Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 287749 · 22/01/2001
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 287749, decision of 22 January 2001
رد الاعتبار - طلب - رفضه - الطعن بالنقض - رفض - طلب جديد - عدم انقضاء المهلة القانونية لتسديد الغرامة - لا يجوز
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء المهلة المحددة قانونا اعتبارا من تاريخ الرفض. والقرار الذي قضى برد الاعتبار للطاعن رغم عدم انقضاء المهلة القانونية لتسديد الغرامة قد أخطأ في تطبيقه للقانون
Text of the decision
ملف رقم 287749 قرار بتاريخ 2001/01/22
قضية (ن-ع) ضد (م-س)
الموضوع: رد الاعتبار - طلب - رفضه - الطعن بالنقض - رفض - طلب جديد - عدم انقضاء المهلة القانونية لتسديد الغرامة - لا يجوز.
المبدأ: لا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء المهلة المحددة قانونا اعتبارا من تاريخ الرفض. والقرار الذي قضى برد الاعتبار للطاعن رغم عدم انقضاء المهلة القانونية لتسديد الغرامة قد أخطأ في تطبيقه للقانون.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية ... المنعقدة بتاريخ 2002/01/22، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
بين: النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة.
الطاعن بالنقض من جهة وبين: (م-ع) وقرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء المسيلة.
المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى المستشار المقرر المهدي إدريس في تلاوة تقريره المكتوب.
.. بعد الاطلاع على الملتمسات المكتوبة للمحامي العام أحمد بلهوشات المؤرخة في 2001/09/01 الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه بالنقض.
بعد الاطلاع على قرار غرفة الاتهام الصادر عن مجلس قضاء المسيلة المؤرخ في 2001/04/02 والذي قضى فيه بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع القضاء برد الاعتبار القضائي للطالب (م-ع) والتأشير بهذا القرار على أصل القرار الصادر في 1993/04/25 وعلى هامش البطاقة رقم 01 الخاصة بالطالب وإعفائه من المصاريف القضائية.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا والمقدم من طرف النائب العام يوم 2001/04/08 ضد القرار المشار إليه أعلاه.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية واستكمل شرائطه وروعيت فيه الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
حيث أرفق الطاعن بالنقض تقرير حول الطعن بالنقض تناول فيه بايجاز ملخص لوقائع وإجراءات القضية ثم أثار فيه وجه وحيد للنقض.
الخطأ في تطبيق القانون، أن الطالب محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وبغرامة واعتبرت هذه الأخيرة تاريخ صدور القرار الصادر في 1998/11/16 ولا يجوز تقديم الطلب قبل انقضاء مهلة سنتين، والتمس نقض القرار.
حيث أن المحامي العام بالمحكمة العليا تمسك بمطالبه السابقة.
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بالنقض في وجه طعنه وجيه، إن بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض يتضح منه وأن الطالب عوقب من أجل ارتكابه جنحة اختلاس أموال عمومية وتزوير محررات إدارية وتقليد 234 المبلة القضائية التوقيع وحكم عليه بثلاث سنوات حيس نافذ وذلك بعد تأييد الحكم مبدئيا القاضي عليه 18 بثمانية عشر شهرا حبس نافذة و 2000 دج غرامة.
حيث يتبين وأن القرار صدر بتاريخ 1993/04/25 وأن الطالب خرج من السجن في: 1994/05/17، وأنه سدد الغرامة في 1998/09/07 كما يتبين وأن القضية وقع فيها طعن بالنقض أمام المحكمة العليا وتم رفض الطعن بتاريخ 1999/10/26.
حيث أن ما ذهبت إليه غرفة الاتهام وأن رفض الطعن من المدة التي يجب تقديم فيها الطلب يعد رفض من حيث الشكل واعتبرت المدة من تاريخ صدور القرار المؤرخ في 1998/11/16 هذا تحليل خاطئ وغير قانوني.
لأن الطالب إذ كان قد سدد الغرامة المحكوم بها عليه يوم 1998/09/07 حسب وصل التسديد وأودع طلب رد الاعتبار يوم 2000/12/04 فإنه يكون قد خالف أحكام المادة 681 من ق.اج لأن المدة لم تنقضي بعد، بالإضافة إلى ذلك أنه خالف أحكام المادة 691 من ق.ا.ج، لأنه لا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء المهلة المحددة اعتبارا من تاريخ الرفض لأن القرار المذكور يكون قد فصل في موضوع الطلب وقضى برفضه، وعليه فالنظرية المعتمدة من طرف غرفة الاتهام كون قرار المحكمة العليا فصل في الشكل لذلك فصلت في الموضوع نظرية خاطئة لأن تلك الحالة تخص قرار غرفة الاتهام الذي اكتفى بالفصل في شكل الطلب وقضى بعدم قبوله على أساس مثلا أنه قدم إلى النائب العام بدل وكيل الجمهورية محل إقامته، بالإضافة إلى ذلك أن القرار في حد ذاته يشوبه قصور الأسباب والخطأ في تطبيق القانون، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار وإبطاله.
المجلة القذائية 235
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
- بقبول الطعن المقدم من طرف النائب العام شكلا وموضوعا، وبنقض القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء المسيلة وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد.
- والمصاريف محفوظة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس المهدي إدريس المستشار المقرر يحي عبد القادر المستشار بن شاوش كمال المستشار سيدهم مختار المستشار مناد شارف المستشار إسماير محمد المستشار بريم محمد الهادي المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد تمجايت محمد أمين الضبط.
236 المجلة القضائية