Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 326964 · 15/02/2006

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 326964, decision of 15 February 2006

سقوط الخصومة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يحق للمدَّعى عليه ولكل خصم في مركزه القانوني كالمستأنف عليه، أن يتمسك بسقوط الخصومة القضائية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات المدنية : المادة 220

Text of the decision

ملف رقم 326964 قرار بتاريخ ⁦2006/02/15⁩

قضية (فريق ق) ضد (ج-م-ج)

الموضوع : سقوط الخصومة.

قانون الإجراءات المدنية : المادة 220.

المبدأ : يحق للمدَّعى عليه ولكل خصم في مركزه القانوني كالمستأنف عليه، أن يتمسك بسقوط الخصومة القضائية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 ) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 02 أفريل 2003.

- وبعد الإستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محمد الصادق لعروسي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعنون نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2002/11/04⁩ رقم الفهزس 717 عن مجلس قضاء الشلف القاضي بسقوط الدعوى (الخصومة).

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد. إستوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

وفي الموضوعِ: حيث يستخلص من ملف القضية، أن المطعون عليه رفع دعوى على الطاعنين وطلب فيها تمكينه من حقه في الميراث، فإنتهت تلك الدعوى إلى صدور حكم مؤرخ في ⁦1988/02/07⁩ القاضي وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير.

وبعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة إنتهت إلى صدور حكم مؤرخ في ⁦1990/02/25⁩ القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 إستأنف الطاعنون هذا الحكم فانتهى إلى صدور قرار مؤرخ في ⁦1991/12/02⁩ القاضي وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير آخر يقوم بنفس المهمة المحددة في الحكم المؤرخ في ⁦1988/02/07⁩.

رفع المطعون عليه دعوى أمام المجلس بتاريخ ⁦2000/03/25⁩ طالبا فيها الحكم بسقوط الخصومة على أساس أنه صدر قرار وقبل الفصل في الموضوع بتاريخ ⁦1991/12/02⁩ وقد مرت عليه أكثر من سنتين ولم يسع الطاعنون إلى تنفيذه مما يجعله يقع تحت جزاء المادة 220 إجراءات مدنية، فانتهت الدعوى إلى القرار محل الطعن بالنقض.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى : "وجه وحيد مأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات"

حيث ينعي الطاعنون على القرار المطعون فيه، بدعوى أن المادة 220 إجراءات مدنية تنص على أنه يجوز للمدعى عليه أن يطلب سقوط الخصومة، في حين الطاعنين هم المدعون الأصليون في هذه الدعوى، بينما المجلس صرح بأنهم هم المدعى عليهم في الإستئناف مما يسمح لهم المطالبة بسقوط الخصومة وبذلك فإن المجلس لم يأخذ بعين الإعتبار صفة الأطراف في الدعوى الأصلية مما يعد ذلك خرقا لأحكام المادة المذكورة أعلاه يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 لكن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ليس في محله، ذلك أن الخصم الذي يحق له أن يرفع دعوى سقوط الخصومة أو أن يتمسك بدفع بسقوطها هو المدعى عليه أو من يكون في مركزه القانوني.

وتبعا لذلك يصبح المستأنف- حسب مفهوم المادة 220 إجراءات مدنية - في مركز المدعى والمستأنف عليه في مركز المدعى عليه، وبالتالي يصبح من حق المستأنف عليه أن يتمسك بسقوط الخصومة أمام جهة الإستئناف ولو كان مدعيا أصليا أمام المحكمة الإبتدائية.

وحيث أن قضاة الإستئناف عندما صرحوا بقبول الدعوى بسقوط الخصومة التي رفعها المطعون عليه أمام جهة الإستئناف لم يخرقوا أحكام المادة 220 إجراءات مدنية، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

بصحة الطعن شكلا، ورفضه موضوعا والحكم على الطاعنين بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر فيفري سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث المتركب من السيدة والسادة :

زودة عمر رئيسا مقررا زرهوني صليحة مستشارة فنتيز بلخير مستشارا علي بن ساعد دراجي مستشارا زيتوني محمد مستشارا

بحضور السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام، وبمساعدة السيدة مليكة ناصر أمينة ضبط رئيسية.

مجلة المحكمة العلية - العدد الأول 2006