Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 279751 · 24/12/2003
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 279751, decision of 24 December 2003
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا تكون الوكالة المحررة أمام موثق أجنبي قابلة للتنفيذ في الجزائر ولا يمكن الاستناد إليها لإبرام عقود أو تصرفات قانونية إلا وفق ما يقضى بتنفيذه من جهة قضائية جزائرية
Text of the decision
ملف رقم 279751 قرار بتاريخ 2003 / 12/24
قضية (ورثة ع-إ-ن-د) ضد (ب-م و من معها) .. الموضوع : وكالة - موثق أجنبي-تنفيذها في الجزائر.
المبدأ : لا تكون الوكالة المحررة أمام موثق أجنبي قابلة للتنفيذ في الجزائر ولا يمكن الاستناد إليها لإبرام عقود أو تصرفات قانونية إلا وفق ما يقضى بتنفيذه من جهة قضائية جزائرية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .
... بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
وبناء على المواد (257.244.239.235.233.231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 07 جويلية 2002، وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
وبعد الإستماع إلى السيدة زبيري فضيلة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
115 المجلة القضائية العدد 2003 /2
حيث طلب المدعون (ع-١-ن-د) نقض القرار الصادر بتاريخ 1998106116 عن مجلس قضاء وهران وهو يؤيد الحكم المستأنف الضادر بتاريخ 1997/12/13 عن محكمة وهران القاضي بإعادة السير في الدعوى شكلا وفي الموضوع رفض طلب المدعي المتضمن إبطال عقد البيع المؤرخ في 1986/12/25 لعدم التأسيس، والحكم على المدعي بدفع للمدغي عليهما مبلغ 20.000 دج لكل واحد منهما على أساس التعويض.
حيث أن موضوع التراع يتعلق بإبطال عقد رسمي أبرمه المستأنف لصالح المستأنف عليها إعتمادا على الوكالة التي ابرمها البائع للمستأنف عليه الثاني (ص -أ) بحيث أن البائع المدعي كان مريضا مرض الموت ويدفع المدعي بالمادة 325 من ق إم .
بتاريخ 1997/12/13 قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم التأسيس وبعد الإستئناف أصدر مجلس قضاء وهران القرار محل الطعن.
حيث أن المطعون ضدهم إلتمسوا رفض الطعن.
حيث أن ممثل النيابة العامة إلتمس رفض الطعن.
حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
حيث أنه يستند إلى ثلاثة اوجه للنقض:
عن الوجه الثالث: المأخوذ من الخطأ في تطييق القانون وفقا للمادة 233 ف 5 من ق إم بدعوى أن إعتبار الوكالة المعتمدة في الحكم من الأمور الخاصة تتناقض مع المادة 325 ق إم، وأغفل المجلس تطبيق المادة 8 من الإتفاقية الجزائرية الفرنسية المصادق عليها بموجب الأمر 194/65 المؤرخ في 1965/07/29 وعليه يجب نقض القرار محل الطعن.
حيث ترد المحكمة العليا بالرجوع إلى عناصر الملف والقرار محل الطعن أن قضاة الموضوع إعتبروا الوكالة محل التراع المحررة من طرف مورث الطاعنين 116 - المجلة القضائية العدد 2003/2 أمام موثق أجنبي هو من الأمور الخاصة لا تستوجب تدخل السلطة القضائية الوطنية ولكن المادة 325 ق إم تنص على أن الأحكام الصادرة من جهات قضائية أجنبية والعقود الرسمية المحررة بمعرفة موظفين عمومين أو موظفين قضائيين أجانب لا تكون قابلة للتنفيذ في جميع الأراضي الجزائرية إلا وفقا لما يقضي بتنفيذه من إحدى جهات القضاء الجزائرية دون إخلال بما قد تنص عليه الإتفاقيات السياسية من أحكام مخالفة ويظهر أن الوكالة المحررة من قبل موثق فرنسي هي من ضمن العقود الرسمية التي تخضع لتطبيق المادة 325 ق.إ.م. ومن جهة أخرى فالإتفاقية الجزائرية الفرنسية المضادق عليها بموجب الأمر 65-194 المؤرخ بيوم 1965/07/29 تؤكد ذلك وبالتالي فالوكالة المحررة بتاريخ 1986/12/25 والتي بموجبها باع السيد (ص) الشقة محل التراع جاءت مخالفة للقانون وهي باطلة وغير قابلة للتنفيذ في جميع الأراضي الجزائرية والمجلس أخطأ في تطبيق القانون حيث ذهب إلى عكس ذلك وعرض قرار للنقض دون مناقشة الأوجه الأخرى.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 1998/06/16 عن مجلس قضاء وهران، وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
والحكم على المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية وفقا للمادة 270 ق.إ.م.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركب من السادة:
117 المجلة القضائية العدد 2003 /2 مقراني حمادي
- زبيسري فضيلسة ...
زودة عم..
مختاري جلول
بحضور السيد معلم رشيد المحامي العام وبمساعدة السيد ناصر مليكة أمينة ضبط رئيسية.
المجلة القعائية العدد 200372 الرئيس السمتشارة المقررة...
المستشار المستشار . ....