Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 355935 · 05/10/2005

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 355935, decision of 5 October 2005

نقل بحري- تفريغ -مؤسسة الميناء

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

مؤسسة الميناء، مسؤولة عن الخسائر اللاحقة بالبضاعة الناجمة عن قيامها بالتفريغ، على سبيل الاحتكار

Text of the decision

ملف رقم 355935 قرار بتاريخ ⁦2005/10/05⁩

قضية ( شركة أ-س ) ضد (الشركة الوطنية للتأمين SAA ومن معها)

الموضوع : نقل بحري- تفريغ -مؤسسة الميناء.

المبدأ : مؤسسة الميناء، مسؤولة عن الخسائر اللاحقة بالبضاعة الناجمة عن قيامها بالتفريغ، على سبيل الاحتكار.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار - الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 ،وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: ⁦2004/05/22⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 309 بعد الاستماع إلى السيدة/مستيري فاطمة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة/صحراوي مليكة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طعنت بالنقض شركة (أ-س) في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية في:⁦2003/12/22⁩ القاضي بتأبيد الحكم المستأنف وقدمت عريضة مؤرخة في: ⁦2004/05/22⁩ بواسطة الأستاذ/بوشناق فريد تعرضت فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثارت وجهين للنقض.

حيث أجابت المطعون ضدها مؤسسة ميناء بجاية على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في: ⁦2004/12/11⁩ بواسطة الأستاذ /تواتي النذير ناقشت الوجهين المثارين وطلبت رفض الطعن وتعويضها بمبلغ (500 ألف دينار).

حيث أجابت الشركة الوطنية للتأمين SAA وكالة 250 على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في: ⁦2005/01/15⁩ بواسطة الأستاذ/ عبدالوهاب ناقشت الوجهين المثارين وطلبت رفض الطعن.

حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة نقض القرار.

حيث إستندت الطاعنة إلى وجهين لتدعيم طعنها.

حيث إستوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا .

عن الوجه الثاني بالأسبقية: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني وقصور الأسباب.

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه قضاءه بإخراج مؤسسة ميناء بجاية من الخصام رغم ثبوت مسؤوليتها عن الخسائر حسب ماهو مشار إليه في تقرير الخبرة والإكتفاء في تسبيب القرار بالقول أن مؤسسة الميناء لا تربطها أية علاقة قانونية غير أن هذا التسبيب غير كاف لإعفاء مؤسسة ميناء بجاية من أية مسؤولية ، وهذا التأسيس فإن قضاة المجلس قد أبعدوا تطبيق أحكام المواد ⁦913-914-915⁩ من القانون البحري وأكتفوا بتطبيق أحكام المادة 802 من نفس القانون رغم ثبوت مسؤولية ميناء بجاية لهذا جاء القرار منعدم الأساس القانوني وناقص التسبيب .

حيث بمراجعة القرار المطعون فيه تبين بأن قضاة الإستئناف قد سببوا قرارهم بأن تقرير الخبرة قد حددت فيه أسباب الإتلاف والضياع المسندة إلى عمليات التفريغ ، ولكون جزء من البضاعة قد تلوث بزيت الآلة وقرروا مسؤولية الناقل عن الأضرار المطالب بتعويضها وفقا لأحكام المواد 780- ⁦802-739⁩ من القانون البحري.

حيث أن هذا التسبيب سيكون سليما وموافقا لأحكام المواد ⁦780-802⁩- 739 من القانون البحري لو كان الناقل هو الذي تسبب في الخسائر وحده أم أحد أتباعه أو كان هو الذي قام بعملية التفريغ سواء بأحد أتباعه أو بموجب تعاقد مع الغير غير أنه ثبت من القرار وملف الدعوى خاصة تقرير الخبير أن جزءا على الأقل من الخسائر نتج عن عمليات التفريغ التي تقوم بها جدلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 311 مؤسسة ميناء بجاية على سبيل الآحتكار بموجب نصوص قانونية وهذه المؤسسة لم يثبت من ملف الدعوى تكليفها بالقيام بالتفريغ من طرف الناقل.

حيث بناء على هذه المراكز القانونية لكل طرف من أطراف الخصام كان يتعين على قضاة الموضوع تحديد مسؤولية كل طرف على حده والحكم عليه تبعا لذلك مع مراعاة الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى بالنسبة لكل طرف .

لهذا عرضوا قرارهم للنقض من دون حاجة لمناقشة الوجه الأول:

مذه الأسباب قضي الحكمة العليا :

- بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء: بجاية في: ⁦2003/12/22⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبابقاء المصاريف على المطعون ضدهما.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر لسنة ألفين وخمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :

محملة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 312 مستي ري فاطمة الرئيسة المقررة محبر محمد المست. شار قري سني أحمد المست شار

بحضور السيدة/ صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة .

وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط .