Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 328584 · 19/07/2006

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 328584, decision of 19 July 2006

مسؤولية مدنية-اختصاص قضائي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يكون من اختصاص القضاء الإداري، ويعد خطأ مصلحيا مقيما مسؤولية الدولة، تسبب عون الأمن أثناء عمله وبمناسبة وظيفته، في ضرر للغير

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات المدنية : المادة : 7

Text of the decision

ملف رقم 328584 قرار بتاريخ ⁦2006/07/19⁩

قضية (الوكيل القضائي للخزينة) ضد (ع-س)

الموضوع : مسؤولية مدنية-اختصاص قضائي.

قانون الإجراءات المدنية : المادة : 7.

المبدأ : يكون من اختصاص القضاء الإداري، ويعد خطأ مصلحيا مقيما مسؤولية الدولة، تسبب عون الأمن أثناء عمله وبمناسبة وظيفته، في ضرر للغير.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

بناء على المواد (257،244،239،234،233،231) من قانون الإجراءات المدنية.

محلة الحكمة العلي - العدد الثاني 2006 وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2003 /04/ 23 وكذا المذكرة الجوابية التي قدمها محامي المطعون ضده .

وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الوكيل القضائي للخزينة، بواسطة محاميه الأستاذ بوكاري م.أ المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، نقض قرار ص،ادر بتاريخ ⁦2002/02/17⁩ من مجلس قضاء بسكرة صادق على حكم مستأنف لديه صادر بتاريخ ⁦1998/06/28⁩ عن محكمة نفس المدينة قضى بالمصادقة على خبرة طبية و الحكم بعدة تعويضات للمطعون ضده (ع-س).

وحيث أن المطعون ضده (ع-س) قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ سلطان عبد الناصر وطلب رفض الطعن لعدم التأسيس.

وحيث أن المطعون ضده (ب-ج) غير ممثل .

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيتحين قبوله شكلا.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 و حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض.

الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 07 من ق إم ، مفاده أن المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة في القضايا الخاصة بتعويض الأضرار غير تلك الناجمة عن السيارات التابعة للدولة، تكون من اختصاص الغرف الإدارية لدى المجالس دون غيرها، وأن مجلس قضاء بسكرة ارتأى أنه ليس من حقه التصريح بعدم اختصاصه حسبما التمس منه ذلك وبهذا يكون قد خالف المادة 07 المشار إليه أعلاه.

عن الوجه الوحيد : حيث أن النعي بهذا الوجه صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وإلى بقية عناضر الملف يتبين أن الضرر المطلوب التعويض عنه سببه أحد أعوان الأمن والخطأ الذي قام به هذا الأخير هو خطأ مصلحي تسأل عنه الدولة و أن التراع لا يدخل ضمن الاستثناءات التي نصت عليها المادة 07 مكرر من ق إم إذا أنه من اختصاص الجهة القضائية الإدارية لأنه يتعلق بمسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها.

وحيث أن الاختصاص النوعي هو من النظام العام يجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل التقاضي ومن ثم فإن الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي جاء في محله ويتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

لهذه الأسباب قرررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا و في الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2002/02/17⁩ من مجلس قضاء بسكرة و إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون و تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ التاسع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس غرفة رئيسا مقررا مختاري جلول مستشار زبيري فضيلة مستشارة كراطار مختارية مستش ارة ساعد عزام محمد مستش ارا حفيان محمد مستش ارا وبحضور السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام.

وبمساعدة السيدة حفصة كمال أمين ضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006