Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 311822 · 24/12/2003
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 311822, decision of 24 December 2003
أمر أداء -معارضة -اختصاص قاضي الاستعجال - (لا)- اختصاص قاضي الموضوع -(نعم)
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تمسك قاضي الاستعجال باختصاصه بالفصل في المعارضة أو( يا (() المرفوعة ضد أمر الأداء (() لقواعد الاختصاص ويعرض القرار المطعون فيه للنقض
Text of the decision
ملف رقم 311822 قرار بتاريخ 2003 / 12/24
قضية ((ج-ح) ومن معه) ضد (البنك الوطني الجزائري وكالة بجاية)
الموضوع : أمر أداء -معارضة -اختصاص قاضي الاستعجال - (لا)- اختصاص قاضي الموضوع -(نعم).
المبدأ : تمسك قاضي الاستعجال باختصاصه بالفصل في المعارضة أو( يا (() المرفوعة ضد أمر الأداء (() لقواعد الاختصاص ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر . . ..
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 10 سبتمبر 2002 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده .
وبعد الإستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
104 المجلة القضائية العدد 2003/2
حيث طلب الطاعنان نقض القرار الصادر بتاريخ 2002/01/21 رقم "الفهرس 05 عن مجلس قضاء بجاية القاضي بتأبيد الأمر المعاد.
في الشكل: حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح :
في الموضوع: حيث يستخلص من وقائع القضية انه بتاريخ 2001/06/05 وقع رئيس المحكمة على أمر الأداء.
رفع الطاعنان معارضة في أمر الأداء أمام قاضي الأمور المستعجلة، ففصل في هذه المعارضة بموجب أمر مؤرخ في 2001/08/01 القاضي بقبول المعارضة شكلا و رفضها موضوعا إستنادا إلى وجود علاقة مديونية صحيحة تربط الفرقاء.
وفي الإستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى خمسة أوجه لكنه واعتمادا على
الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من خرق قواعد الإختصاص.
حيث أنه و بالرجوع إلى ملف القضية، يتبين منه، أنه صدر أمر الأداء،
- وهو ليس في حقيقته، إلا حكم قضائي فاصل في أصل التراع، وبذلك فهو يعد إستثناء من القواعد العامة المتعلقة برفع الدعوى أمام القضاء، وبالتالي فهو يخضع لطرق الطعن المقررة للأحكام القضائية الفاصلة في موضوع التراع.
ومن ثمة فإن المعارضة في أمر الأداء التي تنص عليها المادة 179 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، لا تكون إلا أمام قاضي الموضوع، وليس أمام قاضي الأمور المستعجلة.
وحيث أن قاضي الأمور المستعجلة عندما صرح بإختصاصه في الفصل في المعارضة، في أمر الأداء يكون قد فصل في أمر يخرج عن إختصاصه، مما يعد ذلك إنتهاكا لقواعد الإختصاص، يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
105 المجلة القضائية العمدد 2003/2 قضت الحكمة العليا بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع: نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2002/01/21 من مجلس قضاء بجاية وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
و الحكم على المطعون عليها بالمصاريف.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين و ثلاثة ميلادية من قبل حمادي مقرا نسي زودة عمب زبيري فضيلة مختاري جلول
بحضور السيد معلم رشيد المحامي العام وبمساعدة السيدة إبراهيمي مليكة أمينة ضبط رئيسية.
المجلة القضائية العدد 2003/2 . :
فلهذه الأسباب المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركب من السادة:
رئيسس المستشار المقرر المستشارة
- المستشار :.
.. :