Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 32713 · 21/11/1983

Supreme Court, Social Chamber, file no. 32713, decision of 21 November 1983

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

اذا كان من المتعين استخلاص النتائج القانونية من جراء التسريح التعسفي لامكانية تقرير منح الحقوق المستحقة المنح للعامل بما في ذلك امكانية القضاء بعودته الى عمله، فإنّ الجهة القضائية لا تستطيع ارغام صاحب العمل على تعيين العامل في منصب أو في عمل محدد. - يتعين عند الفصل في الدعوى تبيان ما حكم به على أساس قانوني وطبقا لمقتضيات احكام الأمر رقم 30 - 75 الصادر بتاريخ ⁦1975/04/29⁩ . - وللقضاء بما يخالف هذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذى الغى الحكم المستأنف ومن جديد فصل في الدعوى بارجاع العامل الى منصبه كحارس

Text of the decision

ملف رقم 32713 قرار بتاريخ ⁦1983/11/21⁩ قضية: (ع م ش ) ضد : ( د ج ) تسريح عامل - تعسف - ارجاع العامل لمنصب محدد - غير ممكن .

( 30 - 75 الصادر في ⁦1975/04/29⁩ ) اذا كان من المتعين استخلاص النتائج القانونية من جراء التسريح التعسفي لامكانية تقرير منح الحقوق المستحقة المنح للعامل بما في ذلك امكانية القضاء بعودته الى عمله، فإنّ الجهة القضائية لا تستطيع ارغام صاحب العمل على تعيين العامل في منصب أو في عمل محدد.

- يتعين عند الفصل في الدعوى تبيان ما حكم به على أساس قانوني وطبقا لمقتضيات احكام الأمر رقم 30 - 75 الصادر بتاريخ ⁦1975/04/29⁩ .

- وللقضاء بما يخالف هذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذى الغى الحكم المستأنف ومن جديد فصل في الدعوى بارجاع العامل الى منصبه كحارس .

المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من ق ١ م ... بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المدعة يوم 3 أكتوبر 1982 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده .

بعد الإستماع إلى السيد موهوب مخلوف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن يوسف عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى، بتاريخ 03 أكتوبر 1982 من طرف الأستاذ موساوى زروق المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى، طعن السيد ( ع م ش ) بالنقض في قرار 05 أفريل 1982 الذى ألغي بموجبه المجلس القضائي بباتنة الحكم الصادر عن محكمة نفس المقرر، في 10 سبتمبر 1980 والذى حكم عليه ، بدفع مرتب شهر مهلة الاخطار المسبق ومرتب 4 أشهر كتعويض على أساس ⁦225.95⁩ د ج ، شهريا ، وكذا منح شهادة عمل للسيد ( دج ) وقد أمر المجلس القضائي بعدما فصل في القضية من جديد بعودة ( دج ) الانف الذكر الى عمله ، كحارس ، وحكم على السيد ( ع م ش ) الانف الذكر بدفع مرتبات هذا الاخير لغاية عودته الفعلية وبالمصاريف .

حيث أن الطاعن يثير ثلاثة أوجه :

وعليه :

وعن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الاساس القانوني وخرق المواد من 31 و 33 من الأمر رقم (⁦75/30⁩) من حيث أن المدعي عليه ، يكون هو الذي قطع علاقة العمل وارتكب اخطأ جسيمة .

حيث أَنَّه من الملائم الإشارة إلى أن المجلس القضائي بباتنة يذكر في القرار المطعون فيه، بأن المستأنف عليه ، ( دج ) قد حلف اليمين الحاسمة الموجهة له من طرف المستأنف (ع م ش) في جلسة 11 جانفي 1982 ومؤداها أن هذا الاخير هو الذى طرده من عمله ، وأنه ليتعين من جهة أخرى ، وفي ما يتعلق بهذه النقطة، الإشارة كذلك إلى أن (د ج) لم يمثل أمام اللجنة المتساوية الاعضاء للتأديب، وأن الجهة القضائية قد فحصت بما لها من سيادة وقدرت مختلف المستندات التي استظهر بها المدعو ( ع م ) ، والمتعلقة بالسلوك غير السوى ، المزعوم للعامل المذكور وأن هذا هو الذى جعل المجلس القضائي يعتبر التسريح الذى أتخذ في حق المستأنف عليه، تسريحا تعسفيا باطلا .

حيث أنّه اذا كان يتعين استخلاص النتائج القانونية من مثل هذا التسريح لمنح الحقوق المستحقة المنح للعامل الضحية ، بما في ذلك عودته الى عمله ، فان الجهة القضائية الاستئنافية ، لا تستطيع أجبار صاحب العمل على تعيين العامل في عمل محدد .

وأن صندوق التأمينات الاجتماعية ، الذى يتبعه العامل ، مكلف قانونا بتغطية التعويض عن حادث الشغل الذى تعرض له العامل المعطوب وكذا النطق على الصعيد الطبي ، بخصوص .. الاستعداد البدني للعامل لمواصلة عمله وأن الجهات القضائية وعلى أية حال مخولة بترجمة ما تحكم به من أحكام مالية الى أرقام .

حيث أن المجلس القضائي بباتنة الذى لم يفعل ذلك ، بخصوص هذه القضية والذى أمر صاحب العمل، بتعيين العامل في منصب الحارس ، لم يبين ما حكم به على أساس قانوني وطبقا لمقتضيات الامر رقم (⁦75/30⁩) المؤرخ في 29 أفريل 1975، المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص .

حيث أنّه ليتعين بالتالي قبول الوجه المقترح ، بدون فحص الوجهين الاخرين ، المأخوذين على التوالي من قصور الأسباب وإنعدام الأساس القانوني ومن خرق الشريعة الإسلامية في مجال اليمين .

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى: بقبول الطعن شكلا، وبالنصريح بتأسيس موضوعا .

بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦1982/04/5⁩ وباحالة القضية والطرفين على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون .

بالحكم على المدعى عليه بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر نوفبر سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الاجتماعية

المتركبة من السادة :

ناصر عمرو الرئيس موهوب مخلوف المستشار المقرر حمودة عمار المستشار .

وبمحضر السيد بن يوسف عبد القادر المحامي العام، وبمساعدة السيد شبيرة عبد الجليل كاتب الضبط .