف مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والابطال بدون احالة .
ولكن، حيث بالرجوع الى عقد الحبس المؤرخ في 1942/01/09 يستفاد و أن المحبس حبس على أولاده الذكور أملاكه دون الاناث اللواتي لم يكرس لهن الا حق النفقة ولكن عند الحاجة، كما أن نفس عقد الحبس منح محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 للمحبس عليهم الذكور حق التصرف سواء بالمبادلة أو المعاوضة أو المناقلة لضرورة تقتضيها الفائدة أو لغبطة يراها المحبس عليه .
وحيث تبعا للشروط التي تضمنها عقد الحبس قام المحبس عليه باجراء مبادلة صلحية تضمنت المعارضة لارض جنان جوامع الواقعة ببسكرة بالعقار الكائن بعزاب بياتنة صادق على هذا الصلح حكم 1991/11/03 الصادر عن محكمة باتنة .
وحيث أن المبادلة التي تمت لا تنقص من قيمة الحبس ولا من طبيعته وهي رخصة أجازها المحبس للمحبس عليه ، وانه طبقا للمادة (220) من قانون الاسرة فان الحبس يبقى قائما مهما طرأ على الشيئ المحبس من تغيير في طبيعته .
وحيث أن حق الطاعنات لا يتأثر بأي تصرف ينصب على الشيئ المحبس اذ يبقى حقهن قائما وهو الحق المستمد من العقد والمتمثل في حق النفقة ولكن عند الحاجة حسب ماورد في عقد الحبس ولا إعتراض لهن على التصرفات التي تطرأ على الشيئ المحبس طالما أن تلك التصرفات تراعى فيه الشروط التي سنها المحبس في عقد الحبس .
وحيث أن قضاة المجلس فيما ذهبوا اليه في قرارهم المطعون فيه لم يخالفوا القانون ولم ينتهكوا ما تضمنه عقد الحبس الذي جسدت في استغلاله واستثماره ارادة الحبس مما يتعين رفض الوجه المثار لعدم تبريره محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004
وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعنات عملا بمقتضيات
المادة (270) من قانون الاجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعنات المصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جويلية لسنة ألفين وأربعة ميلادي من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركب من السادة:
بسودي سليمان رئيس قس فريمش اسماعيل المستشار المقرر العابد عبد القادر المستشار عميور السعي المستشار
بحضور السيد / عيبودي رابح المحامي العام. بمساعدة السيد/قندوز عمر أمين الضبط.
محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004