Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 29574 · 22/05/1984

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 29574, decision of 22 May 1984

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا، أن استئناف المدعي المدني مرتبط بالدعوى المدنية وحدها وأنه في حالة عدم وجود إستئناف من النيابة العامة أو من المتهم فإن الحكم يعتبر حائزا لقوة الشيء المقضي به بخصوص الدعوى العمومية ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد تجاوزا في السلطة. ولما كان القرار المطعون فيه فصل في الدعوى المدنية والدعوى في حين أن الطرف المدني، هو المستأنف الوحيد، فإن قضاة الإستئناف بقضائهم هذا تجاوزا سلطتهم. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 29574 قرار بتاريخ 1984 / 05 / 22

قضية : (ع م) و(و ع) ضد : (خ م) و(ن ٤) إستئناف ، المدعي المدني وحده - إختصاص المجلس القضائي - الدعوى المدنية - الدعوى العمومية (لا) اكتسابها قوة الأمر المقضي به.

( المادة 433 ق ١ ج ) من المقرر قانونا، أن استئناف المدعي المدني مرتبط بالدعوى المدنية وحدها وأنه في حالة عدم وجود إستئناف من النيابة العامة أو من المتهم فإن الحكم يعتبر حائزا لقوة الشيء المقضي به بخصوص الدعوى العمومية ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد تجاوزا في السلطة.

ولما كان القرار المطعون فيه فصل في الدعوى المدنية والدعوى في حين أن الطرف المدني، هو المستأنف الوحيد، فإن قضاة الإستئناف بقضائهم هذا تجاوزا سلطتهم.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى بعد الإستماع إلى السيد عبد الرحيم بوشناقي المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد يوسفي بن شاعة الحامي العام في طلباته.

فصلا في الطعن بالنقض الذي قدمه كل من المتهم (ع م) والمسؤول المدني (م ع ب ع) بتاريخ 1981 / ⁦11/09⁩م ضد / القرار الصادر من مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 11 / 03/ 1981 القاضي على المتهم المذكور بغرامة قدرها 1000 دج من أجل ارتكابه جنحة القتل الخطأ وبدقعه مبالغ للأطراف المدنية وهذا تحت مسؤولية المسؤول المدني.

وحيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أودع الأستاذ / شاوي بذغان المحامي المقبول لدى المجلس مذكرة في حق الطاعن بتاريخ 1982 / 02 / 28م أثار فيها ثلاثة أوجه.

"| بخص طعن التهم (ع م) عن الوجه الآول الذي يبرر لوحده، النقض دون التصدي للأوجه للأخرى المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات بدعوى أن قضاة الإستئناف قد تعرضوا للدعوى الجزائية وهذا بناء على استئناف المدعي وجده.

وحيث يتبين من مجرد قراءة ملف الإجراء أن مجلس قضاء تلمسان قد أدان المتهم وحكم عليه بعد أن برأته المحكمة وهذا بناء على استئناف المدعي المدني وحده،

وحيث أنه طبقا لمقتضيات المادة 433 من (ق ١ ج) ( فلا يجوز للمجلس إذا كان الإستئناف مرفوعا من المدعي المدني وحده وأن يعدل الحكم على وجه يسيء إليه ).

وحيث أن استئناف المدعي المدني مرتبط بالدعوى المدنية فقط ، وحالة عدم وجود إستئناف النيابة العامة أو المتهم فإن الحكم يعتبر نهائيا في جانبه الجزائي إذ أن الدعوى الجزائية قد اكتسبت قوة الشيء المقتضي به.

ولكن حيث أنه إذا جاز للمدعي المدني أن يستأنف حكما قضى بالبراءة فلا يجوز لأي مجلس قضاء أن يتعرض للدعوى العمومية ولا يسمح له إلا تحليل الوقائع من حيث الموضوع والقانون لإثبات الجريمة بالنسبة للقانون الجنائي .

وحيث أن مهمة المجلس القضائي في هذه الحالة تنحصر في تحليل الوقائع وتكيفيها لتحديد إختصاصه وبالتالي القضاء على المتهم بدفع التعويضات دون تعديل الجانب الجزائي من الحكم الإبتادئي .

وحيث أن قضاة الإستئناف في هذه القضية قد تجاوزا سلطتهم إذ تعرضوا للدعوى العمومية والمدنية في حين كان من الواجب عليهم النظر في الدعوى المدنية وحدها.

لذا فإن الوجه سديد ويفتح المجال للنقض.

فيما يخص طعن المسؤول المدني (وع ع).

حيث أن المادة 507 من (ق أ ج) تنص مأيلي (يجب أن تبلغ طعون المدني و المسؤول مدنيا بمعرفة قلم كتاب الضبط إلى النيابة العامة وباقي الأطراف وذلك بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول في مهلة 05 أيام).

- 333 - *

حيث يستخاص مما سبق أن المادة 507 من (ق أ ج) تنص على وجوب هذا التبيلغ بصفة الزامية.

وحيث مما يجعل هذا التبليغ أكثر الزامية هو أن الطعن لم يبلغ للأطراف كما تشير إلى ذلك

المادة 507 من (ق ١ ج) إذ يبقى هذا الأخير في جهل تام من وجود الطعن ضده لغاية تبليغه بنسخة من مذكرة الطعن المدعية بتلك الطلبات، الأمر الذي يشكل خرقا خطيرا لحقوق الدفاع.

حيث بالرجوع إلى طعن المسمى (ع م) يتبين أنه لم يبلغ للأطراف وفقا لمقتضيات المادة 507 من (ق 1 ج) الامرة.

وحيث لا يوجد أي برهان لتبليغ الطعن في الملف كما لا يشير إلى ذلك الكشف لهذه الوثيقة.

وحيث من جهة أخرى أن المادة 518 من (ق ١ ج) تنص أن ( إذا تبين للعضو المقرر بوضوح وجود بطلان أو عدم القبول في الطعن جاز له قيد القضية في جدول جلسة قريبة ) فلا حاجة لإرسال الإنذار للمدعي .

حيث يستنتج كما سبق أن الطعن غير مقبول شكلا.

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى بعدم قبول طعن المسؤول المدني شكلا وبقبول الطعن المنهم (ع م) شكلا وموضوعا لتأسيسه وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية و الأطراف أمام نفس المجلس مركبا تركيبا آخر ليفصل فيها طبقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المسؤول المدني.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الثانية القسم الثالث من قبل المجلس الأعلى المتركبة من السادة :

مراد بن طباق الرئيس . عبد الرحيم بوشناقي المستشار المقرر نور الدين بغدادي المستشار

بحضور السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام، بمساعدة اكربوشان عبد الرحيم كاتب ضبط.