Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 349586 · 11/05/2005
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 349586, decision of 11 May 2005
سقوط الخصومة - إثارته تلقائيا - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يثير القاضي ، تلقائيا ،سقوط الخصومة ، عملا بالمقتضيات غير الآمرة ، للمادة 220 من قانون الإجراءات المدنية
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 349586 قرار بتاريخ 2005/05/11
قضية ( ب-م ) ضد( ورثة بن ح-م)
الموضوع: سقوط الخصومة - إثارته تلقائيا - لا .
المبدأ : لا يثير القاضي ، تلقائيا ،سقوط الخصومة ، عملا بالمقتضيات غير الآمرة ، للمادة 220 من قانون الإجراءات المدنية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - بن عكنون _ الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 ، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 03 مارس 2004 و على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم .
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 213 .
عد الاستماع إلى السيدة/ مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة / صحراوي مليكة المحامية العسامة في تقديم طلباتها المكتوبة .
حيث طعن بالنقض ورثة (ب - م) في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2000/05/15 القاضي بسبق الفصل في سقوط الدعوى بالقرار الصادر في 1997/06/30 و قدموا عريضة مؤرخة في 2004/03/03 بواسطة الأستاذ (ب.م.ت) فيها لوقائع الدعوى و إجراءاتها و أثاروا ثلاثة أوجه للنقض .
حيث أجاب المطعون ضدهم ورثة (بن ح- م) على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في 2004/9/12 بواسطة الأستاذ ساطور محمد و طلبوا رفض الطعن .
حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة نقض القرار .
حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا .
حيث استند الطاعنون إلى ثلاثة أوجه لتدعيم طعنهم .
عن الوجه الأول و الثاني معا : المأخوذين من خرق القانون و الخطأ في تطبيقه و تجاوز السلطة .
يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه القضاء برفض دعوى الإرجاع بعد الخبرة لسبق الفصل في دعوى السقوط بموجب القرار الصادر في 1997/06/30 و تأسيسه على أحكام المادة 220 من قانون الإجراءات محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 المدنية بالقول أنها قاعدة آمرة الأمر الذي يخول إثارتها تلقائيا في حين أن القرار المستند إليه قد تم إلغاءه بالقرار الصادر في 1998/9/7 الذي قرر عدم توفر حالة السقوط بالإضافة إلى إثارة الدفع بالسقوط تلقائيا دون إثارته من أي طرف من أطراف التراع و التصريح خطأ بأحكام المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية رغم كونها تنص بأنه لا يجوز للمندعى طلب سقوط الدعوى ولكون المادة 221 تنص على أنه لا تسقط الدعوى بقوة القانون لهذا فإن قضاة المجلس قد تجاوزوا سلطتهم و أخطأوا في تطبيق القانون بإثارة دفع لا علاقة له بالنظام العام مصرحين خطأ بأن المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية قاعدة آمرة .
حيث بمراجعة القرار المطعون فيه و القرارين الصادرين في 97/04/30 و 1998/09/07 تبين فعلا بأن قضاة الإستئناف قد استندوا لتبرير قرارهم القاضي برفض دعوى الإرجاع لسبق الفصل في سقوط الدعوى إلى القرار الصادر في 1997/06/30 في حين أشار الطاعنون كما هو ثابت في القرار المنتقد إلى أن هذا القرار قد تم إلغاءه بالقرار الصادر في 1998/9/7 مما يجعل تأسيس القرار المنتقد غير صحيح هذا من جهة .
كما أن إثارة الدفع بسبق الفصل في سقوط الدعوى تلقائيا و القضاء بسقوط الدعوى رغم عدم إثارة هذا الدفع من أي طرف في الدعوى كما هو ثابت بملف الإجراءات من جهة أخرى يجعل القرار مخالفا لأحكام المادتين 338 من القانون المدني و 220 من قانون الإجراءات المدنية لأن هساتين محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 المادتين قد قررتا لفائدة أطراف النراع و ليس لهما أثر بقوة القانون و لا يجوز للقضاة إثارتهما تلقائيا .
حيث برر قضاة المجلس إثارة الدفع بسقوط الدعوى عملا بأحكام المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية على أن هذه المادة آمرة يمكن إثارتها تلقائيا غير أنهم بهذا القول قد أخطأوا في تطبيق القانون وحملوا أحكام المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية ما لم تتضمنه لأنها تنص على جواز إثارة دفع سقوط الدعوى من طرف المدعى عليه و لم تنص على وجوب إثارته مما يجعل القرار مشوبا بعده أخطاء .
هذا يتعين نقضه دون حاجة لمناقشة الوجه الثالث .
ذه الأسباب قضي المحكمة العليا :
- بقبول الطعن شكلا وموضوعا .
- و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2000/05/15 و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون .
و بإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم .
محملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
- بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر ماي سنة ألفين و خمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية والمتركبة من السادة :
مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة معلم اسماعيل المستش ار قريني أحمد المستش سار محمد مجبر المستش ار
بحضور السيدة/ صحراوي مليكة المحامية العامة.
و بمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط .
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005