Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 278569 · 06/01/2004

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 278569, decision of 6 January 2004

تصريح كاذب - وثيقة (شهادة ميلاد)-إبطالها - القضاء المدني- أولا - نعم-متابعة جزائية -مباشرة -لا

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

عدم عرض مسالة إبطال شهادة الميلاد محل التصريح الكاذب على القضاء المدني يجعل المتابعة الجزائية سابقة لأوانها

Text of the decision

ملف رقم 278569 قرار بتاريخ ⁦2004/01/06⁩

قضية (النائب العام) ضد (ر-م)

الموضوع : تصريح كاذب - وثيقة (شهادة ميلاد)-إبطالها - القضاء المدني- أولا - نعم-متابعة جزائية -مباشرة -لا .

المبدا : عدم عرض مسالة إبطال شهادة الميلاد محل التصريح الكاذب على القضاء المدني يجعل المتابعة الجزائية سابقة لأوانها.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد أحساين ايدير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حبيش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة بتاريخ ⁦2000/06/20⁩ ضد القرار الصادر في ⁦2000/06/18⁩ عن مجلس قضاء الجلفة الغرفة الجزائية القاضي بتأيبد حكم محكمة عين وسارة المؤرخ في ⁦2000/01/19⁩ الذي صرح ببراءة المتهم (ر-م).

وذلك من اجل جرم التصريح الكاذب طبقا للمادة 217 ق. ع

في الشكل : حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

369 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩

في الموضوع:

حيث أودع النائب العام الطاعن تقريره ضمنه وجها وحيدا للنقض.

الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات:

بدعوى أن قضاة الاستئناف اغفلوا في قرارهم ذكر تصريحات المتهم في الجلسة والتماسات النيابة وطلبات الدفاع ولم يشيروا فيه إلى إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم و لم يوردوا ولو نصا قانونيا واحدا لتأسيس قرارهم وهذا يعد مخالفا للإجراءات الجوهرية ومنعدم التأسيس.

لكن حيث أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من عدم الإشارة لتصريحات المتهم وطلبات دفاعه وعدم إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم فان هذه الدفوع تتعلق بغيره ولا تخصه.

وعلى كل فان القرار المطعون فيه أشار في الصفحة الأولى إلى ما يلي :

بعد سماع المتهمين، وبعد سماع طلبات النيابة العامة وبعد سماع دفاع المتهمين وبعد أن أعطيت الكلمة الأخيرة للمتهمين.

حيث يستفاد من هذه البيانات الواردة في القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لم يخرقوا أي قاعدة جوهرية في الإجراءات.

أما فيما يخص عدم ذكر النصوص القانونية فأنه يتعين التذكير أن المادة 379 ق .إج عند نصها على ذكر النصوص القانونية الطبقة إنما يكون ذلك عند الحكم بالإدانة وهذا حفاظا على مبدأ مشروعية العقوبة المنصوص عليه في المادة 370 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ الأولى من قانون العقوبات حتى يتسنى للمحكمة العليا ممارسة رقابتها فيما بخص تجريم الفعل أم لا ؟ لذا فان عدم تبيان المواد القانونية المعتمدة لإصدار قرار البراءة لا يؤدي إلى النقض.

و بالتاني فان ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه غير سديد يتعين رفضه.

وجه تلقائي: مأخوذ من العدام الأساس القانوني مثار من طرف المحكمة العليا :

بدعوى أنه لا يمكن المتابعة أمام الجهات القضائية الجزائية في إطار دعوى التصريحات الكاذبة إلا إذا كانت الجهات القضائية المدنية قد فصلت نهائيا. في التراغ الأصلي وأثبتت أن التضريحات المنسوبة للمتهم كاذبة وأبطلت الرسم المحرر بموجبها إذ ليس من اختصاص الجهات الجزائية صفة إثبات بطلان عقد من عقود الحالة المدنية أو القضاء بالإدانة في مثل هذه الحالة دون الفصل النهائي في التراع الأصلي.

وفي قضية الحال فان الوقائع المنسوبة للمتهم تتمثل في انه قام بتسجيل البنت .(ن) بمصلحة الحالة المدنية لبلدية عين وسارة باسم صهره (ح-م) زوج خالته وذلك خلال سنة 1990 بناء على طلبه، في حين أن الطرف المدني ابن (ح-م) أكد أن البنت ليست أخته وان والده قد تبناها من مصلحة الحماية الاجتماعية بالاغواط وأن المتهم قام بتسجيلها باسم والده.

وحيث أن قضاة الموضوع قضوا ببراءة المتهم على أسأس انعدام عنصر العلم أي القصد الجنائي لعدم علم المتهم بأن البنت (ع-ن) ليست بنت المرحوم (ح-م).

371 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ لكن حيث انه من المقرر قانونا أنه لا يمكن المتابعة أمام الجهات القضائية الجزائية في إطار دعوى التصريحات الكاذبة إلا إذا كانت الجهات القضائية المدنية المختصة قد فضلت نهائيا في التراع الأصلي وأثبتت أن التصريحات المنسوبة للمتهم كاذبة وأبطلت الرسم المحرر بموجبها فانه ليس من اختصاص الجهات الجزائية صفة إثبات بطلان عقد من عقود الحالة المدنية في مثل هذه الحالة دون الإشارة إلى الفصل النهائي في التراع الأصلي.

وحيث أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى أن الجهات القضائية المدنية قد فصلت هائيا في التراع الأصلي، إما بإثبات أن التصريحات المنسوبة للمتهم كاذبة وأبطلت الرسم المحرر بموجبها وذلك ليتأتى للجهات الجزائية الفصل بدورها في متابعة المدلي بالتصريحات الكاذبة ومعاقبته طبقا للقانون، أو إثبات أن التصريحات المنسوبة للمتهم ليست كاذبة حتى يتسنى التصريح بالبراءة.

و بالتالي كان على النيابة أو الطرف المتضرر القيام بإجراءات إلغاء شهادة الميلاد قبل إجراء المتابعة و عليه فان الدعوى الحالية جاءت سابقة لأوانها.

حيث اعتبارا لهذه العناصر يعتبر القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني مما يستوجب نقضه.

فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه بناء على

الوجه التلقائي وإحالة القطية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

372 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ وتحميل المدّعي عليه في الطعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات القسم الثاني والمتركب من السيدة والسادة :

بالرزوق خالد إحساين ايدير زمور محمد العيد دراقي بنينة زيتوني خالد صافية بن عيسى

بحضور السيد حبيش محمد المحامي العام.

و بمساعدة السيد ابراهمي بوبكر أمين الضبط .

المجلة القضائية العدد 2004 /1