Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 49169 · 05/01/1987
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 49169, decision of 5 January 1987
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا وقضاء أن أحكام المحاكم الجنائية التي يجلس للحكم فيها محلفون مساعدون ليس بلازم تعليلها ، وتقوم الأسئلة والأجوبة المعطاة فيها مقام التعليل إن كانت سائغة منطقيا وقانونيا وأدت إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بانعدام وقصور الأسباب في غير محله يتعين رفضه . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الجرائم المدان فيها الطاعن كانت الأسئلة المطروحة بشأنها متوفرة الأركان والإجابة عليها سليمة وفقا لأحكام المادة 305 من قانون الاجراءات الجزائية ، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بانعدام وقصور الأسباب في غير محله ويتعين رفضه . ومتى كان كذلك يستوجب رفض الطعن
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم : 49169 قرار بتاريخ : 1987/01/05
قضية : (أ ع ومن معه) ضد : (ب س والنيابة العامة) الموضوع الثاني حكم - محكمة الجنايات - الأسئلة والاجوبة - تقوم مقام التعليل .
(المادة 309 من ق أ ج) من المقرر قانونا وقضاء أن أحكام المحاكم الجنائية التي يجلس للحكم فيها محلفون مساعدون ليس بلازم تعليلها ، وتقوم الأسئلة والأجوبة المعطاة فيها مقام التعليل إن كانت سائغة منطقيا وقانونيا وأدت إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بانعدام وقصور الأسباب في غير محله يتعين رفضه .
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الجرائم المدان فيها الطاعن كانت الأسئلة المطروحة بشأنها متوفرة الأركان والإجابة عليها سليمة وفقا لأحكام المادة 305 من قانون الاجراءات الجزائية ، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بانعدام وقصور الأسباب في غير محله ويتعين رفضه .
ومتى كان كذلك يستوجب رفض الطعن .
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد قسول عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عصان عبد الرزاق المحامي العام في طلباته المكتوبة .
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه كل من ح ٠ع ، ح .ع ،ج .ف ، ع .ر، ع .ب ، ع .ح ، ب .ع وس . ف ضد الحكم الصادر في 25 فبراير 1985 من محكمة الجنايات بقالمة القاضي على ح .ع وع.ح بالسجن لمدة إثنتي عشرة سنة وعلى ح .ع وج .ف وع .روع.ب بالسجن لمدة خمس عشرة سنة . وعلى ا .ع وس ،ف بالسجن لمدة عشر سنوات من تكوينهم عصابة أشرار وارتكابهم جريتي السرقة الموصوفة والضرب والجرح العمدي .
حيث أن الطاعنين ع . روع .ب لم يدعا مذكرتيها بأوجه الطعن كا تنص على ذلك المادة 505 اجراءات جزائية ومن ثم فطعنها غير مقبول شكلا .
حيث أن الطاعنين ب .ع وس .ف وكيلهما الأستاذ بوبنيدر عبد الرحمان تنازلا عن طعنهما حسب الرسالتين المؤرختين الأولى في 1987/02/25 والثانية في 1987/07/28 والمودعتين ضمن ملف الدعوى .
حيث أن بقية الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا .
حيث أن الطاعنين أودعوا مذكراتهم بأوجه الطعن بواسطة وكلائهم الأساتذة: أرزقي بوزيدة في حق ح ٠ع، أحمد بوضياف في حق ج ع، (ط.م) في حق ع .ج، (ب.ع) في حق ج .ف.
فيا يخص مذكرة الطاعن ح ٠ع .
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول بمخالفة المادة 305 أجراءات جزائية بالقول أن السؤال رقم 36-معقد لأنه. ضم ظرفين مشددين وهما : الكسر وتعدد الأشخاص .
. حيث أن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه غير وجيه وذلك أن المحكمة بعدما أفردت الظرف المشدد الخاص بتعدد الأشخاص بسؤال مستقل متميز طبقا لأحكام المادة 305 أجراءات جزائية وكانت الإجابة عليه بنعم وبالاغلبية ذكرته في السؤال الموالي وحشرته مع ظرف الكسر وهذا يعد خطئا ماديا وزلة قلم لا يؤثر في سلامة الحكم .
حيث أن ما ينعاه الطاعن في الوجه الثاني انعدام وقصور الأسباب بالقول أن المحكمة حاكمت الطاعن على أساس العود - دون أن تبرر حكمها .
حيث أن ماينعاه الطاعن في هذا الوجه مردود وذلك خلافا مازعمه ، فالثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطبق عليه أحكام العود المنصوص عليها بالمادة 34 عقوبات .
حيث أن حاصل ماينعاه الطاعن في الوجه الثالث مخالفة المادة 309 اجراءات جزائية بالقول أن هيئة المحكمة لم تتداول في العقوبة وأن الإجابة عنن السؤال رقم 126 لم تكن بالاغلبية .
حيث ما ينعى به الطاعن في هذا الوجه بشقيه غير وجيه وذلك أعتبار أن الأصل في الاجراءات السلامة وعلى صاحب الشان ان يثبت ما اذا كانت تلك الاجراءات قد خولفت وهذا مالم يكن منصوصا عليها في الحكم في محضر المرافعات فلا يثبت عكسها إلا بالطعن بالتزوير ، وعلى هذا فإن ما زعمه الطاعن من كون المحكمة لم تتداول في العقوبة ما هو إلا حدس وتخمين يتعين الالتفات عنه ، وإلا فكيف عرف ذلك مع العلم أن المداولة تجري سرا وفي غرفة خاصة بذلك ، أما كون السؤال رقم 126 لم تجب عنه المحكمة إلا بنعم ، فإن ذلك لا يؤثر في سلامة الحكم طالما كانت تتوفر في الجريمة المدان بها الطاعن ظرفين مشددين آخرين حسب ما يتطلبه القانون لتطبيق المادة 353 عقوبات وهما الكسر وتعدد الأشخاص وكانت الإجابة على كل وأحد منهما بنعم بالاغلبية ..
فيما يخص الأوجه المثارة من طرف الطاعن (ح.ع) .
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول بمخالفة المادتين 60 ، 54 عقوبات ، بالقول أن المحكمة أدأنت الطاعن وطبقت عليه أحكام العدد دون أن تشير في حكمها إلى ذلك .
حيث أن ما ينعى به الطاعن في هذا الوجه مردود وذلك أنه قد سبق الرد على هذا الوجه في مذكرة الطاعن الأول وكان ذلك واضحا من أن المحكمة لم تأخذ أيامن المتهمين الطاعنين بظرف العود ولم تطبق عليه أحكامه كما تصور ذلك خطأ الطاعن .
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الوجه الثاني مخالفة المادة 305 أجراءات جزائية بالقول أن المحكمة ربطت بعض الأسئلة ببعضها فالسؤال رقم 100 مرتبط بالسؤال رقم 95 والسؤال رقم 40 مرتبط بالسؤال رقم 115 وأن الإجابة عليها كانت في غاية التناقض فتارة بالإيجاب وأخرى بالنفي .
حيث أن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه غير وجيه وذلك أنه بالرغم من اتهامه فإنه يتبين من أوراق الدعوى أن الطاعن قد ارتكب عدة سرقات في ظروف وأزمنة مختلفة ، فمن البديهي أن تختلف الإجابة عن الأسئلة ، فالسرقة التي ثبت ارتكابها ليلا وبتعدد الأشخاص فطبعا تكون الإجابة عليها بالإيجاب بخلاف السرقات الأخرى التي لم يثبت فيها ظرف الليل أو الكسر مثلا ، فإن الإجابة عليها تكون بالنفي ، وعلى هذا وخلاف ما تبادر إلى ذهن الطاعن فلا يوجد أى تناقض في الإجابة عن الأسئلة .
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الوجه الثالث مخالفة المادة 309 اجراءات جزائية بالقول أن الإجابة عن الأسئلة رقم 116 ، 101 ، 115 كانت بدون أغلبية .
حيث أن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه مخالف للواقع فالثابت من ورقة الأسئلة أن الإجابة عن الأسئلة المشار إليها كانت بالاغلبية ، الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الوجه أيضا .
فيما يخص الأوجه المثارة من طرف الطاعن ع ح :
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول ببطلان الاجراءات وذلك أن قرار الإحالة لا يجمل صيغة باسم الشعب .
حيث أن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه مردود وذلك أن الطعن لم يقع على قرار الإحالة وأنه كان مقصورا على الحكم الجنائي الصادر في 25 فبراير 1985 مما جعل نعي الطاعن من هذه الناحية في غير محله ويتعين رفضه .
حيث أن حاصل ما ينعي به الطاعن في الوجه الثاني مخالفة المادة 305 الأجراءات جزائية بالقول أن الحكم لا يشير أن الرئيس قد أعلن في الجلسة العامة وقبل قفل باب المرافعة على الأسئلة الموضوعة .
أولا : حيث أن ما ينعي به الطاعن في هذا الوجه مردود أيضا وذلك اعتبار أن الأصل في الاجراءات السلامة وإذا كان خلاف ذلك فكان على صاحب الشأن أن يثبت وطبقا لأحكام المادة .
501 إجراءات جزائية لا يجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل أو في الاجراءات لأول مرة أمام المجلس الأعلى .
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الوجه الثالث بطلان الاجراءات وذلك في عدة مواضيع منها أولا أن الوقائع الواردة في الحكم هي غيرها في قرار الإحالة ، ثانيا : أن الظروف المشددة ومن بينها ظرف الليل الذي أثبته الحكم لم يرد في قرار الإحالة ، ثالثا : أن الحكم المطعون فيه لم يشتمل الأسئلة المطروحة والأجوبة التي أعطيت عنها ، رابعا : أن الحكم لم يمنع على محامي الطاعن ، خامسا : أن الحكم لم يتضمن السؤال الخاص بالظروف المخففة حتى يعرف هل منح للطاعن ظروف مخففة أم لا ؟ سادسا : مخالفة المادة 310 اجراءات جزائية بالقول أن الحكم لم ينوه بأن الرئيس قد تلا بالجلسة النصوص القانونية المطبقة .
حيث أن ما ينعى به الطاعن في هذا الوجه بفروعيه الستة وارد في غير محله وذلك أن الطاعن يزعم أن الوقائع التي تضمنها الحكم هي غير التي وردت في قرار الإحالة ، ولا يعرف من هذا ماذا يقصده الطاعن بالوقائع . فإن كان يريد الوقائع موضوع الانهام فإن نعي الحكم عليها كان مطابقا لما ورد في قرار الإحالة وإن كان غير ذلك فالطاعن لم يبين مقصوده أما عن الظروف المشددة التي وردت في الحكم ومنها ظرف الليل . فإن قرار الإحالة قد أحال بها الطاعن على المحكمة إذ جاء فيه إحالة المتهم ح .ع بالسرقة الموصوفة ، والوصف في السرقة كما هو معروف يشتمل على كافة الظروف المنصوص عليها في المادة 353 عقوبات ، ومنها ظرف الليل . أما ينعاه الطاعن عن عدم اشتمال الحكم عن الأسئلة المطروحة والأجوبة عنها ومنها الأسئلة الخاصة بالظروف المخففة ، فالحكم فعلا لم يتضمنها كبقية الأسئلة الأخرى وهي مخالفة قد نص عليها المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الأولى في قرارات عديدة سابقة ، ومع ذلك لازالت بعض الأحكام ترد عليه وهي خالية منها تماما ، كما اعتبر بأن هذه المخالفة لا تؤدي إلى بطلان الحكم طالما كانت تلك الأسئلة المطروحة والأجوبة التي أعطيت عنها قد وردت في ورقة الأسئلة وكانت سائغة منطقية وقانونا ، كما في واقعه الحال ، أما عدم ذكر أسم المرافع عن الطاعن في الحكم ليس بوجه بطلان طالما كان ذلك معروفا ومنصوصا عليه صراحة في بعض أوراق الدعوى وخاصة محضر الاستجواب الذي ورد فيه ذكر إسم المرافع والذي هو الأستاذ حمودة أما الإغفال وعدم التنويه في الحكم كان الرئيس قد تلا بالجلسة النصوص القأنونية المطبقة فلا يؤثر في سلامة الحكم طالما كان ذلك منصوص عنه في محضر المرافعات :
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الوجه الرابع وجود عدة تشطيبات في الحكم وورقة الأسئلة غير مصادق عليها .
حيث أن هذا الوجه كسابقيه غير وجيه فالتشطيبات الموجودة في الحكم وورقة الأسئلة هي تشطيبات بسيطة لايلتفت إليها ولا تؤثر في سلامة الحكم .
حيث فيما يخص الأوجه المثارة من طرف الطاعن ج .ف .
حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول بانعدام وقصور الأسباب بالقول أن الحكم المطعون فيه كان خاليا من ذكر العناصر المكونة للجرائم المدان بها الطاعن .
حيث أن ما ينغي به الطاعن في هذا الوجه في غير محله وذلك أن من المتعارف عليه أن أحكام المحاكم الجنائية التي يجلس للحكم فيها محلفون مساعدون ليس بلازم تعليلها وتقوم الأسئلة والأجوبة الممطاة فيها مقام التعليل إن كانت سائغة منطقيا وقانونا وأدت إلى النتيجة التي انتهت إليها كما في واقعه الحال وأن الجراعم المدان بها الطاعن كانت الاسئلة المطروحة بشأنها متوفرة الأركان والإجابة عليها سليمة وفقا لأحكام المادة 305 أجراءات جزائية .
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الوجه الثاني الخطأ في تطبيق القانون بالقول أن الحكم لم ينص على بعض المواد القانونية المطبقة وهي 176 عقوبات خلاف ما ورد في مذكرة الطاعن التي نصت على المادة 379 أجراءات جزائية ..
حيث أن ما ينعي به الطاعن في هذا الوجه غير وجيه وذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه نص صراحة على كافة المواد القانونية المطبقة ماعدا المادة 176 عقوبات والخاصة بتكوين عصابة أشرار ، فان الحكم كان خاليا منها وهذا يعد زلة قلم ونسيان من الكاتب لا يؤثر في سلامة الحكم والدليل على ذلك أن ورقة الاسئلة التي يبنى عليها الحكم قد تضمنتها ونصت عليها صراحة .
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الوجه الثالث مخالفة المادة 310 أجراءات جزائية بالقول أن المادة تنص في فقرتها الثالثة انه في حالة ماذا كانت الادلة لا تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة أو لم تكن الا عن جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام سواء كان ذلك اثناء سير التحقيق أم كان وقت النطق بالحكم وكذلك في حالة أخراج متهمين معنيين من الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بحكم مسبب باعفاء المحكوم عليه من جزء من المصاريف القضائية التي لا تترتب مباشرة على الجرعة والتي نجمت عنها الادانة في الموضوع .
حيث أن ما ينعي به الطاعن في هذا الوجه في غير محله وأن المادة المذكورة والمستدل بها الطاعن لا تنطبق عليه وهي خاصة بحالة ماذا كانت الادلة قد تناولت بعض الجرائم موضوع المتابعة وكانت على جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام ، وأن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن ادين بكافة الجراعم المسندة اليه وان تلك الجراعم لم يجر تعديل وصفها القانوني ، الامر الذي يتععين رفض هذا الوجه .
حيث أن حاصل ماينعاه لطاعن في الوجه الرابع وجود تناقض بين الحكمين الجنائي والمدني بالقول أن الحكم الجنائي أن كافة المتهمين في حين أن الحكم المدني اقتصر في التعويض على البعض منهم فقط .
حيث أن ما ينعي به الطاعن فيهذا الوجه مردود وذلك أن الثابت من الحكمينن الجنائي والمدني لا يوجد تناقض بينهما خلاف ما زعمه الطاعن واذا كان الحكم المدني قد اقتصر ععلى بعض المتهمين والزمهم التعويض لفائدة شركة صوناكات لانهم وحدهم قد ارتكبوا جريمة السرقة على الشركة ، دون بقية المتهمين الآخرين الذين لم يشاركوهم في هذه السرقة وان كانوا قد ارتكبوا سرقات أخرى على أشخاص آخرين الا ان هؤلاء لم يحضروا ولم يطالبوا بالتعويض ، هذا بالاضافة الا ان اثاره هذا الوجه ليس في صالح الطاعن مما يتعين رفضه .
حيث أنه مما تقدم تكون الطعون برمتها على غير أساس من الواقع والقانون مما يتعين عفضها موضوعا .
لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى :
أولا : بالاشهاد للطاعنين ب .ع - س .ف بتنازلهما عن طعنها المقدم بتاريخ الاول 87/02/25 والثاني في 1987/07/27 .
ثانيا : بعدم قبول طعن الطاعنين ع .ر - ع .ب شكلا .
وبقبول بقية الطعون الاخرى شكلا وبرفضها موضوعا والزام الطاعنين سواء من تنازل منهم عن الطعن أو لم يبح مذكرة بأوجه الطعن بالمصاريف .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الاولى
المتركبة من السادة :
بغدادي الجيلالي : الرئيس عبد القادر قسول : المستشار المقرر ميموني البشير : المستشار
بحضور السيد بن عصان عبد الرزاق المحامي العام وبمساعدة السيد شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط .