Supreme Court · Social Chamber
Decision · 289603 · 16/03/2005
Supreme Court, Social Chamber, file no. 289603, decision of 16 March 2005
تسريح - خطأ جزائي - مصالح المؤسسة - خطأ مهني
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يعد خطأ مهنيا يستوجب التسريح ، الخطأ الجزائي الذي يرتكبه العامل ، خلال أوقات العمل أو بمناسبة العمل ، دفاعا عن مصالح المؤسسة
Text of the decision
ملف رقم 289603 قرار بتاريخ 2005/03/16
قضية ( ل-ع-ع ) ضد ( مدير مؤسسة التسيير السياحي للشرق )
الموضوع : تسريح - خطأ جزائي - مصالح المؤسسة - خطأ مهني
المبدأ : لا يعد خطأ مهنيا يستوجب التسريح ، الخطأ الجزائي الذي يرتكبه العامل ، خلال أوقات العمل أو بمناسبة العمل ، دفاعا عن مصالح المؤسسة .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 16مارس 2005 بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر.
وبناء على المواد : 244،257،235،231،233،239 ومايليها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ:2001/10/16 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
محملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 بعد الإستمتاع إلى السيدة/ لعرج منيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة .
حيث طعن بالنقض السيد (ل-ع-ع) ضد الحكم الصادر 2001/05/26 عن محكمة بوقاعة الذي قضى برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضدها ردت على عريضة الطعن أين تمسكت برفض الطعن.
و علي
في الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض استوفى آجاله و أشكاله القانونية لذلك فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث تدعيما لطعنه لقد أودع الطاعن مذكرة ضمنها ثلاثة أوجه للطعن.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات .
الوجه الثاني : مأخوذ من إنعدام أو قصور في التسبيب .
الوجه الثالث: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
عن الوجه الأول:
في فرعه الأول : الذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته نص المادة 8 من قانون 04/90 الصادر بتاريخ 1990/02/06 و المتعلق بتسوية التراعات الفردية في العمل "إذ تنعقد جلسات المحكمة للنظر في المسائل الإجتماعية برئاسة قاض يعاونه مساعدان من العمال و مساعدان من المستخدمين أو مساعد من العمال و مساعد من المستخدمين على الأقل " وبمفهوم ذلك يستلزم الأمر بتحديد صفة كل عضو على حدة من الحاضرين في التشكيلة و بعدم إحترامه لذلك فإنه معرض للنقض.
حيث يبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أن تشكيلة المحكمة جاءت كالتالي : السيدة صافي صورية رئيسة المحكمة و بمساعدة السادة: عيساوي النوري ، عرباوي عمر ،عداد عبد المجيد، ممثلي وأرباب العمال.
ذلك دون إحترام المادة 08 من القانون 04/90 التي تنص على أن التشكيلة تكون متساوية الأعضاء بالنسبة للعمال والمستخدمين كما أنها تنص على ذكر صفة هؤلاء و لما كان الحكم المطعون فيه صادر عن تشكيلة متركبة من ثلاثة مساعدين دون تحديد صفاتهم فإن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للمبدأ السالف الذكر مما يعرضه للنقض.
عن الفرع الثاني: و المأخوذ من إغفال قاعدة إجرائية جوهرية أين ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه إغفال قاعدة إجرائية جوهرية تتمثل في ضرورة تبليغ قرار التسريح و الذي يجب أن يكون كتابيا و باستماع المستخدم للعامل كمانصت عليه المادة 02/37 من قانون 11/90 المؤرخ في 1990/04/21 مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض .
محلة المححكمة العليا / العدد الأول - 2005
حيث يبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أنه لا يظهر منه أنه راقب إجراءات التسريح المنصوص عليها في المادة 02/73 من القانون 11/90 المؤرخ في 1990/04/21 المعدل والمتمم بالقانون المؤرخ في 1991/12/21 و المتمثلة في إستماع العامل قبل إتخاذ أي إجراء تأديي ضده و تبليغه بإمكانية إصطحاب عامل تابع للهيئة المستخدمة من خلال هذا الإستماع وكذا تبليغ قرار التسريح الذي يتضمن لزوما أسباب التسريح وبما أن هذه الإجراءات من النظام العام فكان على قاض الدرجة الأولى أن يتأكد من إحترامها ولما لم يفعل فإنه خالف القانون وعرض حكمه للنقض.
عن الوجه الثاني :
حيث حاصل ما ينعيه الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم رد القاض على الدفع المتعلق بإعطاء مفتش العمل الحق له في الرجوع طبقا لما هو مدون في محضر عدم الصلح الذي يحمل رقم 2000/78 مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض.
لكن حيث قراءة بسيطة للحكم المطعون فيه تفيد بأن الطاعن لم يثر هذه المسألة أمام قاض الدرجة الأولى و بالتلي لا يمكنه إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا و عليه فإن الوجه غير سديد.
بحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
عن الوجه الثالث:
حيث حاصل ما ينعيه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه طبق القانون الداخلي للمؤسسة و بالرجوع إلى نص المادة 89 منه فإنها تحدد الأخطاء التي ترتكب خارج المهنة و بمفهوم المخالفة فإن الأخطاء المرتكبة بمناسبة أداء المهنة كما هو شأن في قضية الحال لا تستدعي الفصل وعليه و بالتبعية فإن
المادة 90 من نفس القانون الداخلي المدفوع بها لا تطبق في الدعوى الحال وهي مستبعدة بعبارة خارج المهنة ثم أن الخطأ في تطبيق نص المادة 01/73 من قانون 11/90 و التي يجب أن يراعي فيها المستخدم بالخصوص في تحديده وصف الخطأ الجسيم الذي يرتكبه العامل ،الظروف التي ارتكب فيها الخطأ ومدى إتساعه ودرجة خطورته و الضرر الذي ألحقه كذلك السيرة التي سلكها العامل ويتضح بالتالي أن المستخدم و الحكم المطعون فيه لم يراعيا فيما يعتبر أنه خطأو هو الجريمة المقترفة من قبل الطاعن في إطار تأدية وأجبه المهني كحارس أمن و بمناسبته وأن الإخلال بواجبه هو ما يجعله مقصرا تجاه الوحدة مما يجعل الحكم المطعون فيه معرض للنقض .
حيث يبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الخطأ الجزائي المرتكب من طرف العامل سببا جديا لتسريحه في حين أن الأخطاء الجزائية المرتكبة خلال أوقات العمل أو بمناسبة العمل يجب أن تكون ضارة بمصالح المؤسسة أوضد عمالها أو ضد مسيريها في حين أن في الدعوى الحال فالأفعال التي قام بحلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005 بها العامل و أدين من أجلها لئن كانت خطأ جزائيا فإنها ارتكبت للدفاع عن مصالح المؤسسة كما جاء في عرض الوقائع التي عاينها القاضي ومن ثم تكييفها كخطأ مهني يعد مخالفة لأحكام المادة 01/73 من القانون 11/90 المؤرخ في 1990/04/21 المعدل و المتمم بالقانون المؤرخ في 1991/12/21 و يعرض الحكم المطعون فيه للنقض .
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر دعواه وفقا للمادة 270 من ق. إ.م.
عذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا و في الموضوع نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2001/05/26 عن محكمة بوقاعة و إحالة القضية و الأطراف أمام نفس الجهة التي أصدرته للفصل فيها بتشكيلة اخرى وفقا للقانون .
وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر مارس سنة ألفين و خمسة من قبل المحكمة العليا غرفة الإجتماعية و المشكلة من السادة/ محملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة الإجتماعية لعموري محمد بو علام بوعلام بوحلاس سعيد رج منيرة وبحضور السيدة / دراقي بنينة المحامية العامة وبمساعدة السيد / عطاطبة معمر أمين ضبط القسم.
محلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005
ملف رقم 289603 ال رئسيس المستش المستث المستشارة المقررة