Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 278004 · 16/01/2002
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 278004, decision of 16 January 2002
عقد - تأويله - اعتباره وصية -- المطالبة بإلغائها (لا)
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تأويلها لتعرف على إرادة المتعاقدين. وعليه فإن القضاء برفض الدعوى الرامية إلى إلغاء عقد الوصية هو قضاء سليم ما دام قصد الهالك ينصرف إلى توزيع أملاكه على الورثة أثناء حياته
Text of the decision
ملف رقم 278004 قرار بتاريخ 2002/01/16
قضية (ب.س) ضد (د.ز) .
الموضوع: عقد - تأويله - اعتباره وصية -- المطالبة بإلغائها (لا).
المبدأ: إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تأويلها لتعرف على إرادة المتعاقدين.
وعليه فإن القضاء برفض الدعوى الرامية إلى إلغاء عقد الوصية هو قضاء سليم ما دام قصد الهالك ينصرف إلى توزيع أملاكه على الورثة أثناء حياته.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن 11 ديسمبر 1960 الأبيار .- الجزائز.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
. وبناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 26 ماي 2001.
بعد الاستماع إلى السيد: لعوامري علاوة رئيس قسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: خروبي عبدالرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طالب (ب.س) نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في العاشر من شهر جانقي سنة ألفين وواحد قضى بإلغاء حكم أولي درجة المستأنف والصادر عن محكمة حسين داي في الرابع من شهر ماي سنة ألفين ومن جهة قضى برفض الدعوي الأصلية لعدم التأسيس.
.......... وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت في حكمها المستأنف المشار إليه أعلاه بإلغاء الوصية محل النزاع والمحررة من طرف مورثهم بتاريخ 4 جانفي 1982 والذي توفي خلال سنة 1985 وقد أوصى بأن تنفذ هذه الوصية بعد وفاته.
حيث أن المطعون ضدها بلغت بنسخة من عريضة الطعن وأجابت عليها بواسطة محاميها الأستاذ طاهر زيتوني بشروطه القانونية الشكلية فهو لذلك مقبول شكلا .
حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن.
وحيث استند الطاعن في طعنه على وجهين.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون وانعدام الأساس القانوني.
بدعوى أن القرار المنتقد قد خالف المواد 184 و 85 و 89 من قانون الأسرة وذلك وبالرجوع إلى العقد التوثيقي المؤرخ في 11/04/ 1982 المعنون بالوصية يشير بأن (ب. ع. بن .م) هو مورث الأطراف الحالية قد أوصى لما بعد وفاته إلى زوجته وأولاده التسعة ممع ذكر أسماءهم مع إعطاء وصف دقيق للعقارات الموصى بها وهي في حد ذاتها تشكل كافة تركته إلى أخره.
ولما اعتبر قضاة مجلس قضاء الجزائر بأن العقد محل الخلاف يمثل عقد هبة في حين أنه ينص على أنه عقد وصية فقد خالفوا القانون مما عرضوا قضاءهم للإبطال.
الوجه الثاني: مأخوذ من تناقض الأسباب.
بدعوى أن التسبيب الوارد في القرار محل الطعن يشير أن العقد التوثيقي المحرر في 1982/11/04 هو في الواقع عقد هبة لجيازة جميع الورثة لنصيبهم من العقارات التي قسمها عليهم مورثهم وذلك قيد حياته ليناقض فيما بعد ذلك التسبيب بتسبيب آخر وموالي للأول بالإشارة بأن (ب.ب) هو الوارث المباشر لأبيه الذي أوصى له حصة معينة .وهكذا يلاحظ أن القرار المنتقد تارة يعتبر العقد محل الخلاف عقد هبة وأخرى يعتبره عقد يمثل وصية وهما عقدين مختلفين مما يحتم إبطال القرار محل الطعن.
عن الوجهين المثارين معا :
حيث أن القرار المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه وذلك لأن مورث الجميع (ب. ع بن م) قد قسم أمواله في حياته بين أولاده وزوجته بعقد توثيقي مؤرخ في 1982/11/04 ثم توفي خلال سنة 1985.
حيث يتخلى من خلال وثائق وأقوال طرفي النزاع أن كل وارث من ورثة (ب. ع) قد حاز نصيبه وفق تقسيم الحصة التي خصها به المالك الأصلي (ب. ع).
وحيث أن أحد الورثة وهو (ب.س) طالب بإلغاء عقد الوصية المحررة من طرف والده بتاريخ 1982/11/04 وذلك بعد مرور أكثر من عشر سنوات على تحرير هذا العقد وتنفيذه واقعيا حيث كل وارث أخذ نصيبه وأثناء حياة المالك الأصلي.
وحيث أن العقد محل الخلاف في دعوى الحال والمحرر من طرف مورث طرفي التراع قبل وفاته وخلال سنة 1982 كان يقصد منه توزيع أمواله بين كل ورثته وهو حر في التصرف في أمواله وأملاكه وفي كيفية توزيعها.
وحيث أن الادعاء بأن القرار المنتقد تناقض في حيثياته فتارة أشار إلى هذا العقدد على أساس يمثل وصية وأخرى على أساس يمثل هبة لكن
حيث أن نية المورث الموصى (ب. ع) ترمي وحسب ظاهر العقد محل الخلاف إلى توزيع أملاكه بين ورثته في حياته وحسب المقايس والاعتبارات التي يراها هو وبناء عليه فإن هذا العقد لا يمكن المساس به أو إلغاؤه طبقا لأحكام المادة 111 من القانون المدني مهما حمل من أوصاف أو عناوين لأن الهدف والقصد منه هو توزيع المالك الأصلي لأمواله على زوجته وأولاده وهذا ما وقع تجسيده فعلا وفي حياته الأمر الذي يجعل الوجهين المثارين غير وجيهين مما يتعين معه رفضهما وتبعا لذلك رفض الطعن.
وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية وفق المادة 270 .. من قانون الإجراءات المدنية .......
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جانفي سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:
لعوامري علاوة محمد بن سالم عبدالاقدر بلقاسم .
مساعدة السيد: ماجد نويوات أمين الضبط.
وبحضور السيد: خروبي عبدالرحيم المحامي العام.
. . :