Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 290123 · 08/02/2005
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 290123, decision of 8 February 2005
تقادم - نصب - أجل
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
أجل التقادم ، في جريمة النصب ، يسري من يوم ارتكاب الجريمة ، أي من يوم تسليم الشيء و الحصول عليه بطرق تدليسية
Text of the decision
ملف رقم 290123 قرار بتاريخ 2005/02/08
قضية (النيابة العامة) ضد (ع-ن)
الموضوع : تقادم - نصب - أجل.
المبدأ: أجل التقادم ، في جريمة النصب ، يسري من يوم ارتكاب الجريمة ، أي من يوم تسليم الشيء و الحصول عليه بطرق تدليسية .
إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد اسماير محمد رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد رحمين إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، بعد الاطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من طرف النائب العام الطرف المدني و المحكوم عليه ( ع. أ) في القرار الصادر في 2001/10/27 عن مجلس قضاء سطيف- الغرفة الجزائية- القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا و بتعديله مبدئيا بجعل عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم موقوفة التنفيذ و في الدعوى المدنية تأبيده و تعديلا له بخفض مبلغ التعويض إلى مليوني دينار.
محملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 فصلا في الاستئنافات المرفوعة من النيابة العامة و الطرف المدني ( ص. م ) والمتهم ( ع . أ ) طعنا في الحكم الصادر في 2000/01/29 عن قسم الجنح لمحكمة برج بوعريريج ، القاضي على ( ع. أ) بستة أشهر حبسا نافذا وبعشرين ألف دينار غرامة نافذة من أجل النصب و الاحتيال ، طبقا للمادة 372 من قانون العقوبات وببراءة ( ع . ن ) من الجرم المذكور و في الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ 5.000.000 دج قيمة المبلغ محل النصب،
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا،
حيث إن النائب العام أرفق تقريرا وأن المحكوم عليه و الطرف المدني أودعا كل منهما مذكرة تدعيما لطعنه ،
حيث إن المحامي العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى نقض القرار المطعون فيه،
عن الوجه الوحيد الذي أثاره النائب العام والذي يلتقي مع الفرع الثاني من الوجه الأول في مذكرة الطرف المدني الطاعن المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات: بالقول إن القرار المطعون فيه خلا من الإشارة إلى طلبات النيابة العامة والطرف المدني وخالف الترتيب المنصوص عليه في المادة 431 من قانون الإجراءات الجزائية،
حيث إن كل حكم أو قرار يجب أن يحمل بذاته الدليل على شرعيته وكل إجراء جوهري لم يذكر في الحكم أو القرار يفترض أنه لم يحترم، محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
حيث إن النيابة العامة - بصفتها طرفا كاملا في كل دعوى جزائية -- يجب أن يثبت من بيانات القرار المطعون فيه أنه تم سماعها و قدمت طلباتها- تحت طائلة البطلان- وكذلك الطرف المدني المستأنف ، يجب أن يثبت من بيانات القرار أنه أبدى طلباته أمام جهة الاستئناف ومضمون هذه الطلبات،
حيث إن القرار المطعون فيه لا يشير في بياناته إلى أن النيابة العامة قدمت ملتمساتها في القضية أو أن الطرف المدني سمح له بإبداء طلباته أمام جهة الاستئناف مما يكون مخالفة قواعد أملتها أحكام المواد 353 فقرة أولى و431 ، 430 من قانون الاجراءات الجزائية،
عن الوجه الثاني في مذكرة الطرف المدني المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب ، بالقول إن القرار المطعون فيه خفض في الدعوى المدنية المبلغ المحكوم به دون أي تعثيل،
حيث إن المجلس عمد إلى إنقاص مبلغ التعويض المحكوم به في أول درجة بالقول إنه مبالغ فيه دون أن يوضح العناصر الواقعية أو القانونية التي قادت قراره ، مما يشكل قصورا في الأسباب ويخالف أحكام المادة 379 من قانون الاجراءات الجزائية ويستوجب بالتالي النقض،
عن الوجه الثاني من مذكرة المحكوم عليه المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بالقول في الشق الأول إن العارض أثار مسألة التقادم من جهة ، ومسألة اختيار الطريق المدني من جهة ثانية ، بالقول إن الدعوى العمومية لم محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 تحرك الا بعد شكوى من المطعون ضده. وبعد صدور حكم من القسم ..
التجاري و أن المجلس ، و إجابة على إثارة العارض التقادم اعتبر جريمة النصب والاحتيال جريمة مستمرة لا يحسب فيها التقادم من تاريخ استلام العارض المبلغ ويكون المتهم قد اعترف بقبضه المبلغ بعقد توثيقي مؤرخ في 1999/07/19، وفي الشق الثاني بالقول إن جريمة النصب طبقا للمادة 372 من قانون العقوبات يفترض الركن المادي فيها أن يتوصل شخص إلى أموال . أو إلى منقولات ويستعمل من أجل ذلك أسماء او صفات كاذبة أو سلطة خيالية..... بينما في قضية الحال يظهر بأن طرفي التراع تربطهما علاقة تجارية منذ أمد كما ورد في عقد الشركة العرفي وكان المطعون ضده قد أقر بذلك أمام القسم التجاري،
حيث إنه في مادة النصب و الاحتيال يسري التقادم من اليوم الذي تمت فيه واقعة تسليم الشيء والحصول عليه بطرق تدليسية،
حيث إن القرار المطعون فيه أورد عند خوضه في مسألة التقادم (( حيث ان دفاع المتهمين قدم دفعا خاصا بتقادم الدعوى العمومية إلا أن هذا الدفع جاء في غير محله ومرفوض لأنه لا يمكن أن يحسب تقادم الدعوى العمومية إلا من يوم اكتشاف جريمة النصب و الاحتيال وأن المبالغ المالية التي قبضها ( ع. أ) بالعملة الصعبة ودفعها له ( ع.ن ) لا يمكن حساب التقادم من هذا التاريخ لأن جريمة النصب و الاحتيال جريمة مستمرة على اعتبار أنه أخذ المبلغ لاستيراد القماش من الصين أي أن هذا الاستيراد لم محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 تظهر اثاره و نتائجه ، ولذلك فإن التقادم لا يمكن أن يحتسب من تاريخ دفع الثمن خاصة وأن هناك عقد توثيقي حرر من طرف الأستاذ بن ذيب جمال الدين بتاريخ 1999/07/19 يعترف فيه المتهم ( ع. أ ) على أنه قبض مبلغا مالي بالعملة الصعبة قيمته 190.000فرنكي فرنسي وقد قبضه من المدعو ( ع . ن )،
حيث إن الوقائع كما سردها القرار المطعون فيه والحكم المستأنف المؤيد تتلخص في تقديم شكوى من طرف المسمى ( ص. م ) بتاريخ 1999/07/28 مضمونها كما جاء على لسان الشاكي أن المدعو ( ع. ن ) المقيم بفرنسا وكله في تشييد منزل قدرت كلفته بمبلغ 2.490.000 دج وقد كلف المدعو ( ع. أ ) ليقبض بدله من ( ع .ن ) بفرنسا المقابل بالفرنك الفرنسي و هكذا قبض مبلغ 170.000فرنكا فرنسيا على دفعتين ، الأولى بمبلغ 150.000 فرنكا فرنسيا بتاريخ 1994/01/15 و الثانية بمبلغ 20.000 فرنكا فرنسيا يوم 1994/03/18،
حيث إن جريمة النصب طبقا للمادة 372 من قانون العقوبات يلزم لقيامها توافر الأركان التالية:
وقوع فعل مادي وهو الاحتيال باستعمال أسماء أوصفات كاذبة أو بالطرق الاحتيالية الأخرى المحددة في المادة 372 من قانون العقوبات، الاستيلاء على مال أو منقولات أو سندات...، أن يكون تسليم المال أو المنقولات نتيجة للطرق الاحتيالية التي اتبعها الجاني لخداع المجني عليه، محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 غرفة الجنح والمخالفات .ملف رقم 290123 .. حيث أن الطرق الاحتيالية يجب أن تظهر في -وقائع خارجية أو أفعال مادية يناور بها الجاني للإيقاع بالضحية في خدعته وتكون هذه المناورات هي المحددة لتسليم مايراد من المعني تسليمه وأن يكون ذلك سابقا على التسليم،
حيث إن القرار المطعون فيه و الحكم المؤيد لم يعاينا المناورات الاحتيالية التي سبقت التسليم و فيما تمثلت هذه المناورات وبأنها هي التي أوقعت المجني عليه حتى يكلف الجاني بأن يستلم بدله المبلغ موضوع التراع ، فالتسليم في جريمة النصب يجب أن يثبت بأنه لم يتم برضاء حر لكن انتزع بوسائل تدليسية،
حيث إنه من جهة اخرى ، فإنه في مادة النصب يسري التقادم من اليوم الذي تمت فيه الجريمة ويتحدد هذا اليوم بتسليم الشيء و الحصول عليه بطريقة تدليسية بغض النظر عن الأحداث التي لحقت هذا التسليم ومنها العقد التوثيقي الذي بموجبه يقر المتهم لاحقا بأنه استلم المبلغ المتنازع عليه، ذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعون شكلا ، و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر في 2001/02/27 عن مجلس قضاء سطيف - الغرفة الجزائية - موضوعا ، وبإحالة القضية و الأطراف محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 غرفة الجنح والمخالفات إلى نفس الجهة القضائية مشكلة مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون ، و المصاريف على الخزينة،
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني - المشكل من السادة:
اسماير محم قدور محمد المنصف برارحي خال أو نجلة بن عبد اللّٰه
بحضور السيد رحمين إبراهيم المحامي العام وبمساعدة السيد براهمي بوبكر أمين الضبط .
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
ملف رقم 290123