Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 38661 · 10/07/1984

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 38661, decision of 10 July 1984

محكمة الجنايات

Keywords: دعوى مدنية · تشكيلة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تتشكل المحكمة الجنائية، للفصل في الدعوى المدنية، من القضاة المحترفين وحدهم، من دون إشراك المحلفين، تحت طائلة الخطأ في تطبيق القانون

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة: ⁦1/316⁩ من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 38661 قرار بتاريخ ⁦1984/07/10⁩

قضية (ا.م) ضد النيابة العامة

الموضوع: محكمة الجنايات

الكلمات الأساسية: دعوى مدنية- تشكيلة.

المرجع القانوني: المادة: ⁦1/316⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : تتشكل المحكمة الجنائية، للفصل في الدعوى المدنية، من القضاة المحترفين وحدهم، من دون إشراك المحلفين، تحت طائلة الخطأ في تطبيق القانون.

ان المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد رئيس الغرفة السيد بغدادي جيلالي في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عمر بلحاج المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (١. م) ضد الحكم الصادر في 20 نوفمبر 1983 من محكمة الجنايات بوهران القاضي عليه بالسجن لمدة خمس سنوات من أجل الضرب العمد المفضي إلى الموت.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.

وحيث أن الطاعن أودع بواسطة محامييه الأستاذين ابن بلال عبد اللّٰه وحمادي محمد مذكرتين للطعن أثار فيهما عدة أوجه للنقض.

وحيث أن النائب العام لدى المجلس الأعلى قدم طلبات كتابية ترمي إلى النقض.

أولا : فيما يخص المذكرة الممضاة من طرف الأستاذ ابن بلال،

حيث أن الطاعن يثير في هذه المذكرة وجها وحيدا للنقض منقسما إلى فرعين:

المحور الاول: محكمة الجنايات 1 حكم فاصل في الدعوى المدنية عن الفرع الأول: المأخوذ من مخالفة المادة 53 من قانون العقوبات المعدلة بقانون 13 فيفري 1982، التي تجيز تخفيض عقوبة الضرب العمد المفضي إلى الموت في حالة قبول الظروف المخففة إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات، لكن حيث أنه من المستقر قضاء أن لقضاة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير العقوبة على شرط أن تكون العقوبة المحكوم بها تدخل في الحدود المقررة قانونا.

وحيث أن عقوبة جناية الضرب العمد المفضي إلى الموت هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وفي حالة قبول الظروف المخففة يجب على المحكمة أن تنزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانونا والذي هو السجن لمدة عشر سنوات على شرط أن لا يتعدى هذا التخفيض ثلاث سنوات حبسا.

وحيث أن العقوبة المحكوم بها على الطاعن توجد بين الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا.

وحيث أنه متى كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الفرع لا يتركز على أساس.

عن الفرع الثاني المبني على مخالفة المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية:

بدعوى أن الحكم الفاصل في الدعوى العمومية قد قضى أيضا برد الأشياء المضبوطة إلى أصحابها بما يدل على أن المساعدين المحلفين قد شاركوا في نظر الدعوى المدنية.

حيث أن نفس الحكم الفاصل في الدعوى العمومية أمر برد الأشياء المضبوطة والمسروقة إلى أصحابها.

وحيث أن الفصل في رد الأشياء المحجوزة هو من المسائل المدنية التي يختص بالنظر فيها القضاة المحترفون فقط بدون مشاركة المحلفين طبقا لمقتضيات المادة 316 الفقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية.

المحور الاول: محكمة الجنايات 1 حكم فاصل في الدعوى المدنية ثانيا : فيما يخص المذكرة الممضاة من طرف الأستاذ حمادي

حيث أن الطاعن يثير في هذه المذكرة ثلاثة أوجه للنقض

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن السؤال المتعلق بالإدانة طرح بصفة غير قانونية.

حيث يتبين فعلا من ورقة الأسئلة ومن الحكم المطعون فيه أن السؤال الأول يتضمن في نفس الوقت فعل الضرب أو الجرح العمد والظرف المشدد المتمثل في وفاة الضحية من جراء الضرب أو الجرح العمد في حين أن القانون يوجب طرح سؤال مستقل ومميز بالنسبة لكل فعل رئيسي ولكل ظرف مشدد له.

وحيث أن مثل هذا السؤال يعتبر مشعبا :

وحيث أنه في المستقر قضاء أن الحكم المبني على سؤال معقد ومشعب باطل :

عن الوجه الثاني المبني على خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات:

باعتبار أن ورقة الأسئلة تحتوي على تشطيبات عديدة غير مصادق عليها.

حيث يتضح جليا من مراجعة ورقة الأسئلة أنها تحمل حشوا وتشطيب لم تقع المصادقة عليهما من طرف رئيس المحكمة وكاتب الجلسة.

وحيث أن الإغفال من مراعاة هذا الإجراء الجوهري يترتب عليه النقض.

عن الوجه الثالث المستدل به على خرق المادة 316 الفقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية: باعتبار أن المساعدين المحلفين شاركوا في نظر الدعوى المدنية.

حيث أنه سبق للمجلس الأعلى أن أجاب على هذا الوجه عند مناقشة الفرع الثاني من الوجه الوحيد الوارد في مذكرة الأستاذ ابن بلال.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا. وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

كما يبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بهذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى والمتركبة من السادة :

بغدادي جيلالي الرئيس المقرر معطاوي محمد المستشار ماندي امحمد المستشار

بحضور السيد: عمر بلحاج - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : امخيلف أحمد - كاتب الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية