Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 38276 · 16/12/1986
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 38276, decision of 16 December 1986
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
متى كان من المقرر قانونا انه اذا كانت اسباب القرار لا تكفي لمواجهة ما قدم من ادلة في الدعوى وما ابدى من طلبات ودفوع ، فان هذا القرار يكون مشوبا بالقصور في التسبيب. - اذا كان الثابت ان قضاة الاستئناف وافقوا على الحكم المستأنف في جميع مقتضياته واعتمدوا على اسبابه رغم ان القاضي الأول حاول اثبات تزوير العقد المدعى بتزويره ولم يوفق في ذلك لعدم اعتماده على خبرة يقوم بها اخصائي للاطمئنان الى اثبات وجود التزوير المدعى به ، ولاغفال قضاة الموضوع عن القيام بهذا الاجراء الجوهرى للوصول الى الحقيقة فانهم بذلك لم يسببوا ما قضوا به تسبيبا كافيا ، مما يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 38276 قرار بتاريخ 1986/12/16 قصية (ب . س) . ضد (ن . ع) .
تزوير - وجوب تحديد عناصر الجريمة - تأييد حكم لم يوفق في ذلك - قصور في التسبيب .
" (المادة 379 ق . 1 . ج) .
- متى كان من المقرر قانونا انه اذا كانت اسباب القرار لا تكفي لمواجهة ما قدم من ادلة في الدعوى وما ابدى من طلبات ودفوع ، فان هذا القرار يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
- اذا كان الثابت ان قضاة الاستئناف وافقوا على الحكم المستأنف في جميع مقتضياته واعتمدوا على اسبابه رغم ان القاضي الأول حاول اثبات تزوير العقد المدعى بتزويره ولم يوفق في ذلك لعدم اعتماده على خبرة يقوم بها اخصائي للاطمئنان الى اثبات وجود التزوير المدعى به ، ولاغفال قضاة الموضوع عن القيام بهذا الاجراء الجوهرى للوصول الى الحقيقة فانهم بذلك لم يسببوا ما قضوا به تسبيبا كافيا ، مما يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه .
المجلس الأعلى بعد الاستماع الى السيد كافي محمد الامين المستشار المقرر في تلاوة تقريره والى السيد بوفامة عبد القادر في تقديم طلباته .
فصلا في الطعن المؤرخ في 5 جوان 1983 الذى رفعه المسمى (ب س) المتهم ضد القرار الصادر في 31 ماى من مجلس قضاء بجاية القاضي عليه بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ و 1000 دج غرامة لاجل التزوير وهي الجنحة المنصوص والعاقب عليها بالمادة 220 من قانون العقوبات .
حيث ان الرسم القضائي قد تم دفعه .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث ان الطاعن اودع مذكرة لتدعيم طعنه بواسطة وكيله الاستاذ بوزيدة المحامي المقبول لذى المجلس الاعلى اثار فيها وجهين للنقض .
عن الوجه الثاني : المؤدى وحده الى النقض المأخوذ من خرق المادة 379 من قانون الاجراءات الجزائية بما ان القرار لم يكن مسببا تسبيبا كافيا وقد ايد القرار حكم المحكمة أ الابتدائية على ان القاضي الاول طبق على صواب المادة 220 من قانون العقوبات .
حيث بالفعل ان القرار المطعون فيه تضمن ان المجلس يوافق موافقة تامة على الحكم المعاد في جميع مقتضاياته ويبدوا انه اعتمد على أسباب الحكم المستأنف غير ان القاضي حاول اثبات تزوير العقد المنتقد بقوله انه يتضح من المظهر الخارجي للعقد العرفي في السطر السابع وحذف في كلمة .... • الخ ، فان التحريات التي قام بها في أبراز التزوير غير كافية لادانة المتهم وكان يجب على قضاة الموضوع ان يعتمدوا على خبرة يقوم بها إخصائي حتى يطمئنوا الى وجود التزوير المدعي بها ، ومن ثمة يتعين نقض القرار المطعون فيه :
لهذه الأسباب قضى المجلس الاعلى بقبول الطعن شكلا وموضوعا فقضي بنقض القرار المطعون فيه وبأحالة القضية الى نفس المجلس مكونا من هيئة جديدة وبابقاء المصاريف على الخزينة العامة .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الاعلى الغرفة الجنائية الثانية القسم الأول المتركبة من السادة. :
مراد بن طباق الرئيس كافي محمد الأمين المستشار المقرر .
جبور احمد مستشنار حسان سعيد مستشار وبحضور السيد بوفامة عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد شرابي احمد كاتب الضبط