Supreme Court · Social Chamber
Decision · 354461 · 06/12/2006
Supreme Court, Social Chamber, file no. 354461, decision of 6 December 2006
خطأ مهني - تسريح-سلطة القاضي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
القاضي ملزم بمناقشة الخطأ الوارد في قرار التسريح و لا يجوز له تغييره
Text of the decision
ملف رقم 354461 قرار بتاريخ 2006/12/06
قضية (مؤسسة الجزائرية للمياه ) ضد (غ-ص)
الموضوع: خطأ مهني - تسريح-سلطة القاضي.
المبدأ : القاضي ملزم بمناقشة الخطأ الوارد في قرار التسريح و لا يجوز له تغييره.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2006/12/06 بمقرها الكائن بنهج 11ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار،
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2004 /05/08 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة لعرج منيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة، وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
حيث طعنت مؤسسة توفير المياه وتسييرها "الجزائرية للمياه" بالنقض ضد الحكم الصادر عن محكمة عنابة بتاريخ 2003/07/28 ألزمها بإعادة إدراج المطعون ضده في منصب عمله الأصلي مع احتفاظه بالامتيازات المكتسبة.
حيث أن المطعون ضده رد على عريضة الطعن وتمسك برفضه.
وعلي
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث تدعيما لطعنها، أودعت الطاعنة مذكرة ضمنتها وجهين للنقض.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006
- الوجه الأول : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
- الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب.
عن الوجهين المشارين معا لارتباطهما :
حيث حاصل ما تنعي فيهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بدعوى أنه تم تسريح المطعون ضده بسبب الغياب عن منصب عمله دام عشرين يوما دون انقطاع بالرغم من الإعذارات الموجهة له لاستئناف علاقة العمل ، فالمطعون ضده لم يحاول إنكار هذه الواقعة بل حاول أن يبررها بالقول أنه كان يعاني من مشاكل عائلية جعله يتغيب عن العمل وأن النظام الداخلي للمؤسسة ينص صراحة في مادتيه 161 و 162 أن الغياب بدون عذر يعد خطأ من الدرجة الثالثة يستوجب فسخ علاقة العمل بل فإن الحكمة اعتمدت على محضر عدم المصالحة الذي جاء فيه أن طرد المطعون ضده جاء نتيجة ارتكابه خطأ جزائي وتمت إدانته ثم أن قاضي اول درجة اعتبر الاعذار ارين بالغياب رقم 1 و 2 لا يحملان أي تأشير للمطعون يفيد استلامه الفعلي بينما أقر هذا الأخير بغيابه مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض.
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه لإعادة إدارج المطعون ضده في منصب عمله على "أن تسريح العامل كان بسبب الهامه لارتكاب خطأ ذي طابع جزائي وهو الأمر الذي أقرت به المؤسسة المستخدمة في مذكرة جوابها وأمام مكتب المصالحة وقبل إدانته بالخطأ المنسوب اليه من طرف الجهة القضائية المختصة" في حين أن الخطأ الوارد في قرار تسريح المطعون ضده هو الغياب عن العمل رغم إعذاره من الهيئة المستخدمة والذي تضمنه قانوها الداخلي في مادتيه 161 و162 ولا يجوز لقاضي الموضوع تغيير الخطأ المنسوب للعامل أو استبداله بخطأ آخر، بل كان عليه مناقشة الخطأ المنسوب إلى العامل والوارد في قرار تسريحه ذلك مناقشة قانونية وحسب ما نصت عليه المادتان 161 و162 من القانون الداخلي للطاعنة وباستبعاد قاضي أول درجة الاعذارين الموجهين للمطعون ضده أثناء غيابه بدون مناقشة فإنه أخطأ في تطبيق القانون وقصر في تسبيب ما قضى به مما يعرض حكمه للنقض والإبطال.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية طبقا للمادة 270 ق.إ.م.
هذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة عنابة بتاريخ 2003/07/28 وإحالة مجلة المحكمة العلا - العدد الثاني 2006 الدعوى والأطراف أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد بهيئة مختلفة وطبقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس ديسمبر من سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المشكلة من السادة :
لعموري محمد رئيس بوعلام بوعلام المستش ار بوحلاس السعيد المستش ار رحابي أحمد المستش ار لعزج منيرة المستشارة المقررة
بحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة.
وبمساعدة السيد / عطاطبة معمر أمين قسم الضبط.