Supreme Court · Compensation Committee
Decision · 3503 · 07/04/2009
Supreme Court, Compensation Committee, file no. 3503, decision of 7 April 2009
لجنة التعويض - طلقة نارية - اختصاص
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائي، غير مختصا للفصل في طلب التعويض عن الضرر الناجم عن طلقة نارية
Articles applied
- Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
- Article 137 bis 1, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان: 137 مكرر و137 مكرر 1
Text of the decision
ملف رقم 003503 قرار بتاريخ 2009/04/07
قضية (ت-ط) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض - طلقة نارية - اختصاص.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان: 137 مكرر و137 مكرر 1.
المبدأ : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائي، غير مختصا للفصل في طلب التعويض عن الضرر الناجم عن طلقة نارية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة .:قرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار الجزائر العاصمة.
عد المداولة القانونية أصدرت القرار الاتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2008/12/22 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد / إنماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
لجنة التعويض نظرا للعريضة المودعة بتاريخ 2008/12/22 من طرف السيد (ت-ط) والرامية إلى منحه تعويضا على إتهابته برصاصة على مستوى الرجل اليمنى بتاريخ 2001/09/17، أطلقها عليه شرطي كان ضمن دورية للشرطة بالزي المدني يسمى (ع-م) لعدم امتثاله لهم وهروبه منهم وأنه تمت متابعته وأدين من طرف مجلس قضاء معسكر الصادر في 2002/04/14 من أجل حمل سلاح محظور.
رد الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها إلى عدم قبول الطلب لإيداعه خارج الأجل القانونية.
قدم النائب العام بالمحكمة العليا طلباته الكتابية خلص فيها إلى عدم قبول الطلب لا يداعه خارج المهلة القانونية.
حول قبول الطلب :
حيث أن المادة 137 مكرر من ق. إ.ج تنص أنه "يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة ..."
حيث أن الوقائع التي تضمنتها عريضة المدعي لا تدخل في مجال النص المذكور وأن لجنة التعويض تكون غير مختصة بالفصل في طلب المدعي مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
فذه الأسبابِ نقضي لجنة التعويض :
بعدم قبول الطلب.
وعلى الطالب بالمصاريف.
لجنة التعويض
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر أفريل ألفين وتسعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -
المتركبة من السادة :
اسماير محمد رئيسا ومقررا رحابي أحمد مستشارا قراوي جمال الدين مستشارا
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، وبمساعدة الآنسة/ شربال عبلة، معاونة أمينة الضبط.
لجنة التعويض