Qyst

Supreme Court

Decision · 33636 · 25/06/1984

Supreme Court, file no. 33636, decision of 25 June 1984

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

اذا كان الثابت فى قضية الحال أن الجدة للأم طالبت باسناد الحضانة لها بعد مضى سنة كاملة من سبق اسنادها للأب مما يترتب عنه سقوط حقها فى الحضانة فضلا عن كونها تسكن مع ابنتها أم البنت المحضونة فان قضاة الاستئناف بعدم ردهم على الدفوع التى تمسك بها الطاعن وخاصة فيما يتعلق بتاريخ القيام رغم أن القيام القضائى جرى على انه لا يقبل الطلب الذى يقدم بعد عام من تاريخ الفصل فى الحضانة وبعدم ردهم ايضا على دفع الأب الطاعن المتعلق بسكن الجدة مع ابنتها أم البنت المحضونة يشكل قصورا واضحا فى التعليل ، ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار فى الطاعن فى هذا الشأن

Text of the decision

ملف رقم 33636 قرار بتاريخ ⁦1984/06/25⁩

قضية : (ت ط) ضد : (خ م) الحضانة - سقوطها على من كانت نجب له - مرور سنة دون المطالبة بها سعدم الرد على دفوع

- قصور فى الاسباب .

(أحكام الشريعة الإسلامية ( 144 - ق ا م ) منى كان من المقرر شرعا أن الحضانة تسقط على من كانت لجب له بمرور سنة كاملة دون المطالبة بها ، وكان من المقرر قانونا كذلك أن القرار الذى لا تكون اسبابه كافية لمواجهة من قدم من ادلة وابدى من طلبات ودفوع في الدعوى ، فان هذا القرار يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب ومخالفا لأحكام الشريعة الاسلامية فى مقتضياته .

اذا كان الثابت فى قضية الحال أن الجدة للأم طالبت باسناد الحضانة لها بعد مضى سنة كاملة من سبق اسنادها للأب مما يترتب عنه سقوط حقها فى الحضانة فضلا عن كونها تسكن مع ابنتها أم البنت المحضونة فان قضاة الاستئناف بعدم ردهم على الدفوع التى تمسك بها الطاعن وخاصة فيما يتعلق بتاريخ القيام رغم أن القيام القضائى جرى على انه لا يقبل الطلب الذى يقدم بعد عام من تاريخ الفصل فى الحضانة وبعدم ردهم ايضا على دفع الأب الطاعن المتعلق بسكن الجدة مع ابنتها أم البنت المحضونة يشكل قصورا واضحا فى التعليل ، ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار فى الطاعن فى هذا الشأن.

المجلس الأعلى فى جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .

بعد المداولة القانونية اصدر القرار الاتى نصه .

بناء على المواد 231و233و239و244و257 وما بعد هامن ق.ا.م.

وبعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 26 ديسمبر 1982 وبعد الاستماع الى السيد يسعد لحسن المستشار المقرر فى تلاوة تقريره المكتوب والى السيد تقية محمد النائب العام المساعد فى طلباته المكتوبة .

حيث اقام (ت ط) طعنا يرمى الى نقض قرار صادر عن مجلس قضاء البلدية فى 1 مارس.

1982 قضى بتأبيد الحكم المعاد .

حيث يستند الطعن الى وجهين :

حيث أن الوجه الأول ماخوذ من مخالفة المادة 8 من ق.ا.م.

والقصور فى التعليل بدعوى أن الطاعن تمسك بهذا الدفع لدى الحاكم الابتدائى وقضاة المجلس واثبت انه يسكن بالشراقة ولم يرد المجلس عليه واكتفى بالقول انه مختص للفصل فى القضية .

لكن حيث. أن لقضاة الموضوع السلطة الكاملة لتقدير الوقائع والبينات وتأكد لديهم بعد الاطلاع على الوثائق المقدمة أن لهم الاختصاص للحكم فى الدعوى وعليه فالوجه غير مؤسس.

حيث ان الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة احكام الشرع في الحضانة بدعوى ان الجدة طلبت الخضانة في 1980 بعد مضى سنة من أسنادها للاب وبذلك يسقط حقها في الحضانة بالاضافة الى انها تسكن مع بنتها أم المحضونة .

حيث يتضح حقيقة ان المجلس لم يرد عن الدفوع التي تمسك بها الطاعن سواء فيما يخص تاريخ القيام وقد جرى العمل القضائي بأنه لا يقبل الطلب الذى يقدم بعد عام من تاريخ الفصل فيها كما ان المجلس لم يجب ايضا عن دفع الاب المتعلق بسكن الجدة مع ام المحضونة مما يشكل قصورا واضحا في التعليل يرتب عليه نقض القرار المطعون فيه .

فلهذه الأسباب قرر المجلس الاعلى نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة في 1 مارس 1982 واحالة القضية والاطراف الى نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى "المطعون ضدها المصاريف القضائية .

' وامر بتبليغ هذا القرار برمته الى الجهة القضائية التي اصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائبة العام ليكتب بهامش الاصل بوأسطة كتابة الضبط بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة يوم ⁦84/6/25⁩ من قبل المجلس الأعلى غرفة الاحوال السخصية المتركبة من السباحة :

.حمزاوى احم الرئيس بسعد احسن المستشار المقرر قاضي حنيفي عبد القادر المستشار وبمحضر السيد تقية محمد النائب العام المساعد وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط.