Supreme Court · Social Chamber
Decision · 363802 · 10/01/2007
Supreme Court, Social Chamber, file no. 363802, decision of 10 January 2007
تسريح - مندوب نقابي - إجراءات تأديبية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعد مخالفا الاجتهاد القضائي المستقر عليه، الحكم الآمر، طبقا للمادة 73-4 الفقرة الأولى من القانون 11-90، بتصحيح الإجراءات التأديبية، فضلا عن أن تسريح مندوب نقابي تعسفيا، تحكمه المادة 56 من القانون 90-14 وليس المادة 73-4 السالفة الذكر
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 90-11 : المادة : 73.-4
- قانون رقم : 90-14 : المواد : 55،54 و56
Text of the decision
ملف رقم 363802 قرار بتاريخ 2007/01/10
قضية وحدة فندق (ع) ضد (م-س)
الموضوع : تسريح - مندوب نقابي - إجراءات تأديبية .
قانون رقم : 90-11 : المادة : 73.-4 قانون رقم : 90-14 : المواد : 55،54 و56.
المبدأ : يعد مخالفا الاجتهاد القضائي المستقر عليه، الحكم الآمر، طبقا للمادة 73-4 الفقرة الأولى من القانون 11-90، بتصحيح الإجراءات التأديبية، فضلا عن أن تسريح مندوب نقابي تعسفيا، تحكمه
المادة 56 من القانون 90-14 وليس المادة 73-4 السالفة الذكر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 10 جانفي 2007 .عقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار.
مجلة الححكمة العليا - العدد الأول 2007
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضا الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 19 جويلية 2004 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيد بوحلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
حيث طعن بالنقض مدير فندق (ع) ببشار ضد الحكم الصادر بتاريخ 2004/03/24 عن محكمة بشار الذي ألغى قرار تسريح المطعون ضده وألزمه من جديد باحترام الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 54 و55 من القانون 14/90 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي وألزمه كذلك بتعويض المطعون ضده بمبلغ مائة وأربعون ألف دينار مقابل الأضرار اللاحقة به.
حيث إن الطعون ضده رد على عريضة الطعن وتمسك برفض الطعن.
وعليه
في الشكل : حيث إن الطعن بالنقض استوفى آجاله وأشكاله القانونية لذلك فهو مقبول.
في الموضوع : حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن مذكرة ضمنها وجهين للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
الوجه الثاني : مأخوذ من قصور الأسباب،
عن الوجه الأول في فرعيه : والذي يؤاخذ فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه لما أسس قضاءه على عدم احترام الإجراءات التي نصت عليها المادة 02/73 من القانون 11/90 والتي تلزمه بسماع العامل وتبليغه بقرار التسريح، وكذلك عدم العمل بما فرضته المادتان 54 و55 من القانون 14/90 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، التي تلزم المستخدم بإعلام الفرع النقابي قبل اتخاذ أي إجراء تأديي ضد العامل يتمتع بصفة النقابي، فإنه أخطأ تطبيق القانون. ذلك أنه حاول إبلاغ العامل بالفعل المنسوب إليه قبل إحالته على لجنة التأديب.
إلا أنه ظل ممتنعا وأبلغ بقرار التسريح الذي قدم بشأنه طعنا أمام لجنة الطعن التي أيدته. فضلا أنه أبلغ الأمين العام لفدرالية عمال السياحة والتجارة مباشرة بعد إعلامه بالحكم الصادر عن محكمة عين الصفراء بتاريخ 2002/10/21 الذي أدان العامل المطعون ضده بجنحة الإهانة والقذف، وذلك بتاريخ 2002/11/23 من أجل اتخاذ قرار توقيف علاقة العمل تحفظيا بسبب هذه الإدانة إلى غاية الفصل النهائي في القضية المتابع من أجلها كل ذلك كان قبل قرار التسريح المتخذ ضده بتاريخ 2003/08/18 وبعد أن أدين العامل نهائيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2003/04/13 بجنحة القذف والقرار الثاني الصادر بتاريخ 2003/11/17 من أجل الاختلاس، ثم إن العامل قد انتزعت منه صفة النقابي بتاريخ 2003/05/11 من قبل أعضاء الفروع النقابية لوحدات الغرب بسبب الأفعال التي أدين من أجلها، وبعدم أخذ الحكم المنتقد بكل هذه المعطيات القانونية الثابتة بالملف فإنه أخطأ تطبيق القانون وعرض قضاءه للنقض.
لكن حيث فضلا عن أن كل مايثيره الطاعن يناقش وقائع الدعوى التي هي من الصلاحيات المطلقة لقاضي الموضوع ثم وخلافا لما يزعمه الطاعن في الوجه المثار فإن قاضي الدرجة الأولى كان عن صواب لما أسس قضاءه في وصف التسريح الذي طال المطعون ضده بالتعسفي بعد أن وقف وتأكد أن القرار المتخذ ضد هذا الأخير بتاريخ 2003/08/18 من قبل الطاعن تم خرقا للإجراءات التأديبية التي نصت عليها المادة 02/73 من القانون 11/90، ذلك أنه لم يستمع للعامل ولم يمكنه من الدفاع عن نفسه، وكذلك عدم تبليغه مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بقرار التسريح من جهة ثم أنه من جهة ثانية. لم يعمل باحترام الإجراء الذي نصت عليه المادة 54 من القانون 14/90 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الخاص بإعلام التنظيم النقابي مسبقا قبل اتخاذ الإجراء التأديي ضد المندوب النقابي المتمثل في التسريح بسبب قيام هذا المندوب بواقعة القذف. وبفصل الحكم المنتقد كهذا واعتباره غير شرعي وباطل وعديم الأثر وتعسفي لمخالفته للإجراءات السالفة الذكر يكون طبق القانون والنعي بخلاف ذلك في غير محله.
وحيث إنه فيما يخص دفع الطاعن والتمسك بإخطار الفرع النقابي بتاريخ 2002/11/23 بمقرر توقيف العامل تحفظيا إلى غاية الفصل النهائي في الوقائع الجنحية المتابع من أجلها من طرف الجهة القضائية المختصة، فذلك لا يكفي أن يحل محل الإجراء الذي نصت عليه المادة 54 من القانون 14/90 ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره حتى بثبوت القيام بذلك، إخطارا سابقا للفرع النقابي قبل اتخاذ الإجراء التأديي. ذلك أن ما قام به الطاعن يخص الإجراء التحفظي، ولاعلاقة له بالإجراء التأديي المتخذ ضد العامل صاحب صفة المندوب النقابي المسرح مما يجعل مثل هذه الإثارة غير سديدة وكذلك الشأن بالنسبة للزعم الثاني الخاص بانتزاع صفة النقابي عن العامل المسرح قبل تسريحه فإن هذا الزعم غير جدي، ذلك أنه لا يمكن طرحه لأول مرة أمام المحكمة العليا طالما لم تسبق مناقشته أمام قاضي الدرجة الأولى، لذلك فالوجه غير مؤسس.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يبين من الحكم المطعون فيه حتى ولئن أصاب في قضائه لما اعتبر التسريح المتخذ ضد العامل تعسفيا وعديم الأثر كون الطاعن لم يحترم الإجراءات التي نصت عليها المادتان 54 و55 من القانون 14190 كما سبق وأن تم الرد عليه عند الإجابة عن الوجه الأول، فإنه أخطأ عندما طبق المادة 4/73 فقرتها الأولى على دعوى الحال لما أمر الطاعن بتصحيح الإجراءات المتمثلة في إعادة إعلام الفرع النقابي التابع له المطعون ضده من جديد وحسب ما نصت عليه المادة 54 من القانون السالف الذكر.
في حين أنه استقر الاجتهاد القضائي على أن الإجراءات التأديبية لا يمكن الأمر بتصحيحها إذا ما تم خرقها من قبل الجهة المستخدمة كونها من النظام العام، فضلا أن المادة 56 من القانون 14/90 تنص صراحة على أن كل عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لأحكام هذا القانون باطلا وعديم الأثر ويؤمر بإعادة إدراجه في منصب عمله وتعاد إليه كل حقوقه كون مثل هذا التسريح تعسفيا، ومن ثم كان على قاضي الدرجة أن يطبق المادة 56 السالفة الذكر وخاصة الفقرة الثانية منها التي كرست حماية خاصة للمندوب النقابي زيادة عن المادة 4173 فقرتها الثانية المعدلة والمتممة بالأمر 21196. وبقضاء الحكم المنتقد كما فعل فإنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعرض بذلك للنقض دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني الثار.
مجلة المحكمة العلي - العدد الأول 2007
وحيث إن المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى وفقا للمادة 270 من ق.إ.م.
لمذه الأسب سالب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال الحكم الصادر بتاريخ 2004/03/24 عن محكمة بشار والأمر بإرجاع الملف إلى نفس المحكمة للفصل فيه من جديد وفقا للقانون وبهيئة أخرى.
وتحمجل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جانفي من سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية -المشكلة من السادة :
لعموري محمد الرئيس بوعلام بوعلام المستشار بو حلاس السعيد المستشار المقرر رحابي أحمد المستشار لعرج منيرة المستشارة
بحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة، وبمساعدة السيد/ معمر عطاطبة أمين قسم الضبط.