Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 287399 · 10/02/2004
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 287399, decision of 10 February 2004
ضمان التأمين - حادث مرور - حالة سكر - في حق السائق - لا - في حق الغير - نعم
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يسقط ضمان التأمين، عند ارتكاب حادث مرور في حالة سكر، عن السائق وحده ، وليس عن المصابين من الغير أو ذوي الحقوق
Text of the decision
ملف رقم 287399 قرار بتاريخ 2004/ 02/ 10
قضية (ع-ع) ضد (ح-س) و (النيابة العامة)
الموضوع : ضمان التأمين - حادث مرور - حالة سكر - في حق السائق - لا - في حق الغير - نعم.
المبدأ : يسقط ضمان التأمين، عند ارتكاب حادث مرور في حالة سكر، عن السائق وحده ، وليس عن المصابين من الغير أو ذوي الحقوق .
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد / فراح محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد رحمين إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، فصلا في الطعن بالنقض الذي قدمه المتهم (ع - ٤) بتاريخ 2001/03/19 ضد القرار الصادر بتاريخ 2001/03/14 من مجلس قضاء قالمة والقاضي ب 2000 دج غرامة من أجل الجروح الغير العمدية بعد حادث مرور مع تعويضات مدنية ، الفعل النصوص والمعاقب عليه بالمادة 442 من قانون العقوبات.
محملة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 475
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.
حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أودع الأستاذ قرفية عبد الوهاب المحامي المقبول لدى الحكمة العليا، مذكرة في حق المدعي في الطعن بالنقض ، بتاريخ 2002/06/15 أثار فيها أربعة أوجه .
حيث أودع الأستاذ/سابق العيد /محامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة في حق المدعى عليه في الطعن (ح - س) بالنقض بتاريخ 2002/09/14 والرامية إلى النقض.
عن الوجه الأول: المأخوذ من إنعدام وقصور الأسباب والذي يؤدي وحده إلى النقض:
حيث أنه بدراسة أوراق الملف يتجلى وأن قضاة الإستئناف لم يسببوا قضاءهم بما فيه الكفاية،
وحيث أنه من المبادىء المستقر عليها فقها وقضاء أن كل حكم أن يشتمل على أسباب حتى يكون سليما من هذا الجانب وهذا ما تشير إليه المادة 379 إجراءات جزائية .
وحيث أن إخراج شركة التأمين من الخصام رغم أن المدعي في الطعن مؤمن تأمينا كاملا على سيارته حتى تغطي المدعي عليها في الطعن الأضرار الناتجة وتحل محله في دفع التعويض مبدأ قائم بذاته ولذلك بحملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 476 فإخراجها من الخصام ليس له ما يبرره ، وعليه فإن الوجه المثار سديد يستحق التأبيد والمساندة ويؤدي بالقرار محل الطعن إلى النقض والبطلان .
فعلا حيث أن المتهم ، المدعي في الطعن أحيل أمام المحكمة من أجل الجروح الغير عمدية المنصوص عليها في المادة 442 الفقرة 2 من قانون.
العقوبات ، وحكم عليه من أجل ذلك بغرامة تقدر ب 2000 دج، وفي الدعوى المدنية بدفع تعويضات للضحية تحت ضمانة الهيئة المؤمنة .
حيث أنه وبناء على استئناف الهيئة المؤمنة ولإخراجها من الدعوى فإن المجلس القضائي ذكرما يلي :
حيث أنه وبعد أخذ عينة من دم المحكوم عليه (ع - ع) وتم تحليلها أثبتت الخبرة أن نسبة الكحول في الدم تجاوزت النسبة المسموح بها قانونا وتمت متابعته عن همة السياقة في حالة سكر وأدين بموجب الحكم الصادر في 2000 /01 /26 والمقدم من طرف الأستاذ قدري لمين ، محامي شركة التأمين والذي حكم عليه بشهرين حبسا نافذا و ألفين دينار غرامة .
حيث أنه من جهة فإن مقتضيات المادة 14 من الأمر 15/74 المؤرخ في 74/01/30 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار تنص على << إذا كانت المسؤولية الكاملة أو الجزئية عن الحادث مسببة من القيادة في حالة السكر أو تحت تأثير الكحول ، فلا محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 477 يحق للسائق المحكوم عليه لهذا السبب، المطالبة بأي تعويض ولا تسري هذه الأحكام على ذوي الحقوق في حالة الوفاة >>.
حيث أن هذا النص لا يسقط سوى حق المتهم وليس حقوق الغير،
حيث وبالإضافة إلى ذلك فإن المادة 5 من المرسوم رقم 34/80 المحدد لشروط تطبيق المادة 7 من الأمر المشار إليه أنفا ، تنص في فقرتها الأولى على سقوط ضمانة التأمين عن السائق وحده وفي فقرتها الثانية فإن نفس
المادة تنص على << ومع ذلك ، لا يحتج بسقوط هذه الحقوق على المصابين أو ذوي حقوقهم ...٢>
حيث وبالتالي فإنه يإخراج الهيئة المؤمنة ضامنة المتهم في دفع التعويضات الناجمة عن الأضرار اللاحقة من جراء الجروح غير العمدية، بسبب أن السائق كان في حالة سكر ، فإن قضاة الإستئناف أخطأوا في تطبيق القانون.
حيث أن هذا الوجه وحده مؤسس.
لهذه الأسب اب:
تقضي المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا و موضوعا .
نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر ليفصل فيها طبقا للقانون.
المصاريف على عاتق الخزينة العمومية .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المتركبة من السادة :
بوزرتيني جمال رئيس القسم فراح محمد المستشار المقرر شريفي فاطمة المستشارة بن حمو مالك المستشار موستيري عبد الحفيظ المستش ار لحسن السعيد المستشار مزاري رشيد المستش ار
بحضور السيد المحامي العام رحمين إبراهيم. وبمساعدة : السيد سايح رضوان أمين الضبط .
محلة المحكمة العليا- العدد الثاني 2004 479