Supreme Court · Social Chamber
Decision · 290891 · 14/10/2003
Supreme Court, Social Chamber, file no. 290891, decision of 14 October 2003
تنفيذ - تنفيذ حكم اجتماعي نهائي - غرامة هديدية - قاض الاستعجال (نعم)- قاض الموضوع (لا)
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يكتسي تنفيذ الأحكام النهائية في المادة الاجتماعية عن طريق الغرامة التهديدية طابعا استعجاليا والقاضي الإستعجالي هو المختص وليس قاضي الموضوع
Text of the decision
ملف رقم 290891 قرار بتاريخ 2003 / 10/14
قضية (أ- ع) ضد (مؤسسة سوديماك)
الموضوع : تنفيذ - تنفيذ حكم اجتماعي نهائي - غرامة هديدية - قاض الاستعجال (نعم)- قاض الموضوع (لا).
المبدأ : يكتسي تنفيذ الأحكام النهائية في المادة الاجتماعية عن طريق الغرامة التهديدية طابعا استعجاليا والقاضي الإستعجالي هو المختص وليس قاضي الموضوع.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر أكتوبر 2003 بمقرها . الموجود بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر. ..
وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد (257.244.239.235.233.231) من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2001/10/30 وعلى مذكرة جواب المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
154 المجلة القضائية العدد 2003/2
حيث طعن المدعو (أ- ع) بالنقض في القرار الصادر عن مجلس القضاء بتيزي وزو بتاريخ 2001.02.21 والقاضي بإلغاء الأمر المستأنف الصادر عن محكمة الأربعاء نايث إيراتن بتاريخ 2000.07.29 في ما قضى بإلزام المطعون ضدها مؤسسة سوديماك بتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 1999/09/12 تحت رقم 70 وذلك تحت طائلة غرامة هديدية قدرها ألفي دينار جزائري عن كل يوم تأخير في التنفيذ تسري ابتداء من تاريخ تبليغها بهذا الأمر، وحال التصدي إلى الدعوى من جديد قضى المجلس بعدم الاختصاص.
وقد أودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ 2001.10.31 عريضة ضمنها وجها وحيدا للنقض، ردت عليه المطعون ضدها ملتمسة في مذكرة جوابها رفض الطعن لعدم التأسيس.
وعليه
من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة و الخطأ في تطبيق قانون الإجراءات.
المدنية لا سيما المادة 471 منه ذلك أن مجلس القضاء بتيزي وزو قد صرح بعدم اختصاصه للفصل في طلب الغرامة التهديدية متمسكا بالمادة 471 الفقرة 1 من ق.أ.م في حين أن الطاعن أسس دعواه على المادة 471 الفقرة 2 من نفس القانون والتي تمنح الاختصاص للقاضي الاستعجالي للفصل بشأن الغرامة التهديدية، وبالتصريح بعدم اختصاصها فإن الغرفة الاستعجالية تكون قد خالفت وأخطأت في تطبيق هذه المادة وعرضت قرارها إلى النقض.
حيث يبين بالفعل من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه في إلغاء الأمر الاستعجالي القاضي على المطعون ضدها بغرامة تهديدية على المادة 471 الفقرة الأولى من ق.ا.م التي حسب تفسير قضاة المجلس لها ترجع الفصل في طلب الغرامات التهديدية إلى الجهات القضائية في حدود اختصاصها، ومادام 155 المجلة القضانية العدد 2003 /2 الحكم المراد شموله بالغرامة التهديدية صادر عن القسم الاجتماعي لمحكما الأربعاء نأيث إيراتن يرجع الاختصاص في الفصل في مثل هذا الطلب، دائما حسب قضاة المجلس لنفس الجهة القضائية.
حيث إذا كانت المادة 471 الفقرة الأولى تمنح صلاحيات الفصل في الغرامة التهديدية إلى قضاة الموضوع فإن الفقرة الثانية من نفس المادة تمنح هذه الصلاحيات إلى قاضي الاستعجال الذي له السلطة المطلقة في تقدير عنصر الاستعجال هذا من جهة.
حيث من جهة أخرى ومادام الأمر يتعلق بالمسائل الاجتماعية فإن المادة 39 من القانون 04190 المؤرخ في 1990/02/06 المتعلق بتسوية التراعات الفردية في العمل والتي تحيل إلى المادة 34 من نفس القانون قد أعطت طابع الاستعجال إلى الطلبات المتعلقة بالغرامة التهديدية من أجل تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في القضايا الاجتماعية لأن رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية المختص في البت في طلبات تنفيذ اتفاق المصالحة تحت غرامة هديدية ملزم بالقيام بذلك في أول جلسة وأن الأمر الصادر في هذا الشأن له قوة التنفيذ المعجل قانونا رغم ممارسة أي طريق من طرق الطعن.
.... حيبث لئن-كانت المادة 34 السالفة الذكر قد نصت صراحة على أن رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية هو المختص في البث في طلبات تنفيذ اتفاق المصالحة تحت غرامة هديدية فإن المادة 39 من القانون 04/90 لما تعلق الأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الاجتماعية تحت غرامة هديدية ذكرت فقط بأن القاضي هو الذي يحدد هذه الغرامة في حالة اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية ، وبالتالي وما دام المشرع لم يحدد جهة الاختصاص فإن القضاء الاستعجالي مختص في الفصل في مثل هذه التراعات.
حيث أن قضاة المجلس لما صرحوا بعدم اختصاصهم فإنهم ليس فقط خالفوا أحكام المادة 471 الفقرة الثانية من ق .ا.م وإنما أيضا أحكام المادتين 34 و39 من القانون 04/90 السالف الذكر وعرضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال.
156 المجلة القضائية الدط 2003 / 2
حيث أن المسألة القانونية المفصول فيها أعلاه لم تترك من الزاع منا يتطلب الحكم فيه لذا فإن النقض يكون دون إحالة طبقا لأحكام المادة 269 من ق.إ.م.
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا والتصريح بتأسيسه موضوعا وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس القضاء بتيزي وزو بتاريخ 2001/02/21 وبدون إحالة. .
إلزام المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين و ثلاثة من قبل المحكمة الغليا الغرفة الاجتماعية المشكلة من السادة :
لعموري محمد بوعسلام بوعلام اسعد زهية بوحلاس السعيد رحابي أحمد خبيزي الساسي وبحضور السيد عمارة محمد الطاهر المحامي العام.
وبمساعدة السيد معمر عطاطبة أمين ضبط القسم..
المجلة القضائية العدد
حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.
لهذه الأسباب ~ "" الرئيس المقرر المستشار المستشارة المستشار المستشار .
المستشار 2003 /2