Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 324354 · 12/04/2006

Supreme Court, Land Chamber, file no. 324354, decision of 12 April 2006

ملكية عقارية فلاحية-عقد ملكية-استصلاح الأراضي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يخضع عقد الملكية العقارية في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية، للإجراءات الخاصة الواردة في القانون 18 -83 والمرسوم 83.-724

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • القانون رقم : ⁦83-18⁩ المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. المواد : 3 و 6 و 7
  • المرسوم رقم : ⁦83-724⁩ يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83.-18
  • المرسوم رقم : ⁦76-63⁩ المتعلق بتأسيس السجل العقاري

Text of the decision

ملف رقم 324354 قرار بتاريخ ⁦2006/04/12⁩

قضية (أ- ع ) ضد (خ-م)

الموضوع: ملكية عقارية فلاحية-عقد ملكية-استصلاح الأراضي.

القانون رقم : ⁦83-18⁩ المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية.

المواد : 3 و 6 و 7.

المرسوم رقم : ⁦83-724⁩ يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83.-18 المرسوم رقم : ⁦76-63⁩ المتعلق بتأسيس السجل العقاري.

المبدأ : يخضع عقد الملكية العقارية في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية، للإجراءات الخاصة الواردة في القانون 18 -83 والمرسوم 83.-724 المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد بمقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 24 فيفري 2003.

وبعد الاستماع إلى السيد سليماني نور الدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المسمى (و- ع) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2003/02/24⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ ⁦2002/01/14⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦2000/01/23⁩ و الذي كان قد قضى بإلغاء التصريح بالملكية وبحسبه إلغاء شهادة الترقيم المؤقتة المؤرخة في ⁦1998/02/08⁩ تحت رقم ⁦14/52⁩.

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ محمد محدة عريضة تتضمن ثلاثة أوجه.

حيث أن المطعون ضده لم يرد رغم صحة التبليغ.

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

عن الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون :

بدعوى أن القرار المنتقد خال من النصوص القانونية الواجبة التطبيق في مثل هذه القضية حسب ما تنص عليه المادة 144 الفقرة 05 من قانون الإجراءات وذلك حتى يتسنى للمحكمة العليا ممارسة رقابتها.

لكن حيث أن عدم ذكر النصوص القانونية في القرار لا ترتب عليه

المادة ⁦5/144⁩ من قانون الإجراءات المدنية البطلان مادام أن القرار المنتقد طبق القانون والوجه الأول المثار غير سديد و يرفض.

عن الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:

بدعوى أنه كان قد إلتمس من القضاة قضاء إجراء تحقيق يؤكد ما قدمه من وثائق و محاضر توضح أنه المستغل للأرض المتنازع عليها إلا أن المجلس لم يستجب ولم يناقش ذلك و إعتمد محضر معاينة واحد مقدم من طرف الخصم و أسس عليه قضاءه.

لكن حيث أن المادتين 121 ،43 من قانون الإجراءات المدنية المتعلقتين بإجراءات التحقيق تدخل في المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع والتي لا رقابة عليه في ذلك من طرف المحكمة العليا و الوجه الثاني المثار غير سديد ويرفض.

عن الوجه الثالث : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :

بدعوى أن القرار المنتقد جاء منعدم للأساس القانوني فهو لم يناقش أصلا وثائق الطاعن ومن بينها محضر جلسة والذي هو أساس قرار الإستصلاح والذي جاء فيه بأن طرفي الخصومة شركاء في الأرض المتنازع عليها وقدم الطاعن وثائق تفيد إستغلاله وحيازته هذه الأرض.

لكن حيث أن الطاعن قام بترقيم القطعة الأرضية المتنازع عليها عملا بالمادتين 13 ،8 من المرسوم المؤرخ في ⁦1976/03/15⁩ رقم 63

- 76 المتعلق بتأسيس السجل العقاري قصد الحصول على سند الملكية والحال أنه بالرجوع إلى مستندات الملف فإن الأمر يتعلق بتكريس الملكية العقارية عن طريق الإستصلاح الأراضي وهي الإجراءات المحددة بالقانون رقم 83 - 18 المؤرخ في ⁦1983/12/10⁩ والمرسوم التنفيذي المؤرخ في ⁦1983/12/10⁩ رقم 83 .724 وخاصة

المادة 15 منه التي تتكلم على الإجراءات المتبعة والتي هي تكون على عاتق والي الولاية (الإدارة) الذي يرسل قراره مصحوبا بمخطط الأرض المعنية بالإستصلاح ومداولة البلدية إلى مديرية أملاك الدولة التي تقوم بإعداد عقد ملكية لفائدة المترشح لإستصلاح ويتم إشهار هذا العقد لدى المحافظة العقارية ومن هنا فإن الترقيم الذي قام به الطاعن جاء مخالفا للقانون وقضاة المجلس لما قضوا بإلغائه فإنهم أحسنوا تطبيق القانون والوجه الثالث والأخير المثار من الطاعن غير سديد ويرفض.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

- في الشكل :

قبول الطعن بالنقض شكلا.

- في الموضوع :

رفض الطعن بالنقض موضوعا.

- مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أفريل سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم :

بوتارن فائزة رئيسة القسم سليماني نور الدين المستشار المقرر رواينية عمار المستشار خصاص أحمد المستش ار مواجي حملاوي المستشار

بحضور السيد / بن سالم محمد المحامي العام.

ومساعدة السيد/ بن سعدي الواحدي أمين قسم الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006