Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 354438 · 15/02/2006
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 354438, decision of 15 February 2006
محكمة الجنايات-تبديد أموال عمومية-إبرام صفقة مخالفة للتشريع
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعد سؤالا غير قانوني، السؤال المطروح بخصوص جريمة تبديد أموال عمومية، الخالي من إبراز أركانها القانونية الآتية : - الفعل المادي وهو التبديد. - القصد الجنائي وهو العمد. - أن يكون الفاعل موظفا أو شبيها به. - أن تكون الأموال المبددة قد وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها. الغرفة الجنائية ملف رقم 354438 يعد سؤالا غير قانوني، السؤال المطروح بخصوص جريمة إبرام صفقة مخالفة للتشريع، الخالي من أركانها القانونية الآتية : - أن يكون الفاعل موظفا أو شبيها به. - أن يبرم عقدا أو صفقة باسم الهيئة التي يعمل لصالحها. - أن يخالف الأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل. - أن يكون الغرض من العقد أو الصفقة إعطاء امتيازات غير مبررة للغير
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون العقوبات: المادة 119. المادة : 128 مكرر
Text of the decision
ملف رقم 354438 قرار بتاريخ 2006/02/15
قضية (النيابة العامة) ضد (ع-ط)
الموضوع: محكمة الجنايات-تبديد أموال عمومية-إبرام صفقة مخالفة للتشريع.
قانون العقوبات: المادة 119.
المادة : 128 مكرر.
المبدأ : يعد سؤالا غير قانوني، السؤال المطروح بخصوص جريمة تبديد أموال عمومية، الخالي من إبراز أركانها القانونية الآتية :
- الفعل المادي وهو التبديد.
- القصد الجنائي وهو العمد.
- أن يكون الفاعل موظفا أو شبيها به.
- أن تكون الأموال المبددة قد وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.
يعد سؤالا غير قانوني، السؤال المطروح بخصوص جريمة إبرام صفقة مخالفة للتشريع، الخالي من أركانها القانونية الآتية :
- أن يكون الفاعل موظفا أو شبيها به.
- أن يبرم عقدا أو صفقة باسم الهيئة التي يعمل لصالحها.
- أن يخالف الأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.
- أن يكون الغرض من العقد أو الصفقة إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة ومؤسسة الرياض ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ 26-02-2004 القاضي ببراءة (ع-ط) المتابع بجريمتي تبديد أموال عمومية و إبرام صفقات مخالفة للتشريع.
حيث أن مؤسسة الرياض وهي طرف مدني طعنت بالنقض ضد الحكم الفاصل في الدعوى العمومية وهو ما لا يجوز و كان عليها أن تطلب من المحكمة الفصل في الدعوى المدنية رغم القضاء بالبراءة وفقا للمادة 316 ق.إ.ج مما يجعل طعنها غير جائز قانونا دون حاجة إلى تبليغها وضع مذكرتها وفقا للمادة 518 ق.إ.ج
حيث أن طعن النائب العام إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن المطعون ضده أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ موسى صلاح الدين إلتمس فيها رفض الطعن.
حيث أن النائب العام أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
عن الوجه المثار من المحكمة العليا و المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة الملحقة بالحكم المطعون فيه أن الحكمة وضعت سؤالين رئيسيين الأول حول واقعة تبديد أموال عمومية وأجابت عليه بالنفي وآخر حول إبرام إتفاقيات مخالفة للتشريع و أجابت عليه أيضا بالنفي ثم وضعت سؤالا إحتياطيا حول إبرام الإتفاقيات المخالفة للتشريع وأجابت عليه بالإيجاب وثانيا حول الغرض من إبرام الإتفاقيات وكان الجواب عنه بالنفي وثالثا حول كون المتهم من العمال المذكورين بالمادة 119 ق. ع ولم يتم الرد عليه و أشر بدل ذلك بعبارة بدون موضوع.
حيث أن هذه الأسئلة تضمنت فوضى و أخطاء قانونية في مختلف أجزائها تلخيصها ما يلسي :
1- أن المحكمة أدانت المتهم من خلال الإجابة بالإيجاب عسن السؤال الإحتياطي الأول حول واقعة إبرام عقد أو إتفاقية مخالفة للتشريع ثم قضت ببراءته مما خلق تناقضا بين الأسباب والمنطوق.
2-أن السؤال الأصلي حول واقعة تبديد أموال عمومية جاء ناقصا من العناصر القانونية لهذه الجريمة كما تعرفها المادة 119 ق.ع مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 وليست المادة 422 الملغاة التى أشار إليها قرار الإحالة خطأ و سايرته المحكمة في ذلك خطأ لأن المادة 422 قبل إلغائها كانت تنص على الترك العمدي للضياع أو التلف أو التبديد لأموال الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات الإقتصادية ولم تنص على التبديد الذي تعاقب عليه المادة 119 وكان يتعين على المحكمة أن تصحح رقم المادة لأن العبرة بالواقعة لا برقم المادة التى لا يبطل الحكم بسبب الخطأ في رقمها ثم أن السؤال نفسه جاء ناقصا من عناصر الجريمة وهي :
أ - الفعل المادي الذي هو التبديد
ب - القصد الجنائي وهو العمد
ج- أن يكون الفاعل موظفا أو شبيها به وفقا للمادة 119 ق. ع د-أن تكون الأموال المبددة قد وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.
وأن السؤال محل المناقشة تضمن العنصر الأول وأغفل باقي العناصر مما يجعله باطلا .
3-إن الإجابة بالإيجاب عن السؤال الإحتياطي الأول حول واقعة إبرام إتفاقيات مخالفة للتشريع ثم الإجابة عن السؤال الثاني بالنفي حول عنصر الغرض من الإتفاق خلق تناقضا بين السؤالين إضافة إلى عدم ذكر العناصر القانونية لهذه الجريمة بكاملها كما تعرفها المادة 1/423 مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 من قانون العقوبات سابقا و التى عوضتها المادة 128 مكرر فقرة 1 حاليا وهي :
١- أن الفاعل موظفا أو شبيها به كما تنص على ذلك المادة 119 ق. ع.
ب- أن يبرم عقد أو صفقة بإسم الهيئة التى يعمل صالحها.
ج- أن يخالف الأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل مع ضرورة ذكر التشريع أو التنظيم الذي تمت مخالفته.
د- أن يكون الغرض من العقد أو الصفقة إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير .
حيث أن السؤال الذي طرح حول هذه الجريمة تضمن العنصر "ب" فقط وأغفل باقي العناصر المكونة لها مما جعله ناقصا الأمر الذي يؤدي إلى النقض دون حاجة إلى مناقشة الوجه المثار من النائب العام و الذي هو غير مؤسس.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول-
- برفض طعن مؤسسة الرياض لعدم جوازه قانونا.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
- بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :
باليت اسماعيل الرئيس سيدهم مختار المستش..
المهدي ادريس المستش مار بوبترة محمد الطاهر المستش ار محدادي مبروك المستشار حميسي خديجة المستشارة ابراهيمي ليلى المستش ارة بزي رمضان المستش ار ابن عبد الرحمان السعيد المستش ار مناد شارف المستش ار
بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام وبمساعدة بوظهر نبيل أمين الضبط.