Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 347564 · 12/01/2005

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 347564, decision of 12 January 2005

نقل بحري -نقل مسافرين - مسؤولية الناقل

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الناقل البحري للمسافرين، مسؤول عن عدم برمجة باخرة، في التاريخ المحدد في تذكرة السفر

Text of the decision

ملف رقم 347564 قرار بتاريخ ⁦2005/01/12⁩

قضية ( المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ) ضد( أ-ب ومن معه)

الموضوع : نقل بحري -نقل مسافرين - مسؤولية الناقل .

المبدأ : الناقل البحري للمسافرين، مسؤول عن عدم برمجة باخرة، في التاريخ المحدد في تذكرة السفر.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن ، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 20 جانفي 2004 .

بعد الإستماع إلى السيد / قريني أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ بالبط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن (المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين) طعنت بطريق النقض بتاريخ 20 جانفي 2004 بواسطة عريضة قدمها حاميها الأستاذ (آيت عمار إيدير) المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في ⁦2003/10/06⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف .

حيث أن المطعون ضدهما (أ س)-(أ م) قد بلغا بعريضة الطعن ولم يقدما مذكرة جواب طالب:

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق قواعد جوهرية للإجراءات خرق

المادة 467 من ق إم بدعوى أن الممثل القانوني للمؤسسة (المدير العام) لم يبلغ ولم يكلف بالحضور لا أ.ام المحكمة ولا أمام المجلس وأن الدعوى رفعت أمام القاضي المدني بدلا من القاضي التجاري مما أدى إلى خرق الإختصاص النوعي.

حيث أن الأطراف كانت حاضرة أمام المجلس وقدمت مذكراتها وبالتالي فإن الإجراءات الأولية للخصومة قد احترمت وأن الجهة الفاصلة مختصة خلافا لما جاء في الوجه مما يجعل الوجه غير مؤسس .

محملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

عن الوجه الثاني: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني.

بدعوى أن التذكرة كانت مفتوحة وكان على المسافرين تأكيد الحجز ليتم تحديد التاريخ والباخرة الناقلة ، ومع ذلك فإن المجلس أكد خطأ المؤسسة بدون دليل ودون أساس قانوني وحكم عليها بالتعويض .

حيث يستفاد من وقائع القرار وحيثياته أن قضاة المجلس الذين أسندوا مسؤولية الخطأ إلى المؤسسة النأقلة وحكموا عليها بقيمة التعويض قد أشاروا إلى أن المؤسسة التي قامت ببيع التذكرة لم تبرمج باخرة بالتاريخ المذكور في التذكرة وبالتالي فإن الحكم عليها كان مؤسسا على خلاف ما ذكر في الوجه.

عن الوجه الثالث : المأخوذ من إنعدام وقصور الأسباب بدعوى أن المجلس لم يحدد أسباب الخطأ المسند إلى الطاعنة ولم يبين أن المطعون ضدهما قد تقدما إلى مصالح المؤسسة بمرسيليا يوم : ⁦2001/07/21⁩ أو غيره من الأيام لحجز مكان للعودة .

حيث يتبين من أسباب القرار أن قضاة المجلس قد أشاروا في حيثياتهم إلى أن المسافرين - المطعون ضدهما - قد تقدما إلى مصالح المؤسسة بمرسيليا يوم ⁦2001/07/21⁩ ولا حظا عدم وجود باخرة مبرمجة لنقل المسافرين نحو مدينة (سكيكدة) الأمر الذي أدى إلى إسناد الخطأ إلى المؤسسة والحكم عليها بالتعويض المناسب.

حيث أن الأسباب المذكورة كافية مما يجعل الوجه غير مؤسس .

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

عن الوجه الرابع: المأخوذ من خرق القانون بدعوى أن المجلس أخطأ في قراءة وفهم بيانات العقد الخاصة شروط تنفيذه وتكميل محتواه، مع أن التذكرة كانت مفتوحة وبقيت كذلك إلى اليوم.

حيث أن قضاة المجلس، قد قاموا بفحص وسائل الدفاع وانتهوا إلى وجود تذكرة مؤرخة سلمت لهما من المؤسسة بعد دفع ثمنها ، وأن هذه التذكرة قد حددت تاريخ النقل نحو مدينة سكيكدة .

حيث أن قضاء مجلس عنابة كان مطابقا للقانون مما يجعل الوجه غير مؤسس .

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

- بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا .

- وإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جانفي لسنة ألفين وحمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة الآتية أسماؤهم :

بحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة التجارية والبحرية بوعروج حسان قريني أحم مستيري فاطم معلم اسماعيل مجبر محما

بحضور السيد/ معلم رشيد المحامي العام وبمساعدة السيد/ سباك رمضان أمين الضبط .

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 .. . .